صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3986

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

11 عريضة استئناف بقضايا البلدية إلى النيابة بشبهة تزوير

أحكام بعدم الاختصاص لأكثر من 300 جنحة

كشفت مصادر مطلعة عن إحالة رئيس الدائرة الجزائية الخامسة في محكمة الاستئناف المستشار إبراهيم العبيد 11 عريضة استئناف في قضايا البلدية الى النيابة العامة، للتحقيق فيها بشبهة التزوير، لمعرفة الموظفين الذين وقعوا عليها، بعد ورود مذكرات من محكمتي الاستئناف والكلية تفيد بمسؤوليتها عن إنجاز عرائض الاستئناف التي تقام من الراغبين في الاستئناف على أحكام محكمة أول درجة.

وبينت المصادر، لـ»الجريدة»، أن الاستئنافات الـ11 المحالة الى النيابة العامة مقامة من مواطنين بعد صدور أحكام بحقهم من محكمة أول درجة.

ولفتت إلى أن المحكمة، وإزاء وجود عرائض استئناف لم تراع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون البلدية الأخير، لا يمكنها إلا التحقق من سلامة تلك العرائض، حتى لا تفوت فرص الطعن أمام محكمة الاستئناف على المتقاضين دون أن يكون لهم ذنب من تلك الإجراءات.

وأكدت صدور أكثر من 300 حكم قضائي من محاكم الاستئناف بعدم اختصاصها في قضايا جنح البلدية، بسبب اخطاء إجرائية برفع جنح البلدية، التي صدرت قبل صدور القانون، إلى محكمة الاستئناف الجزائية العليا، لان اختصاص الأخيرة يكون على الجنح الجديدة وليس القديمة التي كانت في ظل القانون السابق، ويتعين ان تعرض امام محكمة الجنح المستأنفة وليس «الاستئناف العليا».

وقالت المصادر إن قانون البلدية الجديد ينص على ضرورة أن تنظر قضايا البلدية من هيئة ثلاثية وتستأنف امام محكمة الاستئناف الجزائية العليا، الا ان العديد من القضايا التي رفعت الى محكمة الاستئناف الجزائية العليا كانت تصدر من قاض واحد وليس من هيئة ثلاثية، مما يعني أنها ليست من اختصاص محكمة الاستئناف الجزائية.

وبينت أن تلك الأخطاء الإجرائية تأتي بسبب الأخطاء الواردة في قانون البلدية الجديد، الذي ألزم نظر قضايا البلدية أمام هيئة ثلاثية، وتستأنف امام محكمة الاستئناف الجزائية العليا، في حين انها جنح وكان يتعين أن يتم الاختصاص فيها لقاضي الجنح وتستأنف امام محكمة الجنح المستانفة، وهو الأمر الذي ادخل الجهاز الاداري في المحاكم في أخطاء في توزيع القضايا وتنظيم الدوائر القضائية ما تسبب في سقوط عدد من قضايا جنح البلدية التي كانت تطبق في ظل القانون القديم، لدخول تطبيق القانون الجديد رقم 33 لسنة 2016.