«الميزانيات»: «الاتصالات» خرجت عن نطاقها الإشرافي إلى التنفيذي

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وأوضح عبدالصمد في بيان صحافي أمس أن اللجنة "شددت على أن تقوم وزارة المالية بإعادة النظر في تقديرات ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة والبالغة 45 مليون دينار في حين أن الصرف الفعلي كان نحو 5 ملايين دينار في الحساب الختامي الأخير، وذلك لأن الهيئة خرجت عن نطاقها الاشرافي وفق قانون إنشائها وأصبح يسند إليها أعمال تنفيذية كمشروع الممر الاقليمي ومشروع الأمن السيبراني وملحقاته كإنشاء أكاديمية وبنية تحتية وغيرها من الأمور".

وأضاف عبدالصمد "تبين للجنة غياب دور وزارة المالية وقيامها بإدراج تكاليف لتلك المشاريع كمبالغ مسلم بها بناء على تقديرات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مما أدى الى ارتفاع تقديرات مصروفات الهيئة دون اثبات ما يفيد الانخفاض في ميزانية الجهات التي نقلت منها تلك الاختصاصات والمشاريع لصالح الهيئة".

آلية جديدة

وأكد أنه "رغم إفادة كل من الهيئة وديوان المحاسبة بوجود آلية جديدة لتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة ومنها عدم تمكين ديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته فإن اللجنة لاحظت تباينا في إجراءات التسوية أثناء نقاشها مما يتطلب إعادة النظر في تقييمها". وقال "شددت اللجنة على ضرورة وجود آلية قانونية لتدقيق مصروفات الهيئة في السنوات التي لم يباشر جهاز المراقبين الماليين رقابته عليها وإبداء رأيه في سلامة الصرف، حيث ان الجهاز باشر رقابته في سنة 2017 رغم أن الهيئة منشأة منذ سنة 2014".

وأوضح انه "ما زالت الهيئة تقوم بتقدير مصروفات مرتفعة بشأن مكافآت اللجان وفرق العمل والتي قدرت بـ 301 ألف دينار للسنة المالية الجديدة رغم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة مؤخرا خاصة أن مبررات الهيئة في ارتفاع مكافآت فرق العمل واللجان انتفت باعتماده، ويفترض أن ينعكس ذلك على انخفاض تقديرات الميزانية بهذا الجانب".

تعيينات مخالفة

وقال عبدالصمد في بيانه "سبق أن بينت اللجنة ضرورة إلغاء الاستثناءات الممنوحة للجهات الحكومية من قانون الخدمة المدنية حيث ان بعضها يستغل تلك الصلاحيات لتعيينات مخالفة للضوابط المهنية، وبخصوص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات فقد تبين أن هناك ممارسات غير سليمة سجلها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بشؤون التوظيف ومنها أن الهيئة استثنت بعض الوظائف الاشرافية من شرط الإعلان وتعيين موظفين في وظائف إشرافية بعد أيام معدودة من قرار تعيينهم كموظفين وتعيين الهيئة لبعض الموظفين في الوظائف الاشرافية دون ان تتناسب مؤهلاتهم العلمية لطبيعة وظائفهم كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة".

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة "طالبت بإعادة النظر في الصيغة الواردة في اعلان التوظيف لدى الهيئة مؤخرا وإزالة مفهوم اللبس عنه خاصة أنه يشير إلى أن اختيار المتقدم يكون بناء على حصوله على أعلى نسبة في المقابلة الشخصية، مع تشديد اللجنة على ضرورة تكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين وأن يكون الاختيار بناء على الحاصلين على الدرجات العليا من جميع عناصر التوظيف من الشهادة والاختيارات والمقابلة الشخصية".

وأكد عبدالصمد في ختام بيانه أنه "لا بد من إدخال التعديلات التشريعية الملائمة على قانون الهيئة خاصة أن إدارة التدقيق الداخلي لا تتمتع باستقلالية كافية من وجهة نظر الجهات الرقابية وإيجاد آلية قانونية مناسبة لإطلاع الوزير المعني على تقارير هذه الإدارة لتكون تحت إشرافه المباشر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن".