ترسانتا الولايات المتحدة وروسيا النوويتان ستظلان بدون ضوابط

نشر في 20-04-2018
آخر تحديث 20-04-2018 | 00:08
 الغارديان ستتحرر الترسانتنان النوييتان الأميركية والروسية قريباً من أي اتفاقات ملزمة تحد من انتشار هذه الأسلحة للمرة الأولى منذ عام 1972، مما قد يطلق سباق تسلح جديداً مكلفاً وخطيراً، حسبما حذرت مجموعة من الخبراء والمسؤولين السابقين من الولايات المتحدة، وأوروبا، وروسيا. في بيان سيُنشر قريباً، يشير موقعوه إلى أن صلاحية معاهدة "ستارت" الجديدة لعام 2010، التي حدّت من نشر الولايات المتحدة وروسيا الرؤوس الحربية وأنظمة إيصالها الاستراتيجية، ستنتهي في شهر فبراير عام 2021، ما لم تُتخذ خطوات ملحة لإطالتها.

في الوقت عينه، تواجه معاهدة القوى النووية متوسطة المدى خطر الانهيار مع توجيه الولايات المتحدة الاتهامات إلى روسيا بانتهاكها هذا الاتفاق بتطويرها صاروخاً جوالاً جديداً يُطلق من البر وتهديد إدارة ترامب بتطوير سلاح مماثل رداً على التعديات الروسية. علاوة على ذلك، أعلن بوتين في تصريحاته الأخيرة وترامب في مراجعة إدارته الوضع النووي عن خطط لتحديث ترسانتيهما وتطويرهما لتشملا قدرات نووية جديدة. يأتي التهديد بالعودة إلى سباق تسلح بين القوتين النوويتين الكبريين في العالم في وقت يتفاقم فيه التوتر في العلاقات بين واشنطن وموسكو، في حين تنشط قوات الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، وروسيا في مناطق متقاربة جداً في أوروبا الشرقية وسورية. يحذّر البيان: "إذا لم نشهد قراراً إيجابياً لإطالة معاهدة ستارت الجديدة، وإذا انتهت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، فستزول كل الحدود الملزمة قانونياً التي تضبط القوتين النوويتين الكبريين في العالم للمرة الأولى منذ عام 1972 وسيزداد خطر نشوء منافسة نووية أميركية-روسية غير مضبوطة".

وقّع هذا البيان مفاوضون بارزون سابقون في مجال الحد من انتشار الأسلحة من الولايات المتحدة وروسيا، فضلاً عن رئيس الأركان الروسي السابق الجنرال فيكتور إسين، ووزير الدفاع البريطاني السابق ديس براون، والسيناتور الأميركي المتقاعد ريتشارد لوغار.

التزمت الولايات المتحدة وروسيا ببنود معاهدة ستارت الجديدة، التي وقعها قبل ثماني سنوات رئيساهما آنذاك أوباما ودميتري ميدفيديف، وبحلول المهلة التي حددتها المعاهدة في شهر فبراير من هذه السنة، أعلن كلا البلدين أنهما تقيدا بحدودها مع الاكتفاء بـ1550 رأساً حربياً استراتيجياً منشوراً و700 منصة إيصال ميدانية، مثل صواريخ بالستية عابرة للقارات، وصواريخ بالستية تُطلَق من غواصات، وراميات قنابل ذات قدرة نووية. تسمح هذه المعاهدة بإطالتها لخمس سنوات إضافية بموافقة الطرفين، وأعلنت موسكو أنها منفتحة على مناقشة هذا الموضوع، وفي مقابلة في شهر مارس، أعرب بوتين عن اهتمامه بإطالة هذه المعاهدة أو حتى احتمال إجراء المزيد التخفيضات في عدد الرؤوس الحربية. عندما اتصل بوتين بترامب لتهنئته على إعادة انتخابه في شهر مارس، دعا الرئيسَ الروسي إلى قمة "في المستقبل القريب لمناقشة خروج سباق التسلح عن السيطرة".

صحيح أن ترامب وبوتين أعلنا استعدادهما للتفاوض، إلا أنهما سعيا أيضاً للتشديد على حجم ترسانتيهما النوويتين وقدراتهما بطريقة صريحة غير مسبوقة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم التوترات الناجمة عن تدخل روسيا في الانتخابات الغربية، التحقيق المتواصل في احتمال تآمر حملة ترامب مع هذه الجهود عام 2016، وتدخل موسكو العسكري في أوكرانيا وسورية في عرقلة إمكان إبقاء نظام الحد من انتشار الأسلحة الثنائي قائماً. لكن الإخفاق في الاتفاق على إطالة هذه المعاهدة في الوقت المناسب قد يقود إلى تنامي هاتين الترسانتين بسرعة نسبية، حسبما يؤكد داريل كيمبل، رئيس رابطة الحد من الأسلحة.

يضيف كيمبل: "يتمتع كل طرف بقدرة تحميل كبيرة، ويعني هذا أنهما يملكان مقداراً كافياً من أنظمة الإيصال والرؤوس النووية الاحتياطية كي يزيدا عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة بسرعة كبيرة، إذا قررا ذلك".

*«الغارديان»

back to top