السلطان: «الامتياز» سددت كل التزاماتها للبنوك

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة «الامتياز» الاستثمارية خالد السلطان، إن عملية إعادة هيكلة المجموعة كانت صعبة جداً، مؤكداً أن الشركة تدار حالياً بشكل مؤسسي مبني على استراتيجية طويلة المدى.

وأضاف السلطان، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 84.8 في المئة، أنه تم سداد جميع الديون للبنوك على مستوى الشركة الأم بمبلغ 20.2 مليون دينار عام 2017، وإعادة توظيف الفوائض النقدية في دعم شركات المجموعة التابعة في نشاطاتها التشغيلية.

وذكر أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الاستثمارات، وأن مجلس الإدارة وضع نصب أعينه مسألة استمرارية الشركة والحفاظ على مسارها الصحيح.

وبين أن مجلس الإدارة السابق قام بالعديد من المخالفات، وكانت الشركة تتجه نحو الإفلاس، وخسائر سنوية، موضحاً أن هناك 263 مليون دينار تم تسريبها، وأصولاً بملايين الدنانير تم بيعها بأسعار منخفضة.

ولفت السلطان إلى أنه كانت هناك تدابير لبيع أسهم شركة هيومن سوفت بسعر 600 فلس للسهم، واستطاعت الإدارة الحالية إبطال تلك التدابير، مؤكداً أن وضع الشركة أفضل بكثير عن سابقه، والآن لديها مشاريع وأرباحاً تشغيلية، وهي في نمو مستمر.

وشهدت «العمومية» تحفظ بعض المساهمين تتجاوز نسبتهم 5.6 في المئة، على معظم بنود جدول الأعمال، كما كان هناك اقتراح بزيادة نسبة التوزيعات إلى 12 في المئة، بدلاً من 7 في المئة، وتم التصويت عليها بالرفض.

وأوضح السلطان أن الشركة حققت أرباحاً استثنائية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وعليه قامت بتوزيع أرباح أكبر، مقارنة مع العام الحالي، مبيناً أن الشركة بحاجة إلى سيولة لتنفيذ خططها التوسعية.

وذكر أن الشركة حققت أرباحاً تشغيلية ومتنامية للسنة الرابعة على التوالي رغم الأجواء الاقتصادية الصعبة، لكن عام 2017 كان مميزاً للمجموعة على كل الصعد واستثنائياً في نتائج الشركة الأم.

المحفظة الاستثمارية

وكشف أن الشركة استمرت في خطتها الاستراتيجية نحو إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية والتخارج من بعض الأصول بشكل ممنهج ومهني والتي أدت إلى تعزيز مركز الشركة المالي.

وأشار السلطان إلى أن المجموعة حققت في خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إجمالي إيرادات وصلت إلى نحو 76.3 مليون دينار، مقارنة بإيرادات بلغت 40.6 مليوناً عن الفترة ذاتها من عام 2016 وبنسبة نمو 88.1 في المئة، في حين ارتفع إجمالي المصاريف إلى 40.8 مليوناً، مقارنة بنحو 23.3 مليوناً وبنسبة نمو 75.1 في المئة، بسبب زيادة مبلغ المخصصات من 2.6 إلى 17.8 مليوناً إضافة إلى احتساب الزكاة الشرعية لهذا العام والتي بلغت 931 ألف دينار.

وأوضح السلطان أنه تمّت زيادة حصة المجموعة في بعض الشركات التابعة، وإعادة تصنيف إحدى الشركات الزميلة إلى تابعة، مما أدى إلى زيادة حصة المجموعة من عبء المصاريف في البيانات المالية المجمّعة، ونتج عن ذلك صافي أرباح بلغت نحو 30.8 مليون دينار مقارنة بصافي أرباح بلغت نحو 13.7 مليوناً، وبنسبة نمو 124.7 في المئة.

موجودات الشركة

وأفاد بأن موجودات الشركة بلغت عن عام 2017 حوالي 305.2 ملايين دينار بزيادة قدرها 2.7 في المئة مقارنة بنحو 297 مليوناً لعام 2016 كما بلغ إجمالي المطلوبات نحو 59.3 مليوناً بانخفاض قدره 20.6 في المئة مقارنة بنحو 74.6 مليوناً، في حين بلغت حقوق المساهمين نحو 198.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 12.2 في المئة مقارنة بنحو 177 مليوناً.

وقال إن الشركة قامت خلال 2017 بتحديث خطتها الاستراتيجة، تطلعاً للمستقبل، والانتقال من مرحلة إعادة الهيكلة إلى مرحلة التوسع والنمو. وتهدف الخطة إلى تعزيز القطاعات التشغيلية والتوسع الجغرافي من خلال شركات المجموعة الأساسية المتمثلة في قطاعات العقار والنفط والغاز والتعليم والصحة بالإضافة إلى التوسع في قطاعات جديدة.

وذكر السلطان أن أهداف «الامتياز» تتبلور في الفترة المقبلة في زيادة التركيز على الاستثمارات التابعة الرئيسية، التي تحظى بقدرات متزايدة في النمو للوصول إلى معدلات الربحية المستهدفة والبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز الأداء التشغيلي واستدامة الأرباح المتنامية.

الخطة الاستراتيجية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة نواف المعرفي، إنه في نهاية عام 2017، أكملت «الامتياز» السنة الثالثة من خطتها الاستراتيجية والتي تركزت على عدة محاور منها تطوير العائد التشغيلي وربحية الأصول التشغيلية، وكذلك إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية لخفض التكاليف والتقليل من التشابكات ما بين حصص ملكية شركات المحفظة وإعادة توزيع رأس المال ما بين الأصول لخلق التوازن في المحفظة الاستثمارية، وأخيراً تعظيم التدفقات النقدية وتحسين الرافعة المالية.

وأضاف معرفي أن الأشهر الـ 12 الماضية كانت استثنائية مما أتاح لمجموعة الامتياز فرصة لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية مبكراً و بطريقة فعالة، وأعطت إدارة الامتياز الأولوية للأنشطة، التي توفر المزيد من السيولة وتحسن الرافعة المالية عبر شركات المجموعة في ظل تعاون متواصل ووثيق معها.

وبين أن هذه العوامل أتاحت لمجموعة الامتياز تحقيق نتائج أفضل للمساهمين من خلال ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 15.5 في المئة، وزيادة إجمالي عائدات المساهمين بنسبة 69 في المئة في نهاية عام 2017 وفي هذه الآونة تستعد المجموعة، لدخول مرحلة جديدة من النمو المستقبلي ومدعومة بمركز مالي أكثر قوة ومرونة.

أصول الشركة

وذكر أن مجموع أصول شركة مجموعة الامتياز بلغ أكثر من مليار دولار أميركي نهاية عام 2017، في حين وصل صافي قيمة أصول محفظتها الاستثمارية 734 مليون دولار، ويعتبر استثمار المجموعة في شركاتها التابعة عنصراً استراتيجياً أساسياً وتشكل قرابة 44 في المئة من قيمة المحفظة، وتتركز هذه الاستثمارات في أربعة قطاعات أعمال هي العقار، وصناعة الأدوية، والنفط والغاز والمقاولات، والتعليم.

وأفاد معرفي بأن المجموعة تدير استثمارات في القطاع العقاري عن طريق شركاتها التابعة المتمثلة في شركة ديمة كابيتال للاستثمار وشركة البلاد للاستثمار العقاري، إذ زادت شركة ديمة كابيتال عدد المحافظ تحت إدارتها إلى 12 محفظة، منها 4 محافظ استحوذت عليها في سنة 2017 مقابل 267 مليون دولار و ذلك في المملكة المتحدة.

وقال إن الإدارة واصلت في شركة البلاد إعادة هيكلة محفظتها ورفعت قيمتها بنجاح، وخلال العام قامت «البلاد» ببيع جزء من محفظتها العقارية، وتم استثمار العائد من التخارج في مشاريع تطوير عقارية وفي استثمارات جديدة تحت ادارة شركة ديمة كابيتال.

وكشف أن مجلسي إدارتي شركة ديمة كابيتال وشركة البلاد للاستثمار العقاري وافقتا على اندماج الشركتين، مما سينجم عنه إنشاء كيان عقاري دولي فريد ومتنوع ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وتتوافر الأسباب المالية والتجارية المنطقية من الناحية الاستراتيجية لدمج خدمات الاستشارات الدولية لعملاء «ديمة كابيتال

« مع محفظة الاستثمار العقاري في شركة «البلاد» الموزعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا ولا تزال الصفقة بانتظار موافقة الجهات الرسمية والتنظيمية.

الرافعة المالية

وعلى صعيد الشركة «الأم» أفاد معرفي بأن «الامتياز» كانت مثقلة بالديون، إضافة إلى وصول الرافعة المالية إلى مستوى متدنٍ لدى شركات المجوعة. وكجزء من خطة إعادة الهيكلة، شرعت الامتياز بقوة في تخفيض عبء الديون على صعيد الشركة الأم، وتوفير مزيد من الخيارات المرنة للشركات التابعة من حيث التمويل من أجل تحقيق النمو.

ويتماشى ذلك مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة نحو تحويل المسؤولية إلى الشركات التابعة وإداراتها لتوظيف رؤوس الأموال والفوائض النقدية بفاعلية.

وتزايد هذا النهج في عام 2017، إذ تم سداد 20 مليون دينار من القروض المصرفية على مستوى الشركة الأم وتم تحرير أصول المجموعة التي تم رهنها كجزء من اتفاقيات التمويل السابقة.

وأشار إلى أنه بعد إنجاز جزء كبير من خطة إعادة الهيكلة، بات من الواضح الحاجة إلى اتجاه استراتيجي جديد للمجموعة،. وفي السياق، كان على الامتياز أن تغير نموذج عملها من إعادة الهيكلة إلى النمو، وفي عام 2017 قدّم فريق الإدارة التنفيذية إلى مجلس إدارة الشركة خطة استراتيجية جديدة يمتد إطارها الزمني إلى 5 سنوات، وتمت صياغة الخطة بناء على مراجعة شاملة للمحفظة الاستثمارية الحالية، وإجراء تقييم مفصّل لاتجاهات القطاعات على المدى القصير والبعيد والتي تعمل بها شركات المجموعة، والفرص الاستثمارية الإقليمية والأهداف المالية للمساهمين.