صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3903

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر / بدء محاكمة جنينة... والبرلمان يقر إدارة أموال «الإرهابية»

● استنفار حكومي لتوفير السلع قبل رمضان
● شكري إلى بوروندي لمناقشة مياه النيل

بدأت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، جلسات محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، بينما وافق البرلمان مبدئيا على قانون إدارة أموال الكيانات الإرهابية المقدم من الحكومة.

بدأت المحكمة العسكرية بمصر، أمس، أولى جلسات محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، بعد أن قررت النيابة العسكرية، الخميس الماضي، إحالته إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء إلى القوات المسلحة، على خلفية تصريحاته في فبراير الماضي بأنه يمتلك وثائق ضد المجلس العسكري، الذي أدار البلاد عقب إطاحة ثورة 25 يناير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد للإطلاع، وقال محامي جنينة، علي طه، لـ«الجريدة»، «تمت الموافقة على عرض جنينة على مستشفى حكومي لبيان حالته الصحية».

وأطاح الرئيس عبدالفتاح السيسي بجنينة من منصبه الرقابي في مارس 2016، بعد تصريحاته بأن الفساد كلف مصر 600 مليار جنيه، وعاد جنينة إلى الأضواء مجددا مطلع العام الجاري، عندما أعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت مارس الماضي، وأعلن عنان وقتها اختيار جنينة مساعدا له في فريقه الرئاسي، قبل أن تتدخل القوات المسلحة وتمنع عنان من الترشح.

ووقع اعتداء على جنينة من قبل عناصر مسلحة، ما أدى إلى إصابته في أماكن متعددة من رأسه وجسده نهاية يناير الماضي، بعدها أدلى بتصريحات في فبراير الماضي، قال فيها إن عنان يمتلك وثائق وأدلة تدين من كان يتولى إدارة البلاد بعد ثورة يناير 2011.

ورد الجيش المصري ببيان عاجل أكد فيه أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ما صرح به جنينة، وألقي القبض على الأخير بعدها، وعلى الفور قررت النيابة العسكرية حبس جنينة 15 يوما على ذمة التحقيق معه فيما قاله من تصريحات مسيئة للقوات المسلحة.

موافقة برلمانية

في غضون ذلك، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين من حيث المبدأ، في جلسة أمس.

ويختص القانون بتنظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر منذ نهاية 2013، ويحاكم معظم قياداتها في قضايا عنف وتحريض ضد الدولة، كما تم إدراج المئات منهم في قوائم الإرهاب المصرية.

ويتألف مشروع القانون من 17 مادة، تنص على إنشاء لجنة مستقلة بعضوية 7 من قضاة محكمة الاستئناف، تختص باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإدراج الكيانات والجماعات والأشخاص في قوائم الإرهاب والآثار المترتبة على ذلك، بما في ذلك حصر الأموال الخاصة بهذه الكيانات والأشخاص.

استعدادات رمضان

إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة شريف إسماعيل وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمس، لمتابعة الاستعدادات لعيد العمال مطلع الشهر المقبل، ورحب إسماعيل برؤساء النقابات العمالية خلال اجتماعه معهم.

وشدد على حرص الحكومة على التواصل الدائم مع ممثلي النقابات العمالية للتعرف على أوضاع العمال، والاستماع إلى مطالبهم لبحثها والعمل على تلبيتها، داعيا إلى استعادة القاعدة الوطنية الصناعية لمصر.

في الأثناء، وجه إسماعيل بتكثيف الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، عبر ضخ كميات مضاعفة من اللحوم والسلع الأخرى، اعتبارا من أول مايو المقبل، حتى انتهاء شهر رمضان، والعمل على توزيع السلع في مختلف المحافظات لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين.

وعقد إسماعيل اجتماعا مساء أمس الأول، مع وزير التموين علي المصيلحي، وعدد من ممثلي الأجهزة المعنية، وانتهى الاجتماع باتخاذ جملة من القرارات لتوفير السلع قبل حلول رمضان، إذ تقرر زيادة الكميات المطروحة من اللحوم إلى 7.5 آلاف طن، ومثلها من الدواجن اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم ومثلها للدواجن خلال أيام الشهر المعظم، مع مضاعفة الكميات المطروحة من السلع الأخرى، خاصة الزيت والسكر والألبان والبقوليات.

ووجه بضرورة مد فترة عمل معارض «أهلا رمضان» للسلع المخفضة بالعاصمة والمحافظات، من 10 مايو إلى نهاية الشهر، والعمل على زيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، ليصل عددها الإجمالي إلى مليون شنطة، فضلا عن تكليف وزارة التموين بطرح 500 ألف كرتونة سلع تموينية من خلال منافذها بسعر الجملة، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان عدم التلاعب في الأسعار.

زيارة بوروندي

وعلى وقع توتر في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، إثر تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي، وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد بأن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر بدعم وتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية بشكل عام.

وأضاف أبوزيد أن القاهرة حريصة على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، والتنسيق الثنائي تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مياه النيل والأوضاع في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن شكري سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في بوروندي، وفي مقدمتهم الرئيس بيير نكورونزيزا، إضافة إلى افتتاح عدة مشروعات تنموية مقدمة من مصر للشعب البوروندي.

إسماعيل يناقش استعدادات عيد العمال مع سعفان