إسلاميو مصر وأدوا تداول السلطة منذ 37 عاماً

وثائق بريطانية: السادات قرر ترك الحكم واغتياله عجّل بنهايته

نشر في 27-04-2018
آخر تحديث 27-04-2018 | 00:08
الرئيس الراحل أنور السادات
الرئيس الراحل أنور السادات
رغم تشدقها بالديمقراطية وتغيير الأنظمة عبر صناديق الاقتراع لا توابيت الموتى، تسببت الحركة الإسلامية في مصر بوأد فكرة التداول السلمي للسلطة، مع إقدامها قبل 37 عاماً على اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، الذي أكدت وثائق سرية بريطانية أنه كان ينوي فعلاً التخلي بإرادته عن الحكم.

ووفق الوثائق، التي حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حصرياً بمقتضى قانون حرية المعلومات، فإن تقريراً مفصلاً بعث به سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك مايكل وير، إلى حكومته بعد 23 يوماً من «حادث المنصة» أو ما أطلق عليه الإسلاميون، خصوصاً تنظيم «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» اسم «عملية الجهاد الكبرى»، فإن «السادات كان جاداً في كلامه عن التنحي».

وأوضح التقرير أن إعلان السادات التقاعد كان متوقعاً في يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1981، أي بعد نحو سبعة أشهر من اغتياله على يد الضابط الإسلامي خالد الإسلامبولي، الذي حُكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص في أبريل 1982.

وفي الشهور السابقة على حادثة الاغتيال، التي أججتها فتوى الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية الراحل عمر عبدالرحمن، تحدث السادات عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يؤخذ، سياسياً وشعبياً، على محمل الجد.

وأبلغ السفير البريطاني، الذي أشارت وثائق أخرى إلى وجود علاقة جيدة بينه وبين السادات، حكومته، اعتقاده بأنه «ربما كان في ذهن الرئيس فعلاً أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي»، مضيفاً: «لو كان قُدر له فعل ذلك، لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان».

والتقى وير السادات قبل قرابة خمسة أشهر من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع الرئيس المصري بالقيام بزيارة أخرى للقدس.

وحضر السفير وثلاثة من الملحقين العسكريين البريطانيين وزوجاتهم العرض العسكري الذي قُتل فيه السادات، وكان السفير يجلس، حسب روايته، مباشرة خلف المنصة الرئيسية التي كان يجلس عليها الرئيس ونائبه حسني مبارك والمشير أبوغزالة.

وتوقع السفير أنه «لو كانت أتيحت للسادات فرصة تحقيق رغبته في التنحي بعد استعادة سيناء، فإن شعبيته كانت سترتفع بشكل هائل».

back to top