«الميزانيات»: «الزراعة» تعاني ضعفاً في نظمها الرقابية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليهما.

وأوضح عبدالصمد في بيان صحافي أن «الجهات الرقابية متمثلة بـديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أجمعت على أن الملاحظات المسجلة على الهيئة ذات طابع جوهري نتيجة لسلوكيات متكررة منذ سنوات سابقة على الرغم من اتخاذ الهيئة إجراءات لتسوية جانب منها».

وأضاف أنه «تبين للجنة أن الهيئة تعاني ضعفاً في أنظمتها الرقابية، من الجانبين المالي والقانوني، وأن معظم الملاحظات تتركز في عدم وجود خطة وآلية واضحة موضوعة من قبل الهيئة فيما يخص تعاقداتها ومتابعتها، الأمر الذي أدى إلى إحالة تلك الملاحظات للتحقيق فيها بإدارة المخالفات المالية وفق ما أفاد ديوان المحاسبة».

وقال إن «اللجنة بناء على ما تمت مناقشته شددت على ضرورة وقف الاستعانة بعقود موظفين تابعين لشركات خارج الهيئة للعمل في أقسام حساسة كقسم العقود، لاسيما في ظل الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية في هذا الخصوص وتفاديا لإمكانية وجود تعارض في المصالح، لذلك ترى اللجنة ضرورة إعادة توزيع الموظفين التابعين لقطاعات الهيئة من كوادر محاسبية وقانونية للعمل في تفعيل دور بعض الأقسام التي تعاني خللاً في هذا الجانب والرجوع لديوان الخدمة المدنية لسد احتياجات الهيئة من موظفين يمكن تعيينهم على الباب الأول وعدم تحميل الميزانية لأعباء إضافية نتيجة لتلك العقود».

وأوضح عبدالصمد أنه «لا بد من دراسة التعديلات التشريعية الملائمة لقانون الهيئة، حيث إن إدارة التدقيق الداخلي لا تتمتع باستقلالية كافية بتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة وهو ذاته المدير التنفيذي بما يتعارض مع قواعد التدقيق الداخلي وأن تكون الإدارة تحت الإشراف المباشر لأعلى سلطة إشرافية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، كما أن عدم تفعيلها ساهم في كثرة الملاحظات على الهيئة».

ولفت إلى أن «اللجنة ناقشت جانب الأمن الغذائي ومدى الاكتفاء الذاتي الذي تحققه الهيئة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة حيث شددت على وضع ضوابط لتوجيه ذلك الدعم للمستحقين على النحو السليم، والاهتمام بالمنتجات الوطنية بالدرجة الأولى».

وقال إن «اللجنة تؤكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية حاجات الأمن الغذائي تطبيقا للقانون الصادر بهذا الشأن، حيث تعهد المدير العام للهيئة بأهمية تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة».