انتخابات العراق تعزز مواقع «المعتدلين»

الأجهزة الإلكترونية والنازحون وأزمة الأكراد أربكت الاقتراع

نشر في 14-05-2018
آخر تحديث 14-05-2018 | 00:13
عراقيون يحتفلون بفوز قائمة «سائرون» وسط بغداد مساء أمس الأول (رويترز)
عراقيون يحتفلون بفوز قائمة «سائرون» وسط بغداد مساء أمس الأول (رويترز)
ثلاثة عوامل أربكت بوضوح الانتخابات العامة في العراق أمس، أولها استخدام أجهزة تصويت إلكتروني لاتزال تعد نادرة ولا تخلو من مشاكل، على مستوى العالم، إلى جانب وجود نحو أربعة ملايين نسمة مبعثرين بين مخيمات النزوح والمدن المدمرة من جراء الحرب ضد «داعش»، وخصوصاً من السُّنة، أما ثالثها فخسارة الأكراد مساحات شاسعة ومدناً عديدة لمصلحة السلطة المركزية، مما جعل الاقتراع هناك محاطاً بحساسيات ومخاوف أكثر من السابق.

ومع أن هذه العوامل ساهمت في ظهور طعون كبيرة وإشكالات أمنية في بعض المدن، وخفضت نسبة المشاركة إلى نحو 45 في المئة بعد أن كانت المعدلات تحوم سابقاً حول 60 في المئة، فإن الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، شهدت أعلى معدل في التصويت على مستوى البلاد، ولاسيما من النساء، رغم أنها لاتزال تعاني ويلات الحرب، ويبدو أن أكبر الحظوظ ذهبت إلى شخصيات وأحزاب موصوفة بالاعتدال وتؤيد المراجعة السياسية تحت سقف الدستور.

اقرأ أيضا

وتشير النتائج الأولية إلى تقدم الأجنحة التي تبنت مشروع الإصلاح السياسي المدعوم من مرجعية النجف الدينية وأبرز الأحزاب العلمانية، إذ تقدم رئيس الحكومة حيدر العبادي وحليفه المفترض مقتدى الصدر «وهو شريك للعلمانيين هذه المرة» ليستحوذا على نحو 65 في المئة من أصوات المجتمع الشيعي، وجزء من المناطق المتنوعة الأخرى، بينما تراجعت الأجنحة الحليفة لإيران، وعلى رأسها رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي وعدد من أبرز الميليشيات.

ويبدو أن العبادي والصدر ربحا نحو 110 مقاعد، وإذا صدقت تلك التسريبات، التي كانت متوقعة أصلاً، فإن مهمة تشكيل الحكومة لن تكون صعبة، لأن التفاهمات شبه جاهزة مع القوى العراقية الأخرى، الداعمة لمسار الإصلاحات، والراغبة، في الوقت نفسه، في تحريك جدي لملف الحوار الداخلي، خصوصاً مع المكون السني الذي عانت قضاياه إهمالاً كبيراً منذ اجتياح «داعش» للبلاد عام 2014.

ورغم ضعف المشاركة ووجود طعون تصل إلى الدعوة لإلغاء الانتخابات، فإن شركاء العراق الدوليين بدأوا يدعمون النتائج التي من شأنها إضعاف حلفاء إيران إلى حد كبير داخل البلاد، والدعوة إلى الاعتراف بأن التزام بغداد التوقيت الدستوري للانتخابات، وسط ويلات الحرب، يعد مؤشراً جدياً إلى وجود فرصة مختلفة لإصلاح الأداء السياسي، وهو انطباع تتعامل معه معظم القوى العراقية والجوار العربي، أيضاً، على نحو جدي.

back to top