الغانم: استجواب وزيرة الشؤون سيدرج في جلسة الأول من مايو

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجواباً من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مكوناً من 3 محاور .

وأضاف الغانم في تصريح صحافي إن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة الاول من مايو، لافتاً إلى أن الجلسة أصبح مدرجاً عليها ثلاثة استجوابات، الأول موجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء والثاني موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والثالث إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح أن الاستجواب الأول استنفذ المدة المحددة وهي الأربعة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة، والاستجوابين الأخيرين من حق رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون أن يطلبا التمديد وفقا للائحة.

وبين الغانم أنه " إجرائيا جلستنا القادمة بعد الانتهاء من الرسائل الواردة سنبدأ بالاستجوابات حسب التسلسل الموجود حاليا وهو وفق تاريخ التقديم، ما لم يطلب سمو رئيس الوزراء أو وزيرة الشؤون التأجيل وفقاً لحقهما اللائحي، وبعد ذلك يستكمل جدول الأعمال".

وحول ما يثار عن حل مجلس الأمة قال الغانم "أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة بأن حق حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقاً للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس لمجلس الأمة وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم، فلا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس".

وبين أن" بعض الاجتهادات أو الإشاعات بعضها بحسن نية وبعضها بسوء نية وهي غير صحيحة تماما".

وأكد الغانم" سنتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية، وهي ليست أول مرة ولن تكون آخر مرة، فالاستجوابات تقدم حسب ما هو منصوص عليها في اللوائح ونتائجها أيضا حسب الأطر الدستورية والنصوص الدستورية، ومثل ما قلت لكم الحياة ماشية".

وتمنى الغانم أن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال جدول الأعمال الموجودة عليه بعض الأعمال والقوانين غاية في الأهمية، " ونأمل إن شاء الله أن ننتهي من الاستجوابات ويفترض منطقيا أن تكون السهرة يوم الثلاثاء إلى فجر الأربعاء، لكن سأكمل جدول الأعمال في جلسة الأربعاء، وإن شاء الله ننتهي من أكبر قدر ممكن من الموضوعات".

وعلى صعيد آخر وبشأن ما قامت به السفارة الفلبينية في الكويت وموضوع العمالة الفلبينية قال الغانم" بناء على سؤالي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بهذا الشأن أفادني اليوم بأنه تم استدعاء سفير الفلبين وتم توجيه السفير إلى عدة أمور منها الخيارات التي تدرسها الخارجية الكويتية، وأعتقد أن الوزير هو من له الحق بأن يفصح عن هذه الخيارات".

وأكد الغانم أن " كل ما يمس سيادة وكرامة الكويت وسمعة الكويت عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة جداً وغير متكررة والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية".

وقال الغانم " لدي رسالة مقدمة من النائب محمد الدلال سأدرجها على جدول أعمال الجلسة القادمة، تطلب نقاش الموضوع نقاشاً عاماً في الجلسة، إضافة إلى تقرير اللجنة الخارجية بخصوص هذا الموضوع الذي تم الانتهاء منه".

وبين الغانم أنه " إذا تمكنا يوم الأربعاء من استكمال جدول الأعمال سيكون هذا الموضوع في مقدمة أولويات جدول الأعمال، وسيكون لدى الحكومة كما أخبرني وزير الخارجية توضيحات عدة بهذا الشأن".

وأضاف " ما أود التأكيد عليه للشعب الكويتي وفق ما وردني من معلومات من وزير الخارجية أن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات وقد تم إبلاغ الجانب الفلبيني الذي طلب التمهل لفترة قصيرة ليعدل من وضعه وتصريحاته وإجراءاته".

وقال " أما الإجراءات التي تمت وهي مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية فيينا تحديداً، فسيكون هناك إجراء حاسم ورادع تجاه هذه التصرفات غير المقبولة وغير المسؤولة".