الصقر: 19.3 مليون دينار إجمالي أصول «المستقبل للاستثمار»

وافقت الجمعية العمومية لشركة «المستقبل للاستثمار» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المئة أي بواقع خمسة فلوس للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 850 ألف دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وليد محمد جاسم الصقر، إن محفظة الأسهم المحلية للشركة تحسنت خلال النصف الثاني من عام 2017 بسبب دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار في السوق المحلي، مما أدى إلى تحسن نسبي في وضع السوق المحلي عموماً.

وأضاف الصقر، أن سياسة الشركة المتحفظة مكنتها من المحافظة على الأصول في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة، مما يجعل الشركة قادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية.

وأوضح أن محفظة الشركة للأسهم حققت عائداً على متوسط رأس المال المستثمر خلال عام 2017 بلغ 7.91 في المئة، مقارنة مع 3.29 في المئة لمتوسط مؤشر الأسواق المستثمر فيها.

وذكر أن مجموع أصول الشركة بلغ 19.322 مليون دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين 18.9 مليون دينار، إذ حققت الشركة ربحاً صافياً قدره 909 آلاف دينار مقابل 1.262 مليون دينار في 2016 بانخفاض نسبته 28 في المئة، وبلغت ربحية السهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ما قيمته 5.25 فلوس.

الجمعية العامة

وأقرت الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت بنصاب بلغ 82.6 في المئة كل بنود جدول أعمالها وأهمها استقطاع 10 في المئة من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي القانوني وبمبلغ 90.9 ألف دينار، وانتخبت مجلس إدارة جديد فترة ثلاث سنوات المقبلة، لضم كل من شركة المنال القابضة، والداو كابيتال القابضة، والعضو مريد السلطان، والشركة المتحدة للخدمات الطبية، وشركة الأزمنة القابضة.

كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي والمادة 7 من عقد التأسيس لتصبح المادة بعد التعديل (لا يجوز تقديم القروض للغير باستثناء ما يسمح به القانون)، كما تم تعديل نص المادة 11 من النظام الأساسي والمادة 11 من عقد التأسيس ليصبح النص بعد التعديل (لا يجوز القيام بأي عمليات تمويل بالإجارة تحت أي مسمى ، كما لا يجوز قبول الودائع من الغير)، وتم تعديل المادة 12 من النظام الأساسي والمادة 12 من عقد التأسيس لتصبح بعد التعديل (لا يجوز استثمار أموال الشركة في أعمال التمويل بأسلوب الإجارة وما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغبر المنقولة وتأجيرها لاستثناء تمويل شراء السلع الاستهلاكية)