العبيد: الكويت بوابة عالمية للاستثمار في شمال الخليج

أكد رئيس المجلس الاقتصادي الآفرو آسيوي طارق بن عيد العبيد أهمية الدور المحوري، الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ ناصر صباح الأحمد، لتفعيل وإنجاز رؤية الكويت الاقتصادية 2035.

وقال العبيد إن الشيخ ناصر صباح الأحمد يولي اهتماماً بالغاً لتطوير مدينة الحرير والجزر الكويتية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة قدماً، الأمر الذي يتطلب دعم هذة الرؤية من قبل الكيانات والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، لتعزيز هذه الجهود في جذب الكيانات الاستثمارية والرأسمالية، للمشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يتوج المبادرة السامية لصاحب السمو قائد العمل الإنساني أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي اقليمي في المنطقة، وجعل الكويت بوابة دولية للاستثمار في شمال الخليج.

وأضاف العبيد، خلال المؤتمر الصحافي التمهيدي الثاني الخاص بالمؤتمر، والمعرض الاقتصادي الدولي حول مدينة الحرير والجزر الكويتية، الذي عقد أمس، إن "اللجنة المنظمة للمؤتمر الاقتصادي الدولي، والذي ستدشن فعالياته خلال نهاية مارس 2019، اختارت شعاراً ترويجياً لفعاليات وانشطة واعمال المؤتمر سيطلق عليه "العالم يزور الكويت 2019"، بهدف تسويق الكويت عالمياً في المحافل والعواصم العالمية والمدن التجارية والمالية".

وذكر أن المؤتمر يعد حدثاً اقتصادياً دولياً متكاملاً، لكونه يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها حكومة دولة الكويت من خلال مشاريع مدينة الحرير بكل أنواعها ومجالاتها للمستثمرين واصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال على المستويين العربي والدولي من خلال التواصل المباشر مع الشركات والكيانات الأجنبية والمعنيين من كل القطاعات في ملتقيات وورش العمل بالمؤتمر والمعرض الاقتصادي، حيث الفرص المتنوعة العديدة والجاذبة التي تتمتع بتسهيلات وامتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية وإجرائية تمنح من خلال جهاز مدينة الحرير، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقانون 116 لسنة 2013 وتعديلاته الخاصه بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت.

فرص واعدة

وأضاف العبيد، الذي يترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمعرض الدولي الاقتصادي، أن هذا الحدث يمثل دعوة عالمية لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية والعربية للدخول في السوق الكويتي، خصوصاً أن دخول المستثمرين في مشاريع مدينة الحرير وما يتبعها من مجالات سيُكلل بعوائد متنامية على الاستثمار في المنطقة، وسط فرص واعدة في ظل التقدم المحرز والتوقعات لركائز رؤية الكويت "2035"، والتي تنطلق بمبادرة من الشيخ ناصر صباح الأحمد لإنشاء مدينة الحرير، وتطوير الجزر بحجم استثمارات تتجاوز 450 مليار دولار، حسب التصريحات الحكومية التي طرحت مؤخراً لوسائل الاعلام العالمية والمحلية وتهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وبيّن أن حزمة مشاريع الحرير والجزر الكويتية تتمثل في أهمية ربط المشروع بالكيانات الاقتصادية العالمية، التي توفر بطريقة غير مباشرة دعماً للاقتصاد والاستقرار لبيئة الأعمال، كي تصبح ملاذاً آمناً للاستثمار المباشر، وبما يتناسب ورؤية كويت جديدة 2035، فضلا عن إعادة بعض الأنشطة العامة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المبادرين من رجال الأعمال.

تعاون مشترك

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر رجل الأعمال المصري عصام عبدالمحسن أبوالحسن، إن "اللجنة تضم فريقا ذا خبرة من داخل الكويت وخارجها في مجال الاستثمار والمشاريع وبناء الشراكات الاقتصادية بين الدول والمؤسسات والشركات والكيانات الكبرى، مبيناً أن الاستراتيجية المستقبلية لدولة الكويت تركز على إنجاز المشاريع الكبرى، وبناء شراكات استثمارية مع كل الجهات والكيانات الاقتصادية في مختلف دول العالم، من أجل خلق اقتصاد وطني متنوع.

وأشار إلى أن دولة الكويت أصبحت البوابة العالمية الاستثمارية لمنطقة شمال الخليج التي تجذب أكبر استثمارات العالم، منذ أن استضافت برعايتها ودعم القيادة السياسية الحكيمة للكويت اطلاق المؤتمر الدولي الخاص لإعادة اعمار العراق، لافتا إلى أن هذه الجهود تجعل الكويت وجهة اقتصادية دولية مميزة، مشيدا بدورها القيادي ودور سمو أمير دولة الكويت قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد، وحكمته في ربط أواصر دول الجوار ورؤيته السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري وثقافي إقليمي في المنطقة.

أنشطة استثمارية

من جهته، كشف نائب الرئيس للاستثمار والمشاريع الكبرى رجل الأعمال السعودي، أحمد بن ناصر العبيكان، النقاب أن متطلبات الاستثمار في مشاريع الحرير والجزر، تتجاوز ما قيمته 450 مليار دولار، وهو الأمر الذي يضاعف من حجم الفرص ذات القيمة المضافة والمجدية لتتيح الخيارات أمام المستثمرين الأجانب، سواء في عمليات الإنشاء أو الأنشطة التشغيلية اللاحقة، في ظل دعم قوي من جغرافية المنطقة التي ستجعل لها دورا حيوياً في مساعدة الدول الأخرى أيضا، وذلك عبر تحسين البنية التحتية وتطوير منشآتها وتجارتها البحرية، لاسيما في دولتي ايران والعراق، وهو ما يتماشى مع مفاهيم التنمية المستدامة.

وأشار العبيكان إلى الدور الذي ستلعبه مدينة الحرير والجزر الكويتية في تطوير الاقتصاد الكويتي، مما يجعل الكويت بوابة للاستثمار العالمي لشمال الخليج، وفرصة استثنائية تعطي الكويت وفق موقعها الاستراتيجي صفة "ترانزيت" تشكل من خلالها بوابة اقتصادية ومنطقة حرة بشمال الخليج العربي لدعم الاقتصاد الكويتيٍ، فضلا عن تحويلها إلى منطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة، وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية ل‍دولة الكويت. وأضاف أن حجم الاستثمارات المطلوبة لمشروع مدينة الحرير والجزر الكويتية هائل، وهو ما يتطلب توفير آليات التمويل المناسبة للشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى الراغبة في اقتناص فرص استثمارية داخل المشروع، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في ظل رؤيتها المتكاملة، لم تغفل ذلك الأمر، حيث سيكون ضمن المشاركين العديد من المؤسسات المالية والمصرفية ذات الملاءة المالية المرتفعة، من أجل التواصل المباشر مع الشركات، واستعراض أسقف الائتمان وأدوات التمويل المختلفة المتاحة، إضافة إلى أدوات التمويل المبتكرة لتمويل تلك النوعية من المشروعات العملاقة.

وأوضح أن العوائد المتوقعة من المشروع، التي أعلنتها الكويت بأكثر من 35 مليار دولار كعوائد غير نفطية مباشرة، وأكثر من 200 ألف وظيفة ستوفرها مشاريع مدينة الحرير والجزر الكويتية، تعد عوامل حفازة في ظل طموحات واضعي ركائز الرؤية، التي تهدف إلى توطين نحو 3 ملايين شخص خلال العقدين المقبلين، وهي أمور ستحققها الكويت، خصوصاً أنها تستند على أرضية خصبة وآمنة وصلبة، مما سيجعلها مركزا ماليا كبيرا في السنوات المقبلة يستقطب ويحتضن الشركات من جميع انحاء العالم.

وأشار العبيكان إلى أن أي مستثمر يبحث عن فرص ذات عوائد مجزية ونسب مخاطر قليلة، وهو ما سيوفره المؤتمر والمعرض من خلال مشروع دولة الكويت، الذي يتمتع بمعدلات نمو عالية ومحفزة للمستثمرين، إذ سيبدأ الكيان بالكامل من نقطة الصفر وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل ما يحقق عوائد مجزية.

ولفت العبيكان إلى أن مكونات نسب الأمان العالية في ظل ما تتمتع به من مناخ سياسي واقتصادي آمن، ستكون إيجابية للمستثمرين، فضلا عن كونها دولة قانون بعيدة عن القلاقل الموجودة في بلدان أخرى ما يعني أن رؤوس أموال المستثمرين في الكويت محمية بقوة القانون.