العقارات التجارية تتحوط من القيمة المضافة

قال رئيس مجلس إدارة شركة «أبيار» للتطوير العقاري مرزوق الرشدان، إن العقار التجاري في الكويت من أفضل القطاعات، إذ إن نسبة الشَّغل جيدة، والقيم الإيجارية أفضل بكثير، مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف الرشدان، أن ملاك العقارات التجارية بدأوا اتخاذ خطوات احترازية وتحصين عقاراتهم من أي رسوم أو ضرائب في حال تم إقرار القيمة المضافة «5» في المئة، إذ تعمل الحكومة حالياً على الانتهاء من الدراسات القانونية له، قبل عرضه على مجلس الأمة.

وذكر أن ملاك العقارات التجارية سيحملون النسبة المقرر فرضها، والتي يتوقع أن تبلغ 5 في المئة على المستأجر، كي لا تتأثر العوائد الإيجارية للعقار، مبيناً أن تلك النسبة لن تؤثر على عملية التأجير، وأيضاً لن تؤثر على المستأجرين أصحاب الأنشطة التجارية.

القيمة المضافة

ولفت إلى أن القيمة المضافة يمكن أن يكون لها تأثير على عمليات البيع والشراء للعقارات التجارية، وقد يكون هناك ركود، مؤكداً أن السوق سيستوعب تلك الزيادة بعد مرور فترة من الزمن وسيتأقلم معها.

وأشار إلى أن العقار التجاري في الكويت يختلف عن العقارات الأخرى الموجودة في المنطقة، إذ إن الكويت تتميز بعدم وجود ضرائب أو رسوم كما هو معمول به في دبي، حيث تأثر العقار التجاري هناك نتيجة عوامل عديدة، فرسوم وعمولة البيع تصل إلى 9 في المئة، مما كان له الأثر السلبي على هذا القطاع.

وقال الرشدان، إن أي رسوم أو ضرائب ستؤثر حتماً على نشاط القطاع العقاري عموماً، وهذا ما حدث في العقارات الاستثمارية حين تمت زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، وأصبحت هناك ربكة، لكن القطاع استطاع استيعابها بعد فترة.

عقود الإيجار

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي، إن بعض الملاك في القطاع التجاري باتوا يضمّنون العقود بعض البنود، منها ضريبة القيمة المضافة، استباقاً للإجراءات الحكومية فيما يخص ذلك، مما أدى إلى نسبة شَغل عالية.

وأضاف العوضي، أن القطاع العقاري في الكويت تحكمه العقود والقوانين، واتجه بعض الملاك إلى تضمين عقود الإيجارات بنوداً إضافية تحمل المستأجر القيمة المضافة في حال إقرارها.

وأوضح أن تبعات تلك الخطوات غير واضحة إلى الآن، فهناك حالتان إما أن يحمل المستأجر تلك الزيادة على المستهلك الأخير، أو أن يتأقلم مع تلك الزيادة دون رفع منتجاته على المستهلكين.

القطاعات المستثناة

وذكر أن قانون القيمة المضافة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، وما زال في طور الدراسة، وإلى الآن لم تتضح الصورة كاملة في طريقة التطبيق، وما القطاعات المستثناة من تلك الزيادة.

وأكد أن القطاع التجاري يعد أفضل القطاعات العقارية حالياً، وأصبح الملاذ الآمن للمستثمرين، إذ توجهت العديد من رؤوس الأموال إلى هذا القطاع بعد الانخفاضات، التي شهدها القطاع الاستثماري، كما أنه يتمتع بنسبة شَغل عالية.

وذكر أن العقار التجاري حافظ على أسعاره بالنسبة للبيع، لكن القيم الإيجارية شهدت انخفاضاً محدوداً في الأسعار، بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى أن هناك معروضاً كبيراً من المحال التجارية.

وبين العوضي أن رفع رسوم الكهرباء والماء كان صادماً للقطاعين الاستثماري والتجاري، إذ أثر على أسعار تأجير الشقق والمحلات التجارية، لكن تم استيعاب الوضع بعد فترة التطبيق.

نسبة الشَّغل

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، أحمد العقيل، إن السوق العقاري يتجه إلى المزيد من الانخفاض، خصوصاً في قطاعي السكني والاستثماري، وهذا ما لاحظه الجميع، أما التجاري القطاع المكتبي فيتمتع بنسب شَغل عالية، ولا يزال يحافظ على مستوياته السعرية.

وأضاف العقيل أن من الطبيعي أن يكون للقيمة المضافة تأثير على نشاط القطاع العقاري، لكن سيتأقلم معها السوق وسيعمل الملاك على إعادة هيكلة عقاراتهم ليتجنب ذلك التأثير في المستقبل.

وأوضح أن هناك العديد من عقود الإيجار تمت إضافة بنود عليها تحمل المستأجر أي زيادة مستقبلية ناتجة عن قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أن القطاع المكتبي لن يتأثر، وذلك نتيجة وجود نسب شَغل عالية تصل إلى 90 في المئة، وإنما المتأثر الأكبر هو قطاع التجزئة، إذ إن هناك معروضاً كبيراً في المحال التجارية، إضافة إلى توجه المستهلكين نحو تخفيض مصروفاتهم.

أثر التطبيق

ولفت إلى أن أثر القيمة المضافة لن يتضح بعد تطبيقه مباشرة، إنما بحاجة إلى وقت طويل، كما الحال حين تم إقرار زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، فأثر تلك الزيادة لم يتضح إلى الآن على الشركات المالكة للعقارات.

وذكر أن شركة «مدينة الأعمال» لديها رؤية تواكب التطورات الحاصلة في المنطقة، إذ تسعى إلى توزيع محفظتها العقارية جغرافياً، كي لا تتأثر نتيجة فرض الرسوم أو الضرائب، وتهدف الى تقليل المخاطر.

وبين العقيل أن الانخفاضات في أسعار العقارات، ستتوقف حتماً، وهي دورة اقتصادية نشهد من خلالها الانخفاضات أو الارتفاعات، لكن على الشركات المالكة للعقارات أن تكون لها نظرة على الوضع الاقتصادي والسياسي، والعمل على تجاوز التحديات التي تواجهها بين الحين والآخر.