خريطة أميركية لكبح إيران نووياً وسياسياً وعسكرياً

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس في أول خطاب رسمي له عن إطار شامل للتعامل مع مجمل التهديدات الإيرانية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وأكد بومبيو، في كلمته بمؤسسة «هيريتيج» في واشنطن، على أن استراتيجية بلاده الجديدة تركز على خريطة طريق دبلوماسية تقود إلى «اتفاق أفضل، لا يقتصر على أطماع إيران النووية، بل يتجاوزها لمواجهة دعمها للإرهابيين وتدخلاتها في الحروب الأهلية في سورية واليمن، وبرنامجها الصاروخي البالستي».

وشدد الوزير، الذي تولى منصبه في نهاية أبريل الماضي، على أن واشنطن ستسعى لتأسيس تحالف مناهض لسياسات النظام الإيراني قد يتوسع ليشمل دولا تشارك بلاده في استراتيجية ازاء طهران بما يشمل دولاً في منطقة الشرق الأوسط لم تكن جزءا من المفاوضات السابقة على الاتفاق النووي لعام 2015.

وتدعو الخريطة الجديدة الأوروبيين وحلفاء آخرين إلى تقديم دعم واسع لممارسة ضغوط على طهران والتصدي لتهديداتها، لتحقيق بنية أمنية جديدة وإطار أمني أفضل. وردت استراتيجية بومبيو على تشكيك البعض في استجابة الدول الأوروبية، التي بقيت بالاتفاق النووي، لمساعي واشنطن بتشديد العقوبات على طهران، بأن «ما يجمع الأوروبيين والأميركيين بخصوص إيران أكثر مما يفرقهم».

في المقابل، استبقت طهران خطاب بومبيو، وقالت إنه «بغض النظر عما سيعلنه فإن أغلب الدول تعتبر أميركا شريكا غير موثوق».

تنبيه أميركي

وفي مسعى لاستعادة الأوروبيين المترددين، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تأمل استغلال المصالح المشتركة القوية التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تقدم في التصدي للبرنامج النووي الإيراني.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية بأن المصالح المشتركة يمكن أن تشكل «أساسا لمواصلة العمل معا لتحقيق تقدم».

ولفت المسؤول إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لطرح اضافات على الاتفاق القائم منذ 2015 تتضمن بنودا لمعالجة المخاوف الأميركية المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

نفي واجتماع

وغداة تقارير عن عرض روسيا والصين وأوروبا لحوافز جديدة على طهران مقابل تقييد برنامجها الصاروخي ونفوذها بالمنطقة، نفى المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي تلقي بلاده لحزمة شروط جديدة من أجل القبول باتفاق جديد.

وقال قاسمي: «سنبقى في الاتفاق النووي إذا استطاعت الأطراف الأخرى ضمان مصالح إيران المنصوص عليها فيه، وما يطرح عدا ذلك لا أساس له من الصحة بتاتا».

واعتبر أن التقارير و»المزاعم الواهية» التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية هي من «نسيج غرف الفكر التابعة لإسرائيل ومروجي الفوضى الدوليين ومن يضمر السوء للشعب الإيراني» بهدف حرف مسار الحوار بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي.

من جانبه، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية والدولية عباس عراقجي أن اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي سيعقد الجمعة المقبل في فيينا بناء على طلب طهران لدراسة تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وأوضح عراقجي، بعد حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن الهدف من الاجتماع دراسة كيفية تعويض «الأوروبيين» للانسحاب الأميركي «وننتظر كي نرى هل هم قادرون على العمل بالتزاماتهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي أم لا».

وذكر أن اجتماع فيينا ستشارك فيه بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا وستغيب عنه الولايات المتحدة، مضيفاً أن «مباحثاتنا مع الأوروبيين ستقتصر على الاتفاق النووي، وليس هناك موضوع آخر نبحثه معهم الآن».

تشكيك ومطلب

في موازاة ذلك، أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، ميغيل ارياس كانتي، أمس الأول أن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي.

وقال ظريف لكانتي: «مع انسحاب أميركا زادت توقعات إيران من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق، وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي».

واعتبر الوزير الإيراني أن «إعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع التزام الاتحاد بتنفيذ الاتفاق النووي»، في إشارة إلى انسحاب شركات مثل عملاق النفط «توتال» وبنك «دي ايه» الألماني وعملاق حاويات النفط «ميرسك» الدنماركية.