‏‫تنظيم التركيبة السكانية

نشر في 14-04-2018
آخر تحديث 14-04-2018 | 00:07
 محمد خلف الجنفاوي إن تنظيم العمالة واجب لحفظ حقوق كل الأطراف: العامل وصاحب العمل والدولة، لكن البعض يدخل في ذلك العنصرية والشعبوية لحرف بوصلة الكويت عن طريقها، فتاريخ الكويت القديم والحديث كبلد للمواقف الإنسانية والمشاركة في جميع الأحداث الإنسانية في جميع أنحاء العالم يشهد بأنها لم تفرق في العطاء بسبب دين أو جنسية، بل تسعى إلى أن تكون مركزا للحوار الإنساني.

وهذه القلة بصوتها العالي شوهت وما زالت تشوه بنفوذها هذه المكانة التي تحتلها الكويت، من خلال مافيا الإقامات وبعض الشركات المخالفة للعقود، وأيضا من خلال عدم صرف مرتبات العمالة في وقتها!

فما الحل؟ الحل يكمن في العمل على تغيير نظام الكفيل وإلغائه، والحكومة مسؤولة بدرجة كبيرة عن تطبيق القانون وحماية سمعة الكويت شعبا وحكومة.

وهنا نلاحظ أن بعض النواب أصابه السكوت المطبق في هذا الشأن مما يشكل علامة استفهام كبيرة، في حين تبدت الشعبوية على بعضهم الآخر والسقوط في الجدل المضر، حتى للنوايا الساعية إلى تنظيم التركيبة السكانية.

ورغم ذلك لا بد أن يعلم الجميع أن الكويت ستظل بشعبها ترحب بمن يفد إليها، فهي ستحتاج الخبرات والعمالة، وهذا ما يحدث في الدول الصناعية أيضا، ولكن المحك هو الخبرة والكفاءة المطورة التي يجب أن يرافقها احترام الإنسان وحفظ حقوقه.

وهنا الاختبار الحقيقي للحكومة والمجلس، وحتى المجتمع المدني للسعي إلى تغيير واقع التركيبة السكانية من خلال قانون عصري إنساني يحفظ حقوق جميع الأطراف.

(الحماسة بلا عقل نور بلا ضياء)

back to top