«الميزانيات» تستفسر عن تعارض مصالح في «الموانئ»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي، أنه حسب ما أفادت به المؤسسة من اتخاذها الإجراءات القانونية حيال بعض القضايا وإحالتها إلى النيابة، لما تسببت به من فقدان الخزانة العامة للدولة مبالغ كبيرة، فقد طلبت اللجنة تقريراً كاملاً من ديوان المحاسبة بآخر المستجدات حول تلك القضايا ومتابعتها ليتسنى لها الاطلاع عليها بشكل مفصل. وأضاف أن اللجنة طلبت أيضاً تقريراً حول ما تكبدته ميزانية المؤسسة من أعباء مالية نتيجة الأحكام القضائية الصادرة ضدها بلغت 1.2 مليون دينار، نتيجة عدم اتباعها الإجراءات الصحيحة في تنفيذ الأعمال تتمثل في غرامات تأخير وتعويضات.

وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة النظر فيما إذا كان هناك تعارض مصالح لبعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والترسية لمناقصات مباشرة لمصلحتهم تخص أعمال المؤسسة وأن هذا الموضوع محل بحث لديوان المحاسبة.