مجلس الأمة يقر «المشاريع الإنشائية» للسنة المالية 2018/2019... وميزانية هيئة الطرق والنقل البري

عبرت النفقات الرأسمالية «المشاريع الإنشائية» للسنة المالية 2018/2019 في جلسة الأمة أمس، إضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للنقل وتمت إحالتها للحكومة، وسط إقرار توصية بأن يكون آخر مشاريع الديوان الأميري حديقة الشهيد، ومبنى قصر العدل.

وشهدت الجلسة حديث أكثر من نائب عن ضرورة إيقاف تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع وسط إعلان النائب عبدالوهاب البابطين رفضه لميزانية المشاريع الإنشائية بسبب تضمينها مشروع توسعة مستشفى الجهراء للديوان الأميري.

وطالب أكثر من نائب بضرورة تعديل النظام الانتخابي وإيجاد نظام جديد لأنه الحل للخروج من الدوامة.

وقال النائب جمعان الحربش إن الصوت الواحد أثبت مدى تكريسه للطائفية والقبلية خلال الشهر الماضي.

وشهدت مناقشة ميزانية هيئة الطرق تبايناً في الآراء حول مدى الحاجة لبقاء الهيئة وطالب نواب بإلغائها وتمسك بها آخرون.

افتتح رئيس السن عادل الدمخي جلسة مجلس الأمة أمس، بعد أن رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب، حيث بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة.

وقال الدمخي إن هذه الجلسة امتداد لجلسة امس الأول، واستهل المجلس أعماله ببند الأسئلة، حيث قال ثامر السويط إن «هناك اسئلة برلمانية منذ الحكومة الماضية، وأنا ذهبت لرحلة علاج وحتى الآن لم ترد إلي الاجابة عليها».

بيانات خاطئة

وذكر عدنان عبدالصمد أن «الإجابة التي وردت الي حول السؤال عن شركة كاسكو كانت بيانات كاذبة وخاطئة، حيث إن هناك موظفين لم تدرج أسماؤهم بالكشف لأنها كانت خلال السؤال، وعين أكثر من 16 شخصا بلا إعلان، واسماؤهم موجودو، والبعض عين بإجراءات خاطئة، لذلك المعلومات التي وردت خاطئة، فكاسكو كانت تابعة للطيران المدني سابقا، والآن لوزير المالية، ولابد من التحقيق في قضية التعيين على هذا الصعيد، خاصة ان الاغلبية لا تتوفر فيهم الاشتراطات الوظيفية».

واكد ان بعض الجهات ككاسكو يعتبرها المسؤولون مقاطعة خاصة بهم، «وطلبت أسماء من رفض تعيينهم، ولكن لم يتم تزويدي بها»، مضيفا ان بعض الجهات الحكومية تهرب من الإجابة على استفسارات ديوان المحاسبة.

وعقب وزير المالية نايف الحجرف بالقول: «النائب عبدالصمد ذكر أن بعض الاجابات غير دقيقة، ووعدته بالتدقيق على الاجابة، وهناك ضوابط اصدرتها المحكمة الدستورية ولا يمكن تجاوزهم، واتعهد بأن تكون الاجابة دقيقة».

غير دستوري

ورد عبدالصمد ان «نفس الشركة التي تقول غير دستوري في جانب آخر من الاسئلة البرلمانية، وأؤكد ان الحكم الدستوري لا يشمل هذا النوع من القضايا، ووزير المالية وعدني بالتحقيق منذ فترة ولم يحدث شيء»، مؤكدا ان قضية التوظيف باتت «لعب بلعب» ومن ليس لديه واسطة لا يمكن ان يوظف.

وانتقد الرئيس الدمخي غياب الأعضاء الذين توجد لديهم أسئلة برلمانية، قائلا إن هناك من ينتقد تأخر الحكومة في الرد على الاسئلة وهم غير موجودين بينما الحكومة موجودة.

وقال عبدالوهاب البابطين: «إننا نناقش أسئلة برلمانية منذ سنة ونصف، لذلك لابد من آلية جديدة للاسئلة في الجلسة».

وفي سؤاله عن الموانئ وعدم ترحيل أرباحها للخزانة العامة، ذكر رياض العدساني ان هناك عجوزات مالية بسبب انخفاض اسعار النفط، لكن هناك ارباح بقيمة 20 مليار دينار، وأرباح صادرات النفط للأجيال القادمة، والحكومة تريد الاقتراض في ظل وجود 20 مليار دينار كان من المفترض ان توجه لخزانة الدولة بدلا من الاحتفاظ بالارباح.

واكد العدساني ان تجاوزات صندوق الموانئ 200 مليون دولار، واحيلت الى النيابة العامة، وجزء من الارباح المحتجزة حولت لصندوق الموانئ، وكان المفترض ان تحال الى الخزانة العامة، وان يتم وقف تلك التجاوزات، وان تحول 20 مليار دينار الى خزانة الدولة، لذلك لابد من الامتناع عن الاقتراض الذي قد يدخل البلد بمشكلات مستقبلية.

وشدد على ان الحالة المادية للدولة منتعشة «واقتصادنا صلب، لكن يجب ان يوقف الهدر المالي والتجاوات على هذا الصعيد، مؤكدا وجود تحويلات مالية من قبل صندوق كي جي ال، «وانا لا اقبل المساس بالاموال العامة».

وقالت وزيرة الاسكان والخدمات جنان بوشهري: «تم تحويل 180 مليون دينار منذ 2004 حتى 2009، و144 مليونا في 2016 ايضا تم تحويلها للخزانة، أما أرباح 2017 فاحتفظت الموانئ بـ15 في المئة منها وحول 85 في المئة للخزانة العامة، «ونحن نمد يدنا لديوان المحاسبة فيما يتعلق بصندوق الموانئ، أما بالنسبة للجزء الخاص بالقضاء فهذا يسير بصورته الطبيعية ونحن نمد يدنا للتعاون مع النواب».

وأشاد العدساني بتعاون الوزيرة جنان بوشهري، مؤكدا اهمية تحويل اي قضايا مالية الى النيابة.

واقترح خليل عبدالله أن تكون هناك آلية جديدة للتعامل مع الاسئلة المالية البرلمانية فأنا انتظر 6 أشهر لمناقشة اسئلتي البرلمانية واليوم يتجاوز على دوري بسبب غياب النواب».

وقال عبدالله فهاد إن أسئلته في هذه الجلسة أصبح لدينا فيها رأي مسبق، وهذه الاجابات اصبحت قديمة، وتم طرح الثقة ببعض الوزراء الذين قدمت لهم اسئلة برلمانية.

آلية جديدة

وانتقدت صفاء الهاشم آلية التعامل مع الاسئلة البرلمانية، مشددة على ضرورة أن تكون هناك آلية جديدة لمكتب المجلس، فليس من المعقول سنة كاملة للاجابة على السؤال.

ووافقها الرأي محمد الدلال الذي اكد ان هذه الاسئلة يمكن ان تتحول لمساءلة برلمانية لان هذا الامر غير مقبول.

وقال عدنان عبدالصمد إن الوقت المخصص لمناقشة الاسئلة البرلمانية يحتاج إلى تغيير اللائحة، مؤكدا ان المجلس ملام ايضا بالتأجيل الدائم للاسئلة.

واقترح عبدالله الرومي أن تكون هناك جلسات خاصة لمناقشة الاسئلة، مضيفا: «خلال تخصيص جلسة او جلستين سننجز هذه الأسئلة».

وقال مبارك الحجرف: «نوهت قبل شهرين إلى التأخر في الرد الاسئلة لذلك لابد ان تكون الاجابات شفهية، وان تودع كتابة بين أدوار الانعقاد، على ان تغطي الاجابات عددا كبيرا من الاسئلة.

وأشار الدمخي إلى ان مشكلة الاجابة على الاسئلة ستحول إلى مكتب المجلس لمناقشتها.

وقالت صفاء الهاشم: «بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحية لكل الكويتيات، لأول وزيرة معصومة المبارك وهند الصبيح وأسيل العوضي وموضي الحمود، ولكل نساء الكويت المتميزات بالطب والعلوم والثقافة».

تقارير «الميزانيات»

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة، وقال عادل الدمخي: «لعدم اكتمال النصاب سأترك الفرصة لمقرر الميزانيات لتلاوة التقرير لحين اكتمال النصاب».

وقال عدنان عبدالصمد: «رسالة اعتزاز الى أهلنا في فلسطين وغزة لتصديهم للمجازر الصهيونية الوحشية، حيث استشهد الكثيرون، ومنهم ليلى طفلة الـ8 أشهر التي انتصرت على غاز الصهاينة، ومجلس الامة والشعب الكويتي يقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني الاعزل».

واردف: «نحن أمام تقرير خاص بالنفقات والمشاريع الرأسمالية، ونحن قدمنا المشروعات على بقية أبواب الميزانية لأهميتها، ونأمل ان تقر هذه الميزانيات كي لا يتهم المجلس بتعطيل او تأخير المشاريع».

الخطة الإنمائية

وأضاف عبدالصمد: «من المفترض أن تكون الخطة الإنمائية ترجمة للبرنامج الحكومي، لكن مع الأسف نجد ان الميزانيات لا تعتبر ترجمة للخطة ولبرنامج الحكومة، والسؤال: ما فائدة الميزانية اذا لم تتطابق مع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة».

واشار الى ان «الحكومة اتت بشركة لتحدد سقف الميزانية وحددته بـ20 مليارا، وقلنا لهم لا تستطيعون الوصول للرقم الدقيق، واقول لهم أهل مكة ادرى بشعابها، لذلك كان من المفترض الرجوع للجنة الميزانيات».

واكد ان «القانون الذي تتعامل معه الميزانيات مضى عليه 40 سنة، عندما كانت الميزانيات 1.5 مليار دينار، واليوم تضاعفت 15 مرة ومازلنا نتعامل مع هذا القانون الذي يجب ان يغير»، متابعا: «نحتاج الى وزارة تعنى بالمزانيات، تحت مسمى وزارة الخزانة، كما هو معمول به في دول العالم، او يكون هناك وكيل مختص بها على الاقل».

مستحقات الحكومة

وتحدث عبدالصمد عن مستحقات الحكومة قائلا إنها تبلغ 2.2 مليار دينار، وهذا المبلغ لم تتسلمه الحكومة، وهذه القضية بحاجة إلى جلسة خاصة.

وتحدث عن سوق العمل قائلا: «هناك خلل كبير بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية لسوق العمل، حيث وجدنا نقصا حادا بوظائف علوم الكمبيوتر والممرضين حيث يتواجد 156 خريجا للكمبيوتر، ويوجد 7 طلبة للعلوم الصحية، وهذا أكبر دليل على وجود خلل».

واكد ان كل الجهات الحكومية تعمل على حدة، ولا يوجد تنسيق بينها، ليس ذلك فحسب بل إن هيكل الدولة بحاجة إلى إعادة نظر، في ظل قانون خدمة مدنية مضى عليه 40 سنة، واكل عليه الدهر وشرب، كما أن هناك تفاوتا كبيرا بين الجهات الحكومية بسبب الكوادر.

بيض الصعو

وخاطب عبدالصمد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «أين بيض الصعو؟» (يقصد البديل الاستراتيجي)، وتطرق ايضا لتشابك الجهات الحكومية في ظل وجود 110 جهات حكومية متداخلة في الاختصاصات والدليل هيئة الطرق والنقل التي تتشابك في كثير من اختصاصات الجهات الحكومية الاخرى.

وقال إن هناك «طرفة» وهي التبعية السياسية للجهات الحكومية، حيث إن هناك مثالا وهي هيئة الزراعة التي تنتقل من وزير لآخر في كل تشكيل حكومي، وآخرها تبعيتها لوزير الإعلام الذي يبذل جهودا كبيرة، لكن ما علاقة الاعلام بالزراعة؟!

وتابع: «أصبحت هيئة الزراعة جمرة، كل وزير يلقيها على الآخر، ليس ذلك فحسب بل هيئة الاتصالات كان من المفترض أن تتبع وزير الخدمات، لكن حولت الآن إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونحن نحتاج لجلسة خاصة لبيان الخلل».

النفقات الرأسمالية

وأشاد الوزير نايف الحجرف بتقديم «الميزانيات» بند النفقات الرأسمالية، وهذا يحسب للجنة لإنجاز المشاريع، ثم عرج على حساب العهد، مؤكدا أن «الحكومة مهتمة بحساب العهد ومنذ شهر يناير الماضي استطعنا معالجة 700 مليون دينار، ونحن لا نستطيع معالجة كل مبالغ الملف، لأن حساب العهد متراكم منذ 93 عاما».

وقال الحجرف إن قانون الميزانيات منذ 40 سنة، والحكومة ستقدم مشروعا جديدا في دور الانعقاد المقبل لمواكبة التطور الحاصل في الميزانية، وبعد اقرار هذا القانون ستعاد هيكلة وزارة المالية، ونحن نقوم بإجراءات تصحيحية للميزانيات».

وتابع: «أما بالنسبة لمستحقات الحكومة فهي لا تقل أهمية عن حساب العهد، لكن جزءا منها موجود في القضاء، والآخر لدى أشخاص، وهي ناتجة عن تراكم سنوات، ونحن سنقوم بمعالجة هذا الملف».

حل وعلاج

وقال عبدالصمد مخاطبا وزير المالية: «تريد حلا وعلاجا لهذه القضايا، ومن يرغب في استجواب أي وزير فليذهب لتقارير ديوان المحاسبة لإنجاز محاوره بالقرعة، ونحن لسنا ممن يقتنص الأخطاء، ونطمح للتعاون مع الحكومة، لكن يجب ألا يتطور الامر والخلل، ونتطلع لوقفة حكومية حقيقية على هذا الصعيد».

واكد الوزير نايف الحجرف: «نعمل كفريق واحد مع الميزانيات، وسنترجم كل هذه الامور على الواقع لتكون على حيز التنفيذ».

وقال عبدالصمد: «انجزنا ملخصا لتقرير الميزانيات كي يسهل على النواب التعرف على كل ما هو موجود في الميزانيات».

تقارير خاصة

وذكر محمد الدلال ان لجنة الميزانيات تبذل جهودا كبيرة لإنجاز التقارير الخاصة بميزانيات جهات الدولة، مؤكدا أن فريق لجنة الميزانيات الجديدة في عرض الامور المالية جيدة جدا، لكن عندما طلبنا من الحكومة عرض الادارة المالية والرؤية التنموية كنا نهدف الى معرفة الطريقة التي تنتهجها كي يوظف المال التوظيف السليم لادارة موارد الدولة».

وتساءل: «كيف نرتاح للادارة المالية في ظل التجاوز على أبواب الميزانية، فوزير المالية يقول: خلال 2021 سنخفض العجز الى 3 مليارات دينار، فكيف سيكون ذلك في ظل الهدر والصرف غير المبرر؟».

وقال إن أسعار النفط متقلبة، فكيف نتحكم في هذا الأمر، لذلك لابد من تصحيح الوضع، وفيما يتعلق بالإدارة المالية هناك ضيق نفس حكومي بالتعامل مع الجهات الرقابية، مؤكدا وجود شد بين ديوان المحاسبة والحكومة، وشدد على أهمية أن يكون الخلاف مع ديوان المحاسبة يبحث بالغرف المغلقة ويجب ان يظهر للسطح.

مشكلة كبرى

وعقب عدنان عبدالصمد بالقول ان هناك مشكلة كبرى بعدم اشراف مجلس الخدمة المدنية على بعض الجهات الحكومية، حيث تتم التعيينات من خلال مجالس الادارات، مشيرا الى ان هناك تجاوزات مالية في المشروعات السياحية بـ 288 مليون دينار، وهذا سبب فشلها وفشل القيادات.

وبعد اكتمال النصاب، صوت المجلس بالموافقة على تثبيت الميزانيات وتقارير ديوان المحاسبة، وحدد عشر دقائق لكل متحدث، حيث اكد رئيس الجلسة عيسى الكندري انه سيخصص عشر دقائق وتمديد خمس اخرى لكل نائب.

وانتقد عادل الدمخي عدم تنفيذ توصيات لجنة الميزانيات من قبل الحكومة رغم انها ملزمة فضلا عن عدم اهتمام اللجان بمتابعة مدى التزام الحكومة بتوصياتها، وانا عن نفسي أتابع التوصيات التي تصدر من اللجان التي اتبعها مثل حقوق الانسان والبيئة والميزانيات.

وأكد ان مجلس الوزراء اصبح يحل محل ديوان المحاسبة من خلال التجاوز بمبلغ 37 مليون دينار، حيث فتح باب كي يروغ مجلس الوزراء من الديوان، وهذا امر خطير كما ان هناك توصيات اشار اليها تقرير الميزانيات بشأن اعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ومن جهة اخرى نمى الى علمنا تأخر مشروع المطار بسبب الدورة المستندية، كما اننا نعاني عدم الربط الالكتروني للجهات الخارجية مثل الصحة والتربية والدفاع ووزارة الخارجية حيث هذه الجهات لا يوجد لديها ربط الكتروني مع جهات في الخارج، فلا توجد رقابة، بينما يكون الهدر كبيرا في هذه الجهات، وهناك تلاعب بالاموال وتحويلات مشبوهة نظرا لان الامور المالية تتم بلا مستندات، والسبب في هذه التحويلات عدم وجود ربط الكتروني، ولا عمل فعليا لانجاز ذلك الامر والمحافظة على الاموال العامة.

وقال الدمخي: هناك هدر وتأخير في المرافق الصحية، ورئيس الوزراء جلس مع القيادات الصحية ووعد بانجاز المشاريع الصحية لكن لم يحدث شيء، ولم ينجز اي مشروع صحي جديد، وهل المسألة show فقط؟ لذلك لابد من تسريع هذه المشاريع.

وتحدث رياض العدساني قائلا: يجب معالجة حساب العهد بسرعة، وأي تجاوزات تحال على النيابة، ومكتب لندن الصحي حدثت فيه تجاوزات، وتم ضبط المسؤولين واحيلوا الى النيابة.

وأكد وجود تشابك حكومي خاصة في الجهات التابعة لمجلس الوزراء، وهذا يجرنا الى سؤال لرئيس الوزراء هو كيف يكون وزير مجلس الامة لا تتبعه جهات حكومية بينما تتضخم الجهات الحكومية الاخرى؟ لابد ان يأخذ رئيس الوزراء هذا الامر على محمل الجد، ولا يكون اختيار الوزراء بناء على الترضيات، ليس ذلك فحسب بل احد اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية كان ينتقد عمل مجلس الادارة واليوم عين ارضاء لرئيس مجلسي الامة والوزراء.

وتحدث عن ارتفاع الاسعار في رمضان، وقال: خاطبت وزراء التجارة والبلدية والشؤون من اجل التركيز على غلاء الاسعار والصحة الغذائية وبيع المواد المسرطنة، مؤكدا ان بعض التجار يستغل رمضان ويرفع الاسعار على المستهلكين.

600 مليار دينار

وأعرب عن رفضه للقيمة المضافة، وهي اتفاقية خليجية ومجلس الامة هو المناط بالموافقة عليها لتنفيذها، وهي تهدف لرفع الاسعار، والاكثر تضرراً هو المواطن البسيط، اما الضريبة الانتقائية فتشمل السجائر والمشروبات الغازية والطاقة، وهذه الضريبة سترفع الاسعار على السلع الاخرى، والضرائب سيتحملها المواطن البسيط لا التاجر، وهذا ما حدث عند زيادة سعر الديزل والبنزين.

وقال ان وزارة الداخلية صرفت على بند الضيافة 43 مليون دينار خلال سنتين، وبعد احالة الموضوع الى النيابة صرف العام الماضي 100 الف، وسنمارس كل ادواتنا الدستورية من اسئلة ورقابة واستجوابات لمنع حدوث اي تجاوزات مالية.

وتحدث عن الاستثمارات الخارجية فقال: لدينا 600 مليار دينار في الصناديق السيادية والاجيال القادمة ولابد من التدقيق على هذه الامور.

وقال فيصل الكندري ان رياض العدساني هو من اقر زيادة البنزين، وهذا غير صحيح، حيث ان الحكومة لها الحق في ذلك دون الرجوع للمجلس، وهذه الزيادة تمت بالعطلة البرلمانية وليس اثناء انعقاد المجلس.

وقال العدساني: انا قلت ان الزيادة تمت اثناء المجلس الماضي، وبالفعل اللجنة المالية هي التي وافقت على الزيادة، ورئيس اللجنة السابق اعلن ذلك.

واشار فيصل الكندري الى ان سبب وصول كثير من نواب المجلس الحالي الوثيقة الاقتصادية والبنزين، مؤكدا ان رئيس المالية البرلمانية السابق يمثل رأيه ولا يمثلنا، بينما قال حمد الهرشاني ما يقوله العدساني تزوير.

وقال فيصل الكندري ان المجلس الحالي تعهد بارجاع الوثيقة الاقتصادية ووقف زيادة البنزين، ولم يحدث ذلك.

وتحدث عبدالله الرومي قائلا ان موضوع الميزانيات من المواضيع المهمة جدا، وهناك من يخالف القوانين، ويوجد طرق خفية في مجلس الوزراء لعمل هذا الهدر، ونحن نقول ذلك واقعا وليس تجاوزا، والدليل هيئة الطرق ذلك المشروع الحكومي الذي تراجعت عنه الحكومة، مشيرا الى انه لا توجد مداولات بمجلس الوزراء انما قرارات فقط، وليس بهذه الطريقة تدار الدولة، فميزانية هذه الهيئة 500 مليون دينار ولا يوجد بها سوى المدير العام، وهذا يقودنا الى الحسرة على بلدنا وكيفية ادارة الامور.

واكد ان هم وطموح الحكومة اليوم مدينة الحرير في الوقت الذي تعجز عن هيئة الطرق، لافتا الى ان الحكومة لا تعنيها الـ 500 مليون دينار الخاصة بهذه الهيئة، فكيف تم التسويق لمدينة الحرير ذلك المشروع العملاق؟ لافتا الى اننا امام قضية بلد وحكم وانتم الحكام، ونحن متمسكون بكم لكن الادارة الحكومية مترهلة، ولا تستطيع ان تدير البلد، والى الان الحكومة لا تستطيع ان تقول نحن عاجزون عن هيئة الطرق.

وأكد الرومي ان الدولة اتجهت للاصلاح من خلال انشاء الهيئات الحكومية للترضيات، وهي مردودها صفر.

وقال الوزير نايف الحجرف: ذكرت اكثر من مرة مستحقات الحكومة وهي تبلغ 1.3 مليار دينار، وهي متراكمة، والحكومة خاطبت كل الجهات الحكومية ومجلس الوزراء ومتابعة الاداء الحكومي لتحصيل هذه المبالغ، وكثير من الجهات بدأت تسديد ما عليها من التزامات، وواضح انه لا يمكن ان يأتي يوم من الايام لنجد هذه المستحقات صفرا، لان هناك شحنات نفط تحصل كل ثلاثة اشهر، وعندنا من المطالبات الحكومية الاخرى، وسنضع امام مجلس الامة خلال الجلسات كل الارقام والحقائق الخاصة بمستحقات الحكومة.

وقال الرومي: يجب تحصيل كل اموال الدولة، وبالنسبة للكهرباء يجب العمل بالتكنولوجيا من خلال الكرت الممغنط.

وقال عبدالصمد: ما تفضل به عبدالله الرومي صحيح، وعلى وزير المالية ان يزود لجنة الميزانيات بما قال. واضاف: بالنسبة لهيئة الطرق من باب التعاون وضعنا ميزانيتها مع «الاشغال» على ان تتم تسوية الامور هذا العام، ولكن وجدنا استمرار الحال نفسه بالهيئة، وعين المدير ولم يجد موظفين، ولم ينتقل قطاع الطرق للهيئة، وهذا العام ايضا استدنا 500 مليون دينار من جديد للاشغال بعدما قال المراقبون الماليون لن نراقب على الهيئة؛ لعدم وجود نظام مالي ورقابي، لذلك اطلب الغاء هيئة الطرق.

وقال الوزير الحجرف: كل ما ذكرته حول مستحقات الحكومة زودنا به المجلس من خلال رياض العدساني، ونحن قمنا بكل الاجراءات الكفيلة بتسوية المبالغ المستحقة.

وانتقد خليل عبدالله اعتماد لجنة الميزانيات على تقارير ديوان المحاسبة في كل امورها في ظل مخالفات الديوان الكبيرة ونحن نعلم جيدا ما يدور في هذا الديوان في ظل عدم وجود رئيس لديوان المحاسبة.

واضاف: «3.2 مليارات دينار على المصروفات الرأسمالية، فقط 10 في المئة للصحة، و2 في المئة للتربية والتعليم العالي، فهل يعقل ذلك؟! أليس من المفترض أن يقال لمن اتى بهذه الميزانية «انقعها واشرب مايها»؟! وهذا دليل على غياب الرؤية.

وأردف: «نحن في مجلس الأمة نوافق على ميزانيات مخالفة، ثم نشكو من مؤشر الفساد»، منتقدا عدم توظيف الكويتيين أو توظيفهم في غير مواقعهم، فالمهندس يعين بمسجد هل يعقل؟!، مطالبا بإقصاء القيادات الفاسدة بالدولة، من خلال تطبيق قانون تعيين القيادات الحكومية.

وقال وزير التجارة خالد الروضان إن هناك خططا لربط سوق العمل مع التجارة والمشاريع الصغيرة، وتحتاج لوقت لانجاز ذلك الامر.

وأضاف عبدالله: «نحن بصدد إنجاز مطار جديد، فهل تعلمون كم مفتش جمارك نحتاج، بالفعل نحتاج إلى آلاف، وايضاً مستشفى جابر سنحتاج الى آلاف من الطواقم الطبية، فهل نحن مستعدون لذلك، ليس ذلك فحسب بل نعاني من اختلالات إدارية كبيرة في اجهزة الدولة».

وتساءلت صفاء الهاشم: «هل سيتم وقف التلاعب والتنفيع في أجهزة الدولة بعد إنجاز الميزانيات؟»، وخاطبت رئيس الوزراء: «انا من جيل عبدالله السالم وعايشت جابر الاحمد واميرنا الحالي، وقوة مجتمعنا تكمن في قوة النسيج الاجتماعي، لكن ما نشهده هو ضرب طائفي وتعزيز القبلية، والاستجوابات كانت خير دليل، فهناك محاولات لتفتيت المجتمع،

وتابعت: «انا اكلمك يا رئيس الوزراء بصفتك وليس اأنك جابر المبارك الصباح، وانا اكلمك كأقلية صامتة فلست تاجرة ولا قبلية، فأنا محبطة من الاوضاع، وانت قلت: مستاء من الفساد، فمن يأخذ حقي، وانا لا املك الاسم التجاري أو اقطابا اعلامية تسندني والملايين تتطاير، وأصبحت ليست لديك حيلة والضرب بالميت حرام».

واضافت: «ما يقال في دواوين النساء أخطر بكثير مما يقال في دواوين الرجال، كفرتم الناس بالديمقراطية، وكل وزير عندك لابس دشداشة أكبر منك، ولمصلحة من تعزيز حياة الدعاء والاموال تنهب في الاستبدال بالتأمينات، وقانـــون قدمتـــه منــذ 6 أشهر، وافتعالات قبلية وطائفية، وهذه شهادة تقاعدي بدلت 250 دينارا من راتبي وحصلت على 28 ألف دينار».

واردفت: «تعبنا وبح الصوت، ووزراؤك بوادي والمجلس بوادي، كفرتم الأوادم، واصبحوا يقولون ما نبي ديمقراطية، والوزيرة طلعت لمدينة صباح الأحمد وشمت الروائح الكريهة واختفت، ومسؤولية من وجود طبقة فقراء في الكويت ينتظرون العطية، والإحباط وصل إلي شخصياً، ويا وزير الداخلية كم واحدا قمت بتجنسية؟».

واشارت الهاشــــم الى انهـــــــــم لا يريدون ان يجيبوا عن اسئلة النواب.

وتساءل النائب عبدالكريم الكندري عن اسباب عدم ترجمة هذا الكلام في 3 كتب عدم تعاون اخرها كتاب عدم التعاون في استجواب النائب حمدان العازمي.

وقالت الهاشم: لا تقل لي هذا الكلام، وانا اول من استجوب رئيس الوزراء، وأعلم ان اي استجواب يخضع للمحاصصة، وقلتها من ساعة الضرب في الميت حرام، ولعلكم تابعتم الفيديو المتداول الذي يضخ بالعنصرية والقبلية ونفس الاداء الضعيف كل وزير ضايع.

ورد النائب حمدان العازمي على حديث الهاشم «طالما هذا حكيك لماذا لا توقعين على كل الاستجوابات؟ لا تستعرضي هنا فقط فالشعب واع ومدرك يا اخت صفاء، والشريط الذي طلع طلع بناء على ظلم وقع».

وعقب الوزير انس الصالح قائلا: نحن في جلسة لمناقشة الميزانيات، وسمو الرئيس موجود على رأس عمله، ومثلما هناك جوانب سلبية هناك تقارير عن اعمال ايجابية، والاستجوابات التي عرضت تم تفنيدها والتعامل معها وفق الاطر الدستورية وكل وزير يقوم باعماله وسمو الرئيس يقوم بمتابعتهم.

وتساءلت الهاشم: هل وضع حمدان العازمي اسمه في الاستجوابات السابقة لرئيس الوزراء ام وضعه فقط في استجواب يفوح بالقبلية؟ واين قانون الوحدة الوطنية؟

ورد النائب حمدان العازمي قائلا: أنا لا استجوب لاجل المصالح التجارية، وخطي واضح وندري شنو اتفاقيات تقديم الاستجواب.

وشدد رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد على اهمية اقرار ميزانية المشروعات الانشائية بجلسة اليوم، ونبه وزير المالية لارسال ميزانية مؤسسة البترول الكويتية.

وقال النائب علي الدقباسي ان الاحتقان الحادث هنا بالمجلس انعكاس للاحتقان الحاصل بالمجتمع، ونحن نبحث عن فرصة «لتفش خلقها» كما يقولون.

وجدد الدقباسي مطالبته للحكومة بعدم رد قانون التقاعد المبكر، فاذا اعيد بالدور العادي، فهناك 44 نائبا لتمريره، واذا رد مع الدور المقبل فهناك الـ 32 ورده يعني عدم التعاون، ولا نريد ان نصل لذلك، ولنا ادواتنا ايضا، والناس لا يريدون اكثر من الذود عن حرياتهم.

وشدد على ضرورة ان تقدم الحكومة للمجلس شيئا غير الكلام ومنها مشروع تطوير جزر الشمال ولنعمل سويا من اجل خدمة اهل الكويت.

وبين الدقباسي ان هناك قانونا هاما مدرجا على جدول اعمال المجلس يتعلق بالدوائر الانتخابية، وهناك محافظات يقع عليها الظلم، ففي محافظتي حولي والعاصمة 30 نائبا، واربع محافظات بها 20 نائبا فقط، فكيف لا يشعر الناس بالاحتقان وعدم المساواة؟ يجب ان نتخلص من الطرح العنصري، فولاء كل الكويتيين للكويت، ولدى الحكومة الفرصة لمد يد التعاون بعدم رد القانون ونريده ان يمشي بالمودة والمحبة، ويجب تعديل النظام الانتخابي.

نقاش عام

بدوره، قال النائب سعدون حماد: يفترض ان يكون الحديث بأرقام عن الميزانيات، لكن ما يحدث هو نقاش عام، ومن ثم لم نستفد من موضوع تقرير اللجنة، ويفترض ان يكون هناك دور للرئاسة، فالسيد عدنان شرح الميزانيات لكن حديث النواب جاء مختلفاً، لافتا الى انه من ضمن الميزانيات ميزانية هيئة النقل وبها مبلغ 500 مليون تم تحويله من الهيئة الى وزارة الإشغال، وهناك طلب من النائب عبدالله الرومي بالغائها، واؤيد ذلك، بسبب تداخل الاختصاصات، وهناك هيئات اخرى مثل هيئة الاتصالات التي تدخل اغلب اختصاصاتها مع وزارة المواصلات ويجب ايضا الغاؤها وليس هناك داع للتوسع بالهيئات.

في وقت قال النائب اسامة الشاهين ان قضية الميزانيات من اهم الحقوق التي انتزعتها الشعوب من خلال الرقابة على الأموال التي يتم صرفها من خلال الميزانية العامة للدولة، ونعيش في واحة ديمقراطية واليوم ولمدة شهر ونصف نناقش ميزانية ميزانية بداية من مخصصات رئيس الدولة حتى الميزانية العامة للدولة، وتوجه حميد للجنة الميزانيات مناقشة المشاريع الانشائية اولا، واتفق مع التوصيات بشأن عدم وجود مشاريع انتاجية.

وقال: لا ينكر المشاريع الانشائية الا جاحد، فكل يوم يتم افتتاح جسر او وصلة بطريق، لكن ايضاً اين المشاريع الانتاجية، ونبارك في الوقت نفسه افتتاح مشروع مبنى طيران الجزيرة مما سيساهم في تخفيف ازدحام المطار.

واستغرب الشاهين اصطفاف مجلس الوزراء في 14 موضوعاً مع الجهات الحكومية ضد ديوان المحاسبة، ويجب تعديل القانون حتى لا يصطف الخصم مع الحكم.

وابدى استغرابه من ان الديوان الاميري حل في المرتبة السادسة من حيث الجهات التي تنفق على المشاريع الانشائية، وسبق في ذلك جهات اخرى مثل الاوقاف، فضلا عن ان هناك 19 سيارة للديوان الأميري سعر الواحدة 217 ألف دينار، وتمت ترسيتها بالأمر المباشر، واطالبهم بالعودة لمكانهم الحقيقي في الديوان.

واعترض الشاهين على المطالبة بالغاء هيئة النقل مشدداً على اهمية وجودها.

من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين: لا يمكن فصل الوضع السياسي عن الاقتصادي، ويجب تغيير الصوت الواحد الذي اثبت تعزيزه للقبلية والطائفية، ولا يمكن ان نتجاوز ان هناك 20 مليار دينار ارباحاً محتجزة لدى جهات لا نعلم اين وكيف سيتم صرفها.

وأضاف ان حساب العهد وصل الى 6 مليارات في سنة واحدة، وعدم تحصيل المبالغ المستحقة للدولة فلا يمكن ان نفصل تلك المواضيع عن الميزانيات، وعدم الاهتمام بتلك الامور هو ما دفعني الى قول كلمة في استجواب رئيس الوزراء، ومستمر في ذلك طالما لم تتم معالجة تلك الملاحظات.

وعما يتعلق بالضرائب، قال البابطين: قدموا للشعب الكويتي حتى يقدم لكم، وغير ذلك لن يكون الأمر مقبولاً خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة التي اؤكد ان العمل على اقرارها عدم تعاون مع الحكومة.

واعلن البابطين انه سيصوت برفض تقرير لجنة الميزانيات بشأن المشاريع بسبب الديوان الأميري الذي قام بتنفيذ مشروع توسعة مستشفى الجهراء بقيمة 26 مليون دينار، فما علاقة الديوان الأميري بالمشاريع الصحية؟

وتساءل البابطين: من لديه سلطة على الديوان الأميري؟ ولماذا يقوم بتنفيذ المشاريع؟ مستدركاً: سمعت ان احد الوزراء قال ان هذا هو المشروع الأخير الذي سيقوم الديوان الأميري بتنفيذه، لكن اتحدث عن الدستور، مؤكدا وجود هجوم غير عادي على الطرق.

ورد النائب عبدالله الرومي قائلاً: انا لا اطرح طرحاً شخصانياً، وقلت ان الحكومة منذ 2012 لم تستطع تنفيذ القانون، ونحن كأغلبية في لجنة الميزانيات ضد الهيئة، لان الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون.

وشدد الرومي على ان استمرار هيئة الطرق شيء مشين ومريب، وكيف نعطي الـ500 مليونا لهيئة لم يكتمل لها جهاز؟ وهذا القانون يؤكد ان مناقشات مجلس الوزراء سطحية.

وعقب النائب عبدالوهاب البابطين بأن الاخوين الرومي الدمخي فوق الكلام الذي تطرقت له، والرومي بالنسبة لي مدرسة اتعلم منها الكثير، وهناك وجهتا نظر وأتبنى وجهة نظر مخالفة لهما.

الصوت الواحد

الى ذلك، اكد النائب جمعان الحربش انه تم رفع حسب ما قرأت 200 مشروع احدها صفقة اليوروفايتر لتي بلغت اكثر من 9 مليارات يورو، تم تمريرها من مجلس الوزراء، لذا قدمت تعديلاً لمعالجة ذلك، والرقابة المسبقة نعم هي اجراء قانوني لكن توجد علامات استفهام.

وأوضح الحربش ان الامر الاخر هو تقدم شركة بسعر غير منطقي وتتم ترسية المناقصة عليها ثم لا تقوم بتنفيذها، وتحدث المساومات والابتزازات، ويجب حجب الشركات واسماء اصحابها التي تدخل في مناقصة وغير قادرة على التنفيذ.

وقال ان الصوت الواحد الذي خرج بمرسوم ضرورة عزز كل العقبات الموجودة ولا تلوموا الناس.

وتابع الحربش: ادعو الى تعديل النظام الانتخابي للوصول الى نظام جديد، وخروج رئيس الوزراء لن يغير شيئا لأن اسقاط شيخ سيأتي بعده شيخ آخر، ولا أرى نية لطي صفحة الماضي، ولن نخرج من الدوامة الا بايجاد نظام انتخابي جديد.

في وقت اكد النائب عبدالله فهاد ان ما يحدث دليل على التخبط الحكومي، فهناك جهات مستحوذة على المشاريع بالدولة، واذا لم يقتنع الديوان الأميري بان الحكومة غير قادرة على تنفيذ المشاريع فلترحل الحكومة وليرحل الوزراء، ونريد سماع ضمانات من الحكومة بان الديوان الاميري سيرفع يده عن تنفيذ المشاريع.

اما النائب محمد الهدية فأكد ان ما حدث من اصطفاف قبلي في وقت انتخابات البلدي سببه الحكومة عبر المرسوم الذي اصدرته، وميزت فيه فئات عن اخرى، خاصة في الدائرة التاسعة، ورسخت مفاهيم ومبادئ نحاول ان نتجنبها.

وأضاف الهدية ان مجلس الوزراء جهة غير محايدة والدليل فصله في الـ 14 موضوعا التي رفعت اليه لمصلحة الجهات الحكومية ضد ديوان المحاسبة حتى اذا كان هناك خلل تتم معالجته، والهدف الاساسي من انشاء الهيئات هو فك التشابك بين جهات الدولة، وهيئة الطرق انشئت منذ 4 سنوات وكان هناك قرار بنقل الاختصاصات اليها منذ عامين ولم يتم نقل سوى قطاع الطرق من قبل وزارة الاشغال اما الداخلية والبلدية والمواصلات وغيرها فلم تسلم الاختصاصات.

وتحدث الهدية عن خلاف دائر بين وزير الاشغال ومدير عام هيئة الطرق، معتبرا ان الحديث عن رؤية 35 وخطة التنمية كلام فاضي، فالحكومة تمشي على البركة والدليل تعاملها مع هيئة الطرق، وأطالب بالدفع نحو استمرار هيئة الطرق وتمكينها من عملها ودعمها ونقل الاختصاصات باسرع وقت ممكن.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح» اثير ان هناك 200 مشروع رفضها ديوان المحاسبة ووافق عليها مجلس الوزراء، وما رفع لمجلس الوزراء هو 41 مناقصة وما تمت الموافقة عليه 9 فقط.

وبين الصالح ان الية المخالفة مع ديوان المحاسبة تتم احالته اولا الى لجنة حسم الخلاف ويستمع الى الرأي الفني من الناحيتين ولا يحضر ديوان المحاسبة ثم يرفع الامر للجنة الوزارية ويحضر الديوان وسعيد بان اقول ان هناك تسعة مشاريع فقط تمت الموافقة عليها من اصل 41 مشروعا.

واكد النائب الهدية ان كلام الصالح غير صحيح حيث تم رفع 14 مشروعا تتعلق بتسع جهات تمت الموافقة عليها جميعا.

ورد الوزير الصالح: اؤكد ان هناك تسعة مشاريع فقط هي التي تمت الموافقة عليها، ومن زود النائب بالتقرير الذي يعد لذلك والذي سيرسل لديوان المحاسبة؟

وتحدث مقرر لجنة الميزانيات ان عدد الخلافات بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية بلغ 200 موضوع، رفعت 9 جهات 14 موضوعا وتمت الموافقة على الـ 14 موضوعا من قبل ديوان المحاسبة.

وتلا الامين العام طلبا حكوميا بان يرد مشروعا قصر العدل وحديقة الشهيد من الديوان الاميري الى ميزانية المشاريع الانشائية مع تعهد بان تكون هذه هي المشاريع النهائية للديوان الاميري وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2018/2019 وتمت الموافقة على المشروع واحالته للحكومة.

ثم وافق المجلس على مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2018/2019 بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 4.

ولفت الرئيس الغانم الى انه تم التعديل في جدول الجلسات بمناسبة شهر رمضان وتبدأ الساعة 12 ظهرا بعد صلاة الظهر، حتى نخلص بسرعة والكل يلحق على فطوره، وقال الغانم ان جلسات شهر رمضان ستكون ايام 28 مايو و29 و30 و31 من الشهر نفسه وعلى ضوء ذلك رفعت الجلسة الى 28 مايو.

وثيقة «بايرة»

قال رياض العدساني إن الحكومة قامت بتطوير الوثيقة الاقتصادية، والوزير الحجرف يشهد على ذلك، إذ تم رد الوثيقة السابقة «البايرة»، لأنها ضد الشعب وتمس جيوب ذوي الدخل المحدود، وهي مرفوضة تماما.

سجل يا تاريخ

قال فيصل الكندري في معرض رده على العدساني: سجل يا تاريخ، أين دورك يالعدساني في تخفيض سعر البنزين؟ وأين دوركم في تغيير الوثيقة الاقتصادية؟! فهذا الشعار الذي نجّح الكثير من النواب في الانتخابات.

6 أشهر للإجابة

قال يوسف الفضالة تعقيبا على أسئلته: «مكتفي بالاجابة فالأسئلة منذ ٦ اشهر، وأتمنى ان يغير المجلس آليته في مناقشة الاسئلة».

معاملات طارحي الثقة

شهدت جلسة، أمس، توقيع وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشدي معاملات قدمها إليه عدد من طارحي الثقة به أثناء مناقشة ميزانية النفقات الرأسمالية، كما شهدت الجلسة توقيع معاملات من الوزراء بالجملة.

مجلس ضائع

وصف عادل الدمخي مجلس الوزراء بأنه ضائع، حتى رقابته على المشاريع ضائعة، ولا يوجد ادنى اهتمام او محاسبة منه للقيادات الفاسدة.

غرف مغلقة

قال محمد الدلال ان هناك نوعاً من الشد بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية، ويجب ألا تحل الخلافات في الغرف المغلقة، مؤكدا ان آلية حسم الخلاف بمجلس الوزراء باتت أمراً غير مقبول.

40 سنة

أكد وزير المالية نايف الحجرف أن مرسوم اعداد الميزانية عمره 40 سنة، ولا يواكب التطورات، وهناك مشروع حكومي جديد سيقدم للمجلس بداية دور الانعقاد.

جمرة

انتقد عدنان عبدالصمد إسناد هيئة الزراعة لوزير الاعلام، بقوله: ما علاقة الاعلام بالزراعة؟ مشيرا الى ان هيئة الزراعة باتت «جمرة» والكل يرميها على الآخر!