الغانم: «الخارجية» تدرس خيارات للتعامل مع السفير الفلبيني

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «كل ما يمس سيادة وكرامة الكويت وسمعة الكويت عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة جداً وغير متكررة والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية».

وقال الغانم في تصريح للصحافيين: بناء على سؤالي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بهذا الشأن أفادني بأنه تم استدعاء سفير الفلبين وتم توجيه السفير إلى عدة أمور منها الخيارات التي تدرسها الخارجية الكويتية، وأعتقد أن الوزير هو من له الحق أن يفصح عن هذه الخيارات.

وأضاف الغانم: لدي رسالة مقدمة من النائب محمد الدلال سأدرجها على جدول أعمال الجلسة القادمة، تطلب نقاش الموضوع نقاشاً عاماً في الجلسة، إضافة إلى تقرير اللجنة الخارجية بخصوص هذا الموضوع الذي تم الانتهاء منه.

وبين الغانم أنه «إذا تمكنا الأربعاء من استكمال جدول الأعمال فسيكون هذا الموضوع في مقدمة أولويات جدول الأعمال، وسيكون لدى الحكومة كما أخبرني وزير الخارجية توضيحات عدة بهذا الشأن». وأضاف: ما أود التأكيد عليه للشعب الكويتي وفق ما وردني من معلومات من وزير الخارجية أن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات وتم إبلاغ الجانب الفلبيني الذي طلب التمهل لفترة قصيرة ليعدل من وضعه وتصريحاته وإجراءاته.

وقال: أما الإجراءات التي تمت وهي مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية فيينا تحديداً، فسيكون هناك إجراء حاسم ورادع تجاه هذه التصرفات غير المقبولة وغير المسؤولة.

مطالبات نيابية

من جهة أخرى، استمرت التصريحات النيابية على خلفية قيام السفارة الفلبينية في البلاد بتشكيل فرقة من موظفيها، تساعد تهريب العمالة المنزلية من الجالية الفلبينية، مطالبين بالتصدي الحازم لأعمال السفارة التي خرقت المواثيق الدولية والدبلوماسية، والتحقيق في أعمالها.

وأعلن النائب يوسف الفضالة أنه سيتقدم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق في صحة قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب الخدم من المنازل، واستدعاء وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبلهما تجاه الواقعة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخ التكليف.

وأوضح الفضالة، في تصريح صحافي، انه سيسلم الرسالة ليتم طرحها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشددا على أن خرق مواثيق الدولة القانونية والدستورية والدولية أمر مرفوض، ويجب التعامل معه بشكل حازم وصريح.

واضاف الفضالة ان المجتمع الكويتي صدم بما نشر في وسائل الإعلام، ومقاطع فيديو تظهر فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بتهريب العمالة من المنازل، في مشهد كأنه من أحد أفلام السينما، ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية والمجتمعية والدستورية والمادة 38 الخاصة بحرمة المنازل وعدم دخولها من دون إذن أهلها.

جلسة عامة

من جهته، تقدم النائب محمد الدلال برسالة الى رئيس مجلس الأمة، طلب فيها تكليف لجنتي الداخلية والدفاع والخارجية البرلمانيتين بإعداد تقرير، للرد بحزم على التجاوزات التي مورست من جمهورية الفلبين وبعثتها الدبلوماسية.

كما طلب الدلال في رسالته «سرعة تحديد جلسة نقاش عام للمجلس، لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها، في ظل تمادي وتجاوز بعض البعثات الدبلوماسية للقانون، وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة هذه القضية، والتكلفة العالية المرهقة على الاسر الكويتية».

مـــــــــن ناحيتــــــه، انتقـــــــــد النائــــــب د. حمود الخضير بشدة ما تقوم به السفارة الفلبينية التي تجاوزت كل الاعراف الدبلوماسية، مؤكدا أن من حق الدولة الدفاع عن سيادتها ومصلحة شعبها التي تعرضت للضرر من قبل السفارة وسفيرها.

وأشار الخضير إلى أن أي تبرير من قبل السفارة الفلبينية سيكون مرفوضا، ومحاولة تصوير الامر على غير حقيقته لن تكون مقبولة، إذ لا بد من اتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تحول دون استمرار هذا التجرؤ على هيبة الدولة، وسنراقب في مجلس الأمة اجراءات الحكومة لتقرير الخطوات التالية.

من جهته، وجه النائب محمد هايف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن قيام السفارة الفلبينية بتكوين فرق أمنية تساهم في أخذ العاملات الفلبينيات من منازل الكويتيين.

وجاء فيه: ما صحة ما جاء في وسائل الاعلام في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل تنوي الحكومة اتخاذ أي إجراءات لحماية أمن ومصلحة الكويت؟ وما هذه الاجراءات؟ وكم عدد الدبلوماسيين الفلبينيين العاملين في سفارة الفلبين بالبلاد؟ وكم عدد الموظفين من غير الدبلوماسيين العاملين في سفارة الفلبين؟ وتابع: كم عدد السيارات المخصصة للسفارة الفلبينية في الكويت والتي تحمل لوحات (هيئة دبلوماسية)؟ وكم عدد المقار الدبلوماسية التابعة للسفارة الفلبينية؟.

لوح النائب الحميدي السبيعي باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مشددا على ان «تصريحات السفير الفلبيني لن تمر مرور الكرام، فإن لم يكن هناك تحرك جدي فسوف نحمل وزير الخارجية مسؤوليته السياسية قريباً عاجلاً».

وأكد السبيعي في تصريح أمس خطورة تجاوزات بعثة السفارة الفلبينية، وان سبق له التحدث في 13 فبراير الماضي وقدم رسالة للمجلس بشأن تصريح الرئيس الفلبيني وأننا أصبحنا «طوفه هبيطه».

وأضاف: طالبت وزير الخارجية بالرد على الرئيس الفلبيني الذي امتهن كرامة الكويتيين وشوه ومرمط سمعة الكويت البلد الإنساني واظهرها بصورة مزرية وعجزنا عن الرد على افتراءاته. وتابع: بعدها تم تكليف لجنة الخارجية البرلمانية مناقشة هذا الموضوع، وتقرير اللجنة جاهز منذ شهر، ولم يدرج على جدول الاعمال ولم يناقش، وهذا دليل على عدم رغبة وزير الخارجية في مناقشة هذا الامر، الى ان وصل بهم الامر الى اقتحام حرمات الناس وتهريب الخدم من البيوت، وهذه جريمة لا يمكن حدوثها في بلد محترم بسبب «تردي وقلة دبرة» وزير الخارجية وادارته.

وطالب السبيعي بسحب السفير الكويتي من الفلبين وطرد السفير الفلبيني من الكويت، مشيرا الى ان «هذا التهريج يتحمله وزير الخارجية الذي لم يرد وهذه هي النتيجة».