أرمينيا: سركيسيان يرفض التنحي

في اليوم العاشر على التوالي من الاحتجاجات المناهضة لتعيينيه مجدداً رئيساً للحكومة، رفض رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان، أمس، مطالب المعارضة بالاستقالة، في حين ألقت السلطات القبض على عشرات الأشخاص في العاصمة يريفان واستخدمت قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

وانهارت المحادثات بين سركيسيان وبين زعيم الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة النائب المعارض نيكول باشينيان، نقلت عبر التلفزيون، بعد دقائق فقط من بدايتها، وغادر سركيسيان الاجتماع بعيد بدئه مديناً "ابتزاز" المعارضة.

وقال باشينيان لرئيس الوزراء أمام الكاميرات "جئت لأناقش استقالتكم". ورد سركيسيان قبل انسحابه من الاجتماع الذي عقد في غرفة في "فندق ماريوت" في يريفان: "هذا ليس حواراً بل تحذير وابتزاز للدولة وللسلطات الشرعية". وأضاف: "لا يمكنني إلا أن أنصحك بالعودة في إطار قانوني وإلا ستتحمل مسؤولية" ما يمكن أن يحدث. أضاف أن المعارضة "لم تتعلم درس الأول من مارس" مشيرا إلى احتجاجات بعد إعادة انتخابه في 2008 عندما سقط عشرة قتلى في اشتباكات مع الشرطة.

ورد باشينيان الذي أعلن سابقاً "بدء ثورة مخملية سلمية": "لقد تغير الوضع في أرمينيا. لا تتمتع بالسلطة التي قيل لك أنك تملكها. لقد انتقلت السلطة في أرمينيا إلى الشعب".

وأجاب سركيسيان إن "حزباً سجل نتيجة تبلغ ثمانية في المئة في الانتخابات (التشريعية) لا يمكنه أن يتحدث باسم الشعب"، مؤكداً أن توليه هذا المنصب مرتبط بالوضع الجيوسياسي المعقد في المنطقة وغادر الصالة.

وأعلن مكتب المدعي العام توقيف باشينيان وقال في بيان، إن النائب المعارض مع نائبين آخرين من زملائه "اعتقلوا بينما كانوا يرتكبون أعمالا تشكل خطراً على المجتمع". وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق "إجلاء" باشينيان بالقوة من تظاهرة للمعارضة.

وقال النائب المعارض ساسون ميكايليان إن الشرطة اعتقلت باشينيان، داعياً "الشعب إلى تحريره".

وبصفته نائباً، يتمتع باشينيان بحصانة برلمانية وهو ما يمنع توقيفه دون الحصول على موافقة النواب بموجب دستور البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في وقت سابق هذا الشهر في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تعد 2.9 مليون نسمة، بسبب إعادة انتخاب النواب سركيسيان رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي.

وفي 2015 أقر في استفتاء عام قرار سركيسيان بتحويل معظم السلطات التنفيذية إلى رئيس الوزراء في حين أصبح منصب الرئاسة شرفياً إلى حد كبير.

وتم استبدال النظام شبه الرئاسي في البلاد وإحلال نظام برلماني محله من أجل تفادي القيود التي يفرضها الدستور على فترة تولي السلطة.