الروضان: الاقتصاد القوي يقوم على ركائز متينة أهمها الصناعة

بدأت الدورة الـ 25 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أعمالها على المستوى الوزاري في الكويت، أمس، بمشاركة وزراء ومسؤولي الصناعة في الدول العربية، وممثلي هيئات إقليمية ودولية، وشهدت عقد اتفاقية تعاون بين "العربية للتنمية الصناعية والتعدين" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بغية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المنظمات المعنية لمساندة ودعم الدول العربية في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر، إن ما تقدمه الحكومة الكويتية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من دعم ورعاية، هو بفضل توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لافتاً إلى أن استضافة دولة الكويت أعمال الجمعية العامة للمنظمة، ممثلة بوزراء الصناعة العرب، يعكس حرصها على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وتقوية مؤسساته في مختلف المجالات.

وأعرب الصقر عن الشكر لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة الكويتية على ما بذلتاه من جهد من أجل نجاح الاجتماع وخروجه بنتائج تساهم في النهوض بالصناعة العربية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة، أن المنظمة حرصت على تطوير علاقاتها مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية واستمراراً لهذه الجهود سوف توقع اتفاقيتي تعاون مع نبيل ملا، أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، ومع عبدالعزيز العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منوهاً في الوقت ذاته بالتعاون المثمر القائم بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيديو" والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا".

وأشار الصقر إلى أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات حيوية ومهمة تتصل بحاضر ومستقبل المنظمة وتطوير أدائها، لافتاً إلى أن اجتماع وزراء الصناعة في إطار الجمعية العامة للمنظمة يعد مناسبة لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التنمية الصناعية العربية، خصوصاً أن هذه الدورة تنعقد وسط تطورات وتحديات إقليمية ودولية تتطلب من الجميع تضافر الجهود للعمل كمجموعة متناسقة ومتماسكة لمواجهتها، من خلال الفكر والتخطيط ووفق استراتيجية موحدة لبناء كيان اقتصادي عربي قوي قادر على مواجهة هذه التحديات.

وأفاد بأن قطاع الصناعة قادر على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية أكثر من قطاعات أخرى نظراً إلى أنه يرتبط بعلاقات تشابكية مع بقية القطاعات، مما يسهم في تحقيق القيمة المضافة للثروات الطبيعية العربية.

من ناحيته، أكد وزير الصناعة في السودان ورئيس الدورة الـ 24 للجمعية العامة د. موسى كرامة، إن بلاده تولت رئاسة الدورة السابقة خلال العامين السابقين، مما اقتضى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات واستراتيجية عمل المنظمة وخريطة الطريق للسنوات 2017 – 2020، مبيناً أن الجهود، التي بذلتها الإدارة العامة للمنظمة خلال تلك الفترة أحدثت نقلة نوعية ومتميزة في تطوير أنشطتها وبرامجها وعززت تعاونها مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأضاف د. كرامة في كلمته أن النتائج الإيجابية، التي حققتها المنظمة في مجال البنية التحتية للجودة في الدول العربية يتمثل في حصول الجهاز العربي للاعتماد "ARAC" الذي أنشئ في إطار المنظمة على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد "IAF" والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات "ILAC" مما يعد تتويجاً لجهودها ولتعاون الدول العربية معها في هذا المجال، مبيناً في الوقت ذاته أن المنظمة أنجزت عدة مشاريع ذات أهمية بالغة للدول العربية منها مشروع البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية والأطلس الصناعي العربي، والبرنامج العربي لربط مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بقطاع الصناعة أو ما يعرف بربط الأكاديمية للصناعة، فضلاً عن مشروع سلامة الغذاء.

التنمية المستدامة

وأشار إلى سعي المنظمة الدؤوب إلى العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برامجها وإعداد ورش العمل ودورات التدريب والندوات، التي تعزز قدرات الدول العربية في إدماج هذه الأهداف ضمن برامجها وسياساتها الخاصة بالتنمية الصناعية، مبيناً أن جمهورية السودان حرصت منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية ومؤسساتها على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في كل المجالات، كما ساهمت بفعالية في كل القضايا العربية، وقدمت العديد من المبادرات، من أبرزها في المجال الاقتصادي مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.

فرص واعدة

ولفت كرامة إلى أن السودان تتوفر فيها فرص واعدة للاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بهما، مما يجعل هذه المبادرة تستقطب الشراكات مع الدول والقطاع الخاص بإنشاء المشروعات الصناعية والزراعية العربية المشتركة، التي تساهم في الارتقاء بإنتاجية الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي، مشيراً إلى أن السودان عمل على تهيئة مناخ الاستثمار وبذل جهوداً كبيرة في كل المجالات التشريعية والإدارية بما فيها الالتزام بجميع اتفاقيات الاستثمار العربية والدولية التي تمت المصادقة عليها، متمنياً للاجتماع التوفيق والنجاح، داعياً وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان لتسلم رئاسة الدورة الـ 25 للجمعية العامة للمنظمة.

مسؤوليات جسام

من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن اختيار سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت قائداً للعمل الإنساني من منظمة الأمم المتحدة، ألقى على عاتق سموه وعلى عاتق دولة الكويت، مسؤوليات جسام ومهام عظيمة في تنمية القيم الإنسانية وإزالة الخلافات السياسية، ودعم وتشجيع التنمية البشرية لمقاومة الفقر والتخلف في العالم عموماً وفي الوطن العربي خصوصاً، لذا وضعت دولة الكويت استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية والارتقاء بالإنسان، وتذليل العقبات، التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب.

وأضاف الروضان في كلمته، أن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على ركائز قوية تتقدمها الصناعة، التي تمثل أهمية أساسية وتدخل ضمن نطاق الأمن الوطني، فالأمة، التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط، لذا فإن الاستثمار في قطاع الصناعة في المرحلة الحالية يعد بمنزلة استثمار في المستقبل، مبيناً أن الركائز الأساسية المعتبرة، التي يجب أن تقدم كحلول ناجعة تعزز من متانة الاقتصاد الصناعي هي ضرورة إشراك وتشجيع الشباب على إدارة المشاريع واقتحام عالم الصناعة، فهم من سيحملنا للمستقبل إن نحن أحسنا توظيفهم، كذلك دعم الطبقة المتوسطة وتشجيعها على العمل في القطاع الصناعي وتقديم كل التسهيلات لها، لأنها تمثل الشريحة الأعرض في وطننا العربي، وهي الأكثر تأثراً بتحولات دولها.

بنى تحتية بمعايير عالية

ولفت الروضان، إلى وجوب توفير بنية تحتية ذات معايير جودة عالية ومؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام وملبية لاحتياجاتنا الحالية والمستقبلية على كل الأصعدة، وقبل كل ذلك نحن بحاجة إلى الإرادة والعزيمة، فهما من الأدوات الحتمية والعوامل والمرتكزات الرئيسية، التي تقف مباشرة وراء النجاح، مبيناً أنه "لا ينقصنا الطموح، ولا الموارد البشرية الماهرة والذكية، ولا حتى القدرات المالية والأدوات التمويلية التي يقوم عليها أي مشروع".

وأوضح أن تنمية القطاع الصناعي في الوطن العربي تتطلب دعم وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي العربي سواء الحكومية منها أوالأهلية، وعلى رأسها الحكومات العربية التي لا تدخر جهداً في توفير المناخ الملائم للنهوض بالصناعة كإحدى ركائز التنمية، لاسيما أن هناك دوراً مهماً للمنظمات العربية والعالمية، التي تسهم بفعالية في تنسيق العمل الدولي وتشجيع التعاون بين الدول، إضافة إلى المؤسسات الوطنية ونظيراتها في البلدان العربية التي زاد التفاعل بينها وسط حاجة الشعوب العربية الملحة والتطورات التكنولوجية العالمية، باعتبار تشجيع الصناعات العربية من أهم الأهداف والغايات المرجوة للشعوب.

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حققت منذ إنشائها نجاحات عديدة واستطاعت أن تصبح أكبر تجمع صناعي عربي، ولم يأت ذلك من فراغ، بل جاء تأكيداً للدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي العربي من جميع الجهات العربية الحكومية منها والأهلية، وحافظت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على التنسيق المشترك بين الدول العربية والتعاون المثمر بينها بفضل الجهود، التي يبذلها القائمون على المنظمة ورغبة الدول العربية وشعوبها في التنمية والتي وضعت على سلم أولوياتها القطاع الصناعي.

وذكر الروضان أن العمل القائم على أسس من العلم والإخلاص ويراعي كافة الظروف البيئية والاجتماعية ويحظى بالتفاعل والمشاركة من جميع الأطراف المعنية يكون النجاح حليفه دائماً، وكانت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مزيجاً بين التخطيط العلمي والتعاون المخلص بين الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، إذ نجحت في تنسيق المواقف وتشجيع التعاون وتنمية القطاع الصناعي على مدى سنوات طويلة.

وأشاد بوزير الصناعة السوداني على رئاسته للدورة الـ 24 السابقة للمجلس الوزاري للمنظمة، وإسهاماته في تحقيق العديد من الإنجازات في تلك الفترة، شاكراً أيضاً جمهورية الصومال «على التنازل عن رئاسة الدورة (الـ 25) للمجلس الوزاري للمنظمة لدولة الكويت من خلال وزير التجارة والصناعة محمد حاير، متمنياً أن تستمر وتسود روح التعاون بين جميع الأطراف خلال تشرفي برئاسة الدورة الحالية».