إيران: محاولة يائسة للسيطرة على أزمة «التومان»

استهزأ الصرافون الإيرانيون بقرار حكومة الرئيس حسن روحاني تحديد سعر رسمي لصرف التومان مقابل الدولار (4200 تومان)، إذ وضعوا لافتات على محالهم تشير إلى أن سعر العملة الأميركية يساوي 6200 تومان، وعلى كل من يريد «دولار جهانغيري»، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري الذي أعلن القرار أمس الأول، مراجعة بائعي الخضراوات والبقالة لا الصرافين.

وتحولت أزمة «التومان» إلى الشغل الشاغل للإيرانيين، وواجه محافظ المصرف المركزي ولي الله سيف هجوماً عنيفاً في مجلس الشورى (البرلمان)، إذ حاول عدد من النواب ضربه حين كان يقدم تقريراً عن سبب ارتفاع أسعار العملة الصعبة.

واعتبر سيف أن الأسعار العالية للعملة الصعبة سببها مؤامرات تحيكها دول جارة لإيران وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة برنامج التليغرام، حيث يتم بيع العملة وشراؤها بشكل كاذب، معلناً أن المرشد تقبّل مشروع الحكومة باعتبار اليورو الأوروبي مرجعاً للعملة الصعبة بدلاً من الدولار، في وقت رأى بعض نواب المجلس هذا التصريح استخفافاً بعقولهم.

وكانت الحكومة الإيرانية عقدت جلسة مساء أمس الأول لتقرير كيفية التعامل مع سقوط سعر صرف العملة الصعبة، وقررت ضخ تلك العملة على أساس سعر الدولار بـ 4200 تومان (في حين تم تعيينه في الميزانية على أساس 3500 تومان) وبسعر موحد.

وأعلن المصرف المركزي قرار الحكومة بمصادرة ما يزيد على عشرة آلاف يورو من العملة الصعبة، أو ما يعادلها من العملات الأخرى إذا ضُبطت مع أي شخص، على أساس أنها تهريب.

ومنح الإيرانيون مهلة عشرة أيام لإيداع أموالهم بالعملة الصعبة في حسابات بالمصارف، وضمانة إعادتها إليهم بنفس العملة في حال الحاجة إليها.

ويتخوف الإيرانيون من إيداع أموالهم من العملة الصعبة في المصارف بسبب تجارب سابقة أصدر خلالها المصرف المركزي قرارات تمكّن البنوك من إعادة هذه الأموال للمودعين بالعملة المحلية، وعلى أساس السعر الرسمي للصرف.