صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3989

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«ميلمان»: أرقام «التأمينات» منطقية

• الشركة المكلفة دراسة «التقاعد المبكر» أكدت أن تباين النتائج سببه اختلاف الفرضيات
• افترضت سلوكاً تقاعدياً أقل مما رأته المؤسسة التي استندت إلى الواقع الفعلي
• أوضحت أن مقترحات «الاستبدال» قد تؤدي إلى خسائر كبيرة وتدهور مالي لأنظمة التقاعد

  • 16-04-2018

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن تقرير شركة "ميلمان" التي استعان بها مجلس الأمة بشأن نتائج الفحص الاكتواري للمركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتأثير اقتراح "التقاعد المبكر" و"استبدال القروض"، أكد، خلافاً للمتوقع، أن البيانات والفرضيات التي استخدمتها المؤسسة في أعمال الفحص، كانت "ملائمة ومنطقية ومتناسقة"، سواء كانت منفردة أو مجتمعة.

وبحسب المصادر، لم يشر التقرير إلى وجود مبالغة في تقديرات المؤسسة، أو عدم صحة أرقامها بشأن فحص أنظمة تأمين المدنيين أو عدم منطقية الفرضيات التي بنيت عليها التقديرات.

وكشف التقرير أن "مقدار العجز، وفقاً للمجموعة المغلقة يقدر بـ 6.8 مليارات دينار، كما في مارس 2013، في حين سبق للمؤسسة عن طريق الجهة التي أوصت بها منظمة العمل الدولية (ILO) أن قدرته بـ 6.1 مليارات".

وبيّن أن اختلاف تقدير الشركة للتكاليف المترتبة على المقترح بواقع 2.2 مليار دينار، عما قدرته المؤسسة بـ 3.9 مليارات، يرجع إلى اختلاف الفرضيتين، موضحاً أن الأولى افترضت سلوكاً تقاعدياً أقل من الأخرى "التي بنت فرضية منطقية على واقع فعلي مماثل حدث لنظام التأمينات الاجتماعية سابقاً بعد تعديلات مشابهة".

وذكر أن هناك أسباباً أخرى للاختلاف، منها طريقة عرض النتائج، إذ تبيّن عرض صافي التكلفة على جميع الصناديق، فضلاً عن الاختلاف في حساب التكاليف وتاريخ التطبيق (إذا افترضت الشركة التطبيق في 2019)، وعلى ذلك "ستكون التقديرات متقاربة إذا أخذت العوامل السابقة بالاعتبار".

ولفت إلى أنه من المفيد عمل دراسات تحليلية لمدى حساسية النتائج عند تغيير الفرضيات، غير أن الشركة لم تُضمِّن تقريرها هذه الدراسات، موضحاً أن منطقية بعض التوقعات لا تنفي منطقية غيرها أيضاً، إذ "لا توجد هناك مجموعة فرضيات وحيدة صحيحة، لأن تغيير الفرضيات قد يكون له أثر كبير على النتائج".

وفيما يخص آثار مقترحات "استبدال القروض"، أوضح أن "أنظمة المعاشات التي تقدم خدمة الاستبدال تقوم على أساس عدم تحملها تكاليف إضافية"، وهذه الخدمة يجب أن تعكس عائد الاستثمار والتكافل الاجتماعي، مبيناً أن "مقترحات الاستبدال لا تحقق هذه الأسس، وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة جداً للتأمينات، مما يترتب عليه تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد".

ورداً على سؤال لـ "الجريدة" حول ما يثار عن عدم وجود تأثير لمقترحات "التقاعد المبكر" و"الاستبدال" على صناديق التأمينات ومدى اطمئنان المؤسسة لتقديراتها، قالت المصادر إن "التأثير المتوقع ثابت بوجود تكاليف مالية"، لافتة إلى أن هذا أمر "يجمع عليه المختصون بلا خلاف".

وأضافت أن "تقديرات المؤسسة احتُسبت عن طريق هيئة أوصت بها منظمة دولية غير ربحية، وهي هيئة ذات مستوى احترافي عالٍ، وتخصص فني رفيع، وخبرة ثرية، بالإضافة إلى خبرتها التاريخية بأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت، بما يؤهلها باقتدار للقيام بأعمال الفحص الاكتواري للمركز المالي للصناديق، وتحديد التبعات المالية للمقترحات على صناديقها وهو ما تم بالفعل".

وتابعت بأنه لم يرد إلى المؤسسة من أي جهة متخصصة ما يفيد عدم منطقية تقديراتها أو البيانات والفرضيات التي استندت إليها، موضحة أن تلك التقديرات بنيت على فرضيات مستمدة من واقع تاريخي سبق لها معايشته، كما روعيت فيها التشريعات والزيادات التي تؤثر على سلوك التقاعد.

وزادت بأن التقديرات راعت الالتزام بصحيح القانون، وما تقرره أحكامه، من عدم جواز سداد عجز صندوق من فوائض صندوق آخر، لافتة إلى أن التقديرات احتسبت وفقاً لتاريخ سابق بافتراض التطبيق في 2018، وهذه الأمور إذا تمت مراعاتها فسيترتب عليها تقديرات متقاربة.

أبرز ما تضمنه تقرير الشركة بشأن آثار «التقاعد المبكر» و«استبدال القروض»

• العجز الاكتواري في أنظمة تأمين المدنيين وفقاً للمجموعة المغلقة، كما في مارس 2013 يقدر بـ 6.8 مليارات دينار، بزيادة عن تقديرات المؤسسة بواقع 700 مليون.

• منطقية وتناسق البيانات والفرضيات التي استخدمتها المؤسسة في أعمال الفحص.

• تباين تقديرات تكاليف «التقاعد المبكر» يرجع بشكل رئيسي إلى اختلاف فرضيات التقاعد.

• المؤسسة بنت فرضيتها على واقع فعلي سابق بعد تعديلات مشابهة.

• خدمة الاستبدال يجب أن تعكس عائد الاستثمار والتكافل الاجتماعي.

• مقترحات «الاستبدال» لا تراعي الأسس السابقة وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة

لــ «التأمينات» يترتب عليها تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد.