نريدها الكويت ويريدونها كويتستان!

أثارت الخطبة التي عممتها وزارة الأوقاف الكويتية بشكل رسمي على الأئمة وخطباء المساجد بتاريخ 23 الجاري جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي بشكل عام، وسخطاً من القوى المدنية، في مقابل تأييد القوى الدينية بشكل خاص.

بعد قراءتي لهذه الخطبة المنشورة على موقع الوزارة وجدت أنها مخالفة للدستور الكويتي ولجميع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الكويت في الحريات العامة والشخصية، خطبة "طالبانية" بامتياز، فقد تم فيها تكفير من يقرأ كتب الفلسفة ومن يمارس اليوغا ويتعلم الفيزياء ويهتم بالتنمية البشرية، وربطت كل ذلك بالإلحاد ! ولم تقف عند هذا الحد، بل وصفت حرية المرأة في لبس الحجاب من عدمه بالانحلال !

هذا خطاب خطير وغير مقبول ولا يخاطب العقول، والأدهى والأمرّ أن ترعاه الحكومة بدلاً من أن تحارب هذا الخطاب التكفيري، خصوصاً بعد صمتها عن الحملة المشبوهة بتجهيز 12 ألف غازٍ إلى سورية ومجاهرة البعض قبل سنوات أمام الكاميرات بالقتل والنحر باسم الجهاد، فضلاً عن تشكيلها للجنة تناصح بها العائدون من تنظيماتهم الإرهابية المسلحة، ورضوخها للقوى الظلامية بإلغائها لندوات فكرية أو فنية ومنعها حفلات موسيقية خيرية بسبب فتوى دينية، لا أعتقد أن الإسلام دين ضعيف كي تؤثر فيه ندوة أو فكرة، لذلك فإن عتبنا سيكون على هذه الحكومة الضعيفة.

‏واجب على وزارة الأوقاف الاعتذار وأن تراجع نفسها في تبني خطاب ديني جديد يكون محوره الوسطية والاعتدال بدلاً من هذا الخطاب المتشدد والمليء بالإساءات والاتهامات، وعلينا كقوى مدنية أن نُحذر ونوعّي الناس من الأفكار الظلامية المكبوتة والإرهاب الفكري، وما ينتج عنهما من عنف وإقصاء وعدم تعايش مع كل ما هو مُختلف.

الكويت دولة مدنية شاء من شاء، وأبى من أبى.