جماعة التبليغ

جماعة التبليغ مسمى تم تداوله مؤخرا على خلفية تخبط وزارة الأوقاف الكويتية في الكثير من القرارات والنصوص والبيانات والتعاميم في الأسبوعين الأخيرين، حيث كان أحد هذه القرارات هو منع ما يسمى "جماعة التبليغ" من دخول المساجد إلا بعد أخذ موافقة رسمية من الإدارة، ونص هذا المنع أصلا غير صحيح ومخجل، فكيف لوزارة أن تمنع الناس من دخول المسجد أصلا؟

إلا إن هذا المنع تم إلغاؤه في اليوم التالي من الوزارة والإدارة نفسها أيضا، ولم يكن الإلغاء بسبب ضعف الصياغة وسوء القرار بل بسبب ضغوط مورست، كما تم تداول ذلك بمختلف الصحف لإلغاء القرار، علما أن سبب المنع الصادر حسب تبرير الإدارة التي منعت وألغت المنع هو مبيت بعض أفراد هذه الجماعة في مصلى النساء!!

أولا: وقبل كل شيء من هم جماعة التبليغ؟ هل هم جهة رسمية لها كيان معين يجعل من وزارة الأوقاف المتخبطة تصدر تعميما رسميا بمسماهم!! تخيلوا أن يصدر كتاب رسمي من جهة حكومية يرد في نصه الآتي: "يرجى تسهيل إجراءات شلة علي خاجه"، فيكون أي شخص من أعضاء الشلة أشبه بكيان رسمي تصدر الخطابات الحكومية باسمه، وهو الأمر نفسه الذي حدث في كتاب وزارة الأوقاف الذي أضفى صبغة رسمية لجماعة مجهولة.

ثانيا: أيضا من هم جماعة التبليغ؟ وبماذا يبلغون؟ وسأفترض كما فهم الجميع أنهم يساهمون في نشر الدعوة الإسلامية، فلماذا يساهمون في نشر الدعوة في المساجد!! وكأنهم يوجدون في المسارح للتشجيع على حضور المسارح!!

ثالثا: لماذا يبيتون في مصلى النساء؟ بل لماذا المبيت في المسجد من الأساس؟ وعلى أي أساس يتاح لهم هذا الأمر من الدولة ومن وزارة الأوقاف؟ وحتى إن كان هناك مبرر قانوني للمبيت في المساجد، فلا مبرر منطقيا بأن يكون مبيتهم وهم رجال في أماكن مخصصة للنساء، مسببين بذلك الحرج والخوف أيضاً لدى كل من ترغب في الصلاة في المسجد بشكل قد يبعد النساء عن الصلاة في المساجد، وهو أمر يتعارض مع تبليغهم الداعي إلى الإسلام!!

رابعا: حسب تصريح مدير إدارة المساجد والذي أصدر التعميم وألغاه بأن القرار الصادر كان على خلفية مبيت مجموعة من جماعة التبليغ في مصلى النساء، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة وإحالة المجموعة إلى المخفر، وتدخل الشرطة لا يكون إلا في حال عدم انصياع أفراد المجموعة أو الجماعة لطلب القائمين على المسجد، فعلى سبيل المثال إن كنت قد أوقفت سيارتي في مكان مخصص لشخص آخر، وطلب مني تحريك السيارة فسأحركها، ولن يستدعي الأمر تدخل رجال الشرطة واقتيادي للمخفر إلا في حال رفضي تحريك السيارة، وهو الأمر الذي يفترض أنه حدث مع هذه المجموعة، فكيف لحدث مثل هذا أن يمر مرور الكرام نتيجة ضغوط جعلت من ارتكب هذا الفعل آمنا مطمئنا بأنه لن يعاقب، بل يحظى بحصانة تجعله يتمادى مستقبلا طالما كانت وزارة الأوقاف خاضعة للضغوط.

عموما إن تخبط وزارة الأوقاف في الأسبوعين الأخيرين فقط كفيل بأن يجعلنا نسلط الضوء أكثر على هذه الوزارة لنعرف كم التخبط الخافي عن الأعين، وهو بلا شك أعظم مما ظهر.