26.4 مليار دينار القيمة الرأسمالية للبورصة نهاية الأسبوع الماضي

«بيان»: لا تزال تعاني تراجع سيولتها النقدية رغم التطورات التي شهدتها أخيراً

نشر في 20-05-2018
آخر تحديث 20-05-2018 | 00:05
No Image Caption
وفق تقرير «بيان»، سلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً، وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة، في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية، التي كانت حاضرة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، وشملت عمليات البيع العديد من الأسهم التي تم التداول عليها.
قال تقرير صادر عن شركة "بيان" للاستثمار، إن بورصة الكويت شهدت الأسبوع الماضي أداء ضعيفاً دفعها إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، إذ سجلت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) خسائر متباينة في ظل سيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول في السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، وسط تراجع واضح لنشاط التداول خاصة على صعيد السيولة النقدية، التي تراجعت في إحدى الجلسات إلى ثاني أدنى مستوى لها العام الحالي، إذ وصلت إلى 6.3 ملايين دينار فقط.

ووفق التقرير، شملت عمليات البيع التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وهو ما جاء بعد المكاسب الجيدة، التي سجلتها تلك الأسهم في الأسبوع قبل الماضي.

وفي التفاصيل، أنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على خسارة نسبتها 0.66 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته 0.41 في المئة، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.57 في المئة.

ولاتزال البورصة تعاني تراجع سيولتها النقدية بشكل لافت، على الرغم من التطورات، التي شهدتها في الآونة الأخيرة، والتي يفترض أن تكون لها انعكاسات إيجابية على مستويات السيولة وعلى أداء السوق بشكل عام؛ لكن ما حدث كان عكس ذلك، فأداء السوق يشهد تراجعاً مستمراً منذ بداية التقسيم الجديد، إذ تكبد السوق من وقتها حتى الآن خسائر بلغت حوالي 1.4 مليار دينار.

وأيضاً لاتزال سيولة البورصة النقدية تشهد معدلات متدنية جداً لم تصل لها منذ فترات بعيدة، ويأتي ذلك في ظل تأثير الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالبورصة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، إذ أصبحت مستويات السيولة تدور حالياً حول مستوى أقل من 10 ملايين دينار. فقط، بعد أن كانت تبلغ مستويات أعلى بكثير في السنوات السابقة، لعزوف كثير من المضاربين عن التعامل في السوق، فالمضاربة الصحيحة أحد العوامل الأساسية وتعتبر نشاطاً استثمارياً مهماً في تنشيط أي سوق مالي.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية الخاصة بإفصاح الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية الفصلية لفترة الربع الأول من عام 2018، ومع انتهاء الأسبوع وصل إجمالي عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية إلى 161 شركة، من أصل 175 شركة مدرجة في السوق.

وبلغ إجمالي الأرباح، التي سجلتها جميع الشركات نحو 547.54 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.78 في المئة عن إجمالي أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، التي بلغت آنذاك 517.64 مليون دينار تقريباً.

وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم الأرباح المتحققة مقارنة بباقي القطاعات، إذ بلغ إجمالي ما حققه القطاع 281.70 مليون دينار تقريباً أي بنسبة بلغت 51.45 في المئة من إجمالي السوق، وجاء ثانياً قطاع الخدمات المالية بـ70.02 مليون دينار تقريباً أي ما نسبته 12.79 في المئة، ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 61.51 مليون دينار تقريباً، أي بنسبة بلغت 11.23 في المئة، في حين كان قطاع التكنولوجيا الأقل تحقيقاً للأرباح مقارنة بباقي قطاعات السوق، إذ وصل إجمالي الأرباح التي حققتها شركاته إلى 1.03 مليون دينار تقريباً، أي ما نسبته 0.19 في المئة من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة.

وعن الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تكبدت البورصة خسارة أسبوعية بما يزيد على 147 مليون دينار، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.43 مليار دينار مقابل 26.58 ملياراً في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 0.55 في المئة. وبذلك وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 1.43 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 5.12 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

وسلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً، وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة وسط تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، إذ شملت عمليات البيع العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، وسط تراجع مؤشرات التداول مقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي، إذ انخفض إجمالي قيمة التداول مع نهاية الأسبوع ليصل إلى 36.91 مليون دينار، في حين تراجع إجمالي عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 204.86 ملايين سهم.

وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 146 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، إذ ارتفعت أسعار 54 سهماً مقابل تراجع أسعار 69 سهماً، مع بقاء 52 سهماً دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.765.78 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.66 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق العام انخفاضاً نسبته 0.57 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 4.801.14 نقطة، بينما أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4.864.02 نقطة بانخفاض نسبته 0.41 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 40.97 مليون سهم، بتراجع نسبته 33.18 في المئة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 20.98 في المئة ليصل إلى 7.38 ملايين دينار.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 72.23 مليون سهم تقريباً شكلت 35.30 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 48.08 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.50 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.63 في المئة بعد أن وصل إلى 40.17 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.50 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 15.31 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 14.23 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 5.25 ملايين دينار تقريباً.

أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.57 ملايين دينار شكلت 12.40 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

back to top