«البورصة»: «زيادة عدد ساعات التداول» صعب التطبيق

● المقترح اصطدم باختلاف ومواعيد عمل الأطراف المعنية
● الإبقاء على ساعات تداول رمضان كما هي

نشر في 17-04-2018
آخر تحديث 17-04-2018 | 00:00
No Image Caption
تساءلت مصادر مطلعة عن جدوى زيادة عدد ساعات التداول في ظل إحجام المستثمرين عن الاستثمار في البورصة، بسبب انخفاض أحجام التداول اليومية.
كشفت مصادر مطلعة أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بعد أن أبدت استعدادها التام لهيئة أسواق المال، وموافقتها على زيادة وقت التداول في السوق الرسمي لمدة ساعة وربع إضافية على الوقت المحدد حاليا، واجه تطبيق الأمر صعوبة، نظرا لاختلاف مواعيد تداول البنوك وشركات الاستثمار والأطراف ذات العلاقة وعدم توافقها مع ذلك التوجه.

وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، إن هيئة أسواق المال طلبت من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إعداد دراسة فنية بخصوص زيادة عدد ساعات التداول مدة ساعة إضافية، رغبة في إيجاد فاعلية أكبر على مستوى زمن التداول.

ولفتت المصادر الى أن الشركة لا تمانع في زيادة عدد ساعات التداول لمدة ساعة كاملة، طالما كان ذلك في مصلحة سوق الأوراق المالية، علما أنه لا توجد موانع لدى الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة تحول دون زيادة عدد ساعات التداول، حسبما أبدت ذلك في ردها على «البورصة».

وأضافت المصادر أن قرار زيادة وقت التداول بيد هيئة أسواق المال، مبينة أنه رغم ايجابياته المتعددة على حركة التداول في البورصة، فإنه اصطدم بعدم توافق مواعيد عمل الأطراف ذات العلاقة.

وأفادت بأن زيادة ساعات التداول أمر جيد لزيادة السيولة في السوق، وبالتالي مضاعفة قيم وأحجام التداولات، لكن البعض رهن زيادة التداول في السوق المالي بإطلاق أدوات استثمارية جديدة، والتي من المتوقع بدء إطلاقها في النصف الثاني من العام الجاري، تزامنا مع تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة ما بعد التداول.

وبينت المصادر ان محاولات إدارة البورصة لجذب المزيد من الأسهم القوية للسوق عبر التعديلات الأخيرة على آليات التداول وشروط الادراج في البورصة وتقسيم الأسواق والترقية الى مؤشر «فوتسي»، تعد بمنزلة رهان لاستقطاب شرائح جديدة من السوق، الأمر الذي سينعكس ايجابيا على السوق.

وتساءلت المصادر عن جدوى زيادة عدد ساعات التداول في ظل إحجام المستثمرين عن الاستثمار في البورصة، بسبب انخفاض أحجام التداول اليومية وتردي الأحوال الاقتصادية وعمليات إعادة هيكلة الاقتصاد الذي تقوم بها الحكومة من خلال عمليات ترشيد الدعم، مضيفة أن زيادة عدد ساعات التداول دون أن يتزامن ذلك مع إطلاق ادوات مالية جديدة سيصيب المستثمرين بحالة من الملل لطول الجلسة وضعف التنفيذات.

واشارت الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستبقي على عدد ساعات التداول في رمضان كما هي، ولن تجري أي تغييرات على ما هو معمول به بشكل اعتيادي في السنوات الماضية.

back to top