العوضي: شركات التأمين ترفض الإنضواء تحت رقابة أسواق المال

كشف الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط في وزارة التجارة والصناعة د. عبدالله العويصي عن تشكيل لجنة عليا لدراسة وتطوير صناعة التأمين في الكويت برئاسة ممثلين من وزارة التجارة وعضوية كافة القطاعات والأطراف الحكومية ذات العلاقة.

وقال العويصي، في كلمة ألقاها أمس، نيابة عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في افتتاح أعمال مؤتمر وملتقى شركات التأمين في الكويت، إن هذه الخطوة لبنة أساسية ونواة لمستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي والعريق بمنتجاته وبرامجه التأمينية الموجهة للمؤسسات والأفراد.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة وتقييم عدد من الخيارات، منها مشروع تنظيم سوق التأمين كأحد مقترحات وزارة التجارة والصناعة فضلاً عن دراسة مقترحات أخرى تتعلق برغبة الشركات في إنشاء هيئة مستقلة أو تعزيز الإدارة القائمة حالياً، أو إسناد الأمر إلى إحدى الجهات الرقابية، وكلها مقترحات ستخضع للنقاش والتشاور مع شركات قطاع التأمين.

وأضاف "اننا نتفهم ونتفق مع مطالبات القطاع العادلة، التي تنادي بإعادة تنظيم السوق عبر وضع ضوابط تساعد قطاع التأمين على الانطلاق الحر المدروس بشفافية، مما يمكن صناعة التأمين من تصاعد القيمة الإجمالية لحجم السوق عما هي عليه حالياً عند 450 مليون دينار، وبما يزيد ويحفز الطلب على الخدمات التأمينية، في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والاستثمارية، لأجل النهوض بالدور الذي يؤديه قطاع التأمين، كأحد القطاعات الفاعلة في القطاع الخاص، ليكون الأخير قائداً لقاطرة التنمية المستدامة، وحافزاً لتطور الاقتصاد وتنويع مصادره وضامناً للمخاطر.

ضرورة حتمية

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر خالد العوضي، إن صناعة التأمين تمثل ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث وتؤثر بصفة رئيسية في حماية الصناعات المالية الأخرى، والاقتصاد ككل وبات مستقبل تنظيم قطاع التأمين وتحدي إنشاء هيئة عليا تعني بالرقابة وتطبيقات الحوكمة الرشيدة، ملفاً بالغ الأهمية في مرحلة بالغة الدقة.

وأضاف العوضي، أن نشاط صناعة التأمين تطور بشكل كبير وباتت من الصناعات الأكثر قوة ومن أهم الركائز، التي تدعم النشاط الاقتصادي، فالشركات والهيئات أو الأفراد يجدون في التأمين الدرع الواقية والوسيلة الفعالة ضد المخاطر المتوقعة.

وذكر أنه ليس سراً بأن كل رواد قطاع التأمين متفقون على مطلب أساسي هو ضرورة تنظيم السوق إما عبر إنشاء هيئة مستقلة أو إصدار قانون عصري جديد، أو إسناد القطاع الى بنك الكويت المركزي، في المقابل يرفض رواد القطاع قطعاً مقترحات انضواء القطاع تحت رقابة هيئة أسواق المال، فهي جهة متخصصة بالأوراق المالية والبورصات،

ولا خبرات تأمينية لديها، لكن البنك المركزي يملك خبرة أعمق وتجربة أنجح.

هيئة مستقلة

من ناحيته، أفاد المدير العام لشركة بيتك للتأمين التكافلي براك الخميس بأن قطاع التأمين أصبح جزءاً أساسياً في هيكل الاقتصاد العالمي، وهذه المكانة تحتم تطوير سوق صناعة التأمين وتنظيم السوق الكويتي من خلال أحد خيارين أساسيين لا ثالث لهما، وهو إنشاء هيئة مستقلة عليا تشرف على القطاع المتنامي وتنظم أعماله لحفظ حقوق كل أطراف العلاقة.

وقال الخميس، إن الخيار الثاني المقترح هو إدراج القطاع تحت رقابة البنك المركزي كخيار ثانٍ خصوصاً أن قطاع التأمين يعتبر رديفاً للقطاع المالي.

وتمنى قيام الوزارة بزيارات ميدانية تكشف الملاءة المالية للشركات وتكشف عمن يعمل في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن وثيقة التأمين لها أهميتها الكبرى لدى العملاء من الأفراد والشركات، وفي حال لم تكن هناك ملاءة للشركة فستكون الوثيقة بلا أهمية.

تسعير التأمين

بدوره، تطرق الرئيس التنفيذي والخبير الاكتواري في شركة الكويت للتأمين سامي شريف في ورقة العمل التي قدمها بعنوان تحديات قطاع التأمين في الكويت دروس من الإمارات والسعودية إلى أن تسعير التأمين في الكويت يتميز بعدة خصائص منها "التسعير الموحد لكل الشرائح في تأمين السيارات الشامل"، أو "ليس هناك أسس للتسعير ويتحكم السوق بالسعر وصرف الأقساط المكتسبة"، و"ليس للاكتواري دور في التسعير وحساب الاحتياطات"، كما تقوم شركات ببيع تأمين السيارات ضد الغير بسعر غير مدروس ومفروض من السلطات منذ أكثر من 20 عاماً.

واقترح شريف عدداً من الحلول لتعديل الأوضاع في سوق التأمين ووضع حلول شبيهة بالحلول التي اعتمدت في الإمارات والسعودية، وذلك على مستوى الجهات الرقابية وشركات التأمين، ومنها تعيين خبرات للقيام بالأعمال الرقابية والقيام بتفتيش ميداني على الشركات ووضع حد أدنى لأسعار تأمين السيارات والتأمين الصحي بناءً على دراسات أكتوارية وفرض لوائح تنفيذية على الشركات للقيام بالتسعير وحساب الاحتياطات على أسس سليمة.

وذكر أن من بين الحلول الأخرى تعزيز دور الاتحاد في الاتفاق على حد أدنى للأسعار والمطالبة الجدية بتعديل أقساط تأمين السيارات ضد الغير. وأوضح شريف أن من بين التعديلات المطلوبة تقهقر حرب الأسعار، واحتياطات صحيحة، وتقليص الخسائر، وعودة شركات التأمين إلى إدارة المخاطر.

بدورها، استعرضت مدير إدارة قطاع التأمين بوزارة التجارة والصناعة د. إيمان الأشوك جهود الوزارة وقطاع التأمين لديها في تنظيم وتطوير السوق، لافتة أن قيام الوزارة بالتطوير ينبع من الأهمية الكبرى لقطاع التأمين، التي حولته إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في الوقت نفسه، باعتباره مظلة أمان لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع.

وقالت الأشوك، إنه قد تم تخطيط عمليه التطوير القطاع التأميني بالسوق الكويتي من خلال طرح مشروع جديد بقانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه معدل لقانون شركات ووكلاء التأمين الحالي رقم 64 لسنة 1961، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989، متضمناً 72 مادة لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية"، أهمها تحديد رؤوس الأموال، والأنشطة المزاولة وأرباح وفوائض وأحكام الاندماج وتقييم الأخطار.

وبينت أن وزارة التجارة والصناعة متمثلة في" إدارة التأمين" تعلن انطلاق البوابة الإلكترونية لشركات التأمين للمرحلة الأولى بما يواكب تعديل القانون لتحقيق مؤشر الشفافية عن طريق ميكنة المعلومات والتواصل المباشر وسهولة الإجراءات ما بين الوزارة وشركات التأمين، لافتة إلى أنه تم إصدار قرار وزاري تنظيمي بشأن دليل استرشادي لشركات التأمين يتضمن معايير الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين (IAIS) ومعايير هيئة الخدمات الإسلامية (IFSB) ونظام حوكمة التأمين، مشيرة إلى أن هناك خطوات أخرى متلاحقة لتكملة تطوير قطاع التأميني بالسوق الكويتي بالمستقبل القريب.

حاجة ملحة

من جانبها ، قالت عضوة لجنة تطوير قوانين التأمين في منظمة المحامين العالمية المحامية أريج حماده، إن هناك حاجة ملحة لتطوير قانون التأمين الحالي عبر وضع مواد تفصيلية للقانون كي لا تكون هناك ثغرات في القانون تؤدي إلى العودة مرة أخرى لنقطة الصفر.

وذكرت حماده، أن هناك قصوراً في التعريفات في القانون الحالي وهناك حاجة ملحة لإضافة 25 تعريفاً للقانون، منها تعريف أعمال التأمين وعقد التأمين وعقد إعادة التأمين وتعريف المؤمن والمؤمن له وغيرها من التعريفات الملحة والضرورية، حتى يكون العميل على وعي تام بالقوانين وتفاصيله.

من ناحيته، أكد المدير العام لشركة "ناس" صلاح اللنقاوي، أن تنظيم قطاع التأمين مهم، فلا يمكن ترك سوق كبير كقطاع التأمين دون رقابة أو هيئة تشرف على تنظيمه، وأوضح أن تنظيم السوق يجب أن يأتي من الحكومة لا من القطاع الخاص، بغية منع المتلاعبين والعمل كذلك على تدشين الربط الإلكتروني الذي يعطي الجهات الرقابية القدرة على تقييم الأرقام وتقييم وثائق التأمين الصادرة عن تلك الشركات.