العدساني: مستمر في محاسبة الحكومة عبر لجان التحقيق والأسئلة

أكد النائب رياض العدساني استمراره في نفس النهج، بمحاسبة الحكومة، من خلال لجان التحقيق والأسئلة البرلمانية، مضيفا: "إذا كان الأمر يستدعي الاستجواب فسأقدمه فورا، وإذا كان يستدعي الإحالة الى النيابة العامة فيجب أن يحال".

وتوجه العدساني، في تصريح أمس، بالشكر إلى الأغلبية في مجلس الأمة، لتصويتهم على إحالة ملفات بند الضيافة والمجلس الأولمبي إلى النيابة، وكذلك تشكيل لجان التحقيق في قضية المقاولين المتجاوزين في المشاريع الإسكانية.

وأضاف أن لجنة الميزانيات وافقت بالإجماع على تشكيل لجنة للتحقيق في العمولات والتحويلات المالية والإيداعات الخاصة بصندوق الموانئ، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.

وأوضح أن صندوق الموانئ تدخل فيه استثمارات التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الموانئ، وبرأسمال يعادل 200 مليون دولار، وتم التعدي عليه ماليا، وتم تقديم ملف متكامل بالتجاوزات والتعديات الخاصة بهذا الموضوع، إضافة إلى منشأة أخرى تملكها الكويت في الفلبين، ويفترض تحويل الملف كاملا للنيابة، لأن جزءا من هذه القضية موجود في المحاكم ولكن يجب استكمال الملف.

وأكد العدساني أنه ليس ذنبه إذا كان هناك نواب متورطون في القضايا التي يحاسب عليها الحكومة، فلا يوجد فرق بين وزير ونائب أو شيخ أو تاجر أو مواطن أو وافد، ومسطرة القانون تسري على الجميع.