مجلس الوزراء: إجراءات قانونية ضد مخالفي قانون تعارض المصالح

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، رفع سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقنا الله جميعاً إلى صيامه ويبلغنا تمامه.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها رجال القضاء والمسؤولون في كل من وزارات الداخلية، والتربية، والإعلام، والصحة، والإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت، والجهات الأخرى على مشاركتهم الفعالة في الإعداد والترتيب لانتخابات المجلس البلدي، التي اتسمت بالدقة والكفاءة، وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لانتخاب أعضاء المجلس بكل سهولة ويسر، وإسهامهم في إبراز الوجه الحضاري للوطن الغالي، معربا عن تهنئته لأعضاء "البلدي" الذين حازوا ثقة المواطنين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق الطموحات والآمال المعقودة على المجلس البلدي في إنجاز أهدافه وغاياته في المساهمة بتطوير البلاد في مختلف المجالات ودفع جهود التنمية الشاملة.

واستعرض المجلس أسماء المرشحين للتعيين في المجلس البلدي إعمالا لنص المادة 4 فقرة 2 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين أعضاء بالمجلس البلدي الجديد، استكمالا لتشكيل المجلس، ورفعه إلى سمو الأمير، وهم: أسامة العتيبي، وحمود العنزي، وعبدالسلام الرندي، وعبدالوهاب بورسلي، ومشعل الحمضان، ومها البغلي.

وبمناسبة مرور 55 عاما على انضمام الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة، تحتفل الكويت بهذه المناسبة سعيا إلى مواصلة دورها المعهود نحو تعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، فقد كانت هذه أبرز سمات مسيرة السياسة الخارجية الكويتية منذ أن أصبحت العضو 111 في هذه المنظمة الدولية في 14 مايو 1963، ولطالما كانت الكويت في مقدمة الدول الساعية للسلام والتعاون، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ومد يد المساعدة للدول المحتاجة والمنكوبة، حتى أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتبر الكويت مركزا إنسانيا عالميا، ومنحت سمو الأمير لقب قائد للعمل الإنساني تقديرا للدور الكبير للعمل الإنساني الذي بلغ الذروة في عهد سموه، وتتزامن ذكرى انضمام الكويت كعضو في الأمم المتحدة في هذا العام مع فترة تاريخية في الدبلوماسية الكويتية، وهي عضوية الكويت في مجلس الأمن لعامي 2018/ 2019 محددة الأولوية للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا السلام والعدل في العالم.

توفير الأدوية

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المشاكل التي تواجه شركات مستوردي الأدوية، وقرر تكليف وزارة الصحة التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وإدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ جميع الخطوات والتدابير اللازمة لمراجعة وتسريع إجراءات التعاقد مع الشركات الموردة للأدوية، بما يحافظ على توازن مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وبما يضمن عدم التأخير في توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المرضى.

وكلف المجلس أيضاً الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التنسيق مع وزارتي الصحة والمالية لوضع استراتيجية شاملة لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وفق الاحتياجات الآنية والمتوقعة، بما يضمن سرعة تأمينها دون أي عراقيل إجرائية أو تعاقدية أو مالية، وتنمية الصناعة الدوائية.

تجديد الثقة

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، وبهذا الصدد هنأ المجلس كلا من وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لتجديد مجلس الأمة الثقة بهما.

وسجل المجلس بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة بما أبدوه من تفهم إيجابي والتزام بالعدل والإنصاف، وتجسيد روح المسؤولية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين.

وبناء على ما عرضه سمو رئيس مجلس الوزراء حول ما جرى بحثه في الاجتماع الذي ترأسه سموه أمس الأول للمجلس الأعلى للبترول بشأن ما تضمنه الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي من موضوعات، والمناقشات التي تمت حولها، وفي ضوء توجيهات سموه وسعياً إلى كشف جميع الحقائق المتعلقة بتلك الموضوعات، فقد أصدر المجلس قراره بتشكيل لجنة محايدة من المختصين وأصحاب الخبرة لدراسة موضوعات الاستجواب، وفحص ما أثير بشأنها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين.

وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد، وإثر صدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، فقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته للقانون أو تورطه في الجرائم التي حددها القانون، مؤكداً قيام الجهات المعنية بإعداد حملة إعلامية للتوعية بتفاصيل قانون تعارض المصالح وأحكامه، والسبل الكفيلة بحسن تنفيذه، وتحقيق غاياته وأهدافه".