أسهم المطير في «الكويتية للاستثمار» تثير سجالاً نيابياً

• سعدون: مطيع للشيوخ وكنت أمشي وهو خلفي
• رياض: الفهد معزبك وتتلقى أوامره من لندن
• محمد: تشويه الأشراف لا نقبله وأحسن ما في خيلكم اركبوه

نشر في 21-03-2018
آخر تحديث 21-03-2018 | 00:03
خلال سجال المطير والعدساني وحماد
خلال سجال المطير والعدساني وحماد
شهدت جلسة مجلس الأمة، أمس، خلال مناقشة رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة، التي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة التحقيق فيما أثير من قضايا أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007 / 2008، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر- شهدت جدلاً بين عدد من النواب، دار على النحو التالي:

محمد المطير: أعلق على موضوع الشركة الكويتية للاستثمار، وهذا المشروع مضى عليه 14 سنة، وكل يوم يخرج علينا أحدهم بالحديث عن الموضوع دون حل، والمثل يقول: لا تبوق لا تخاف. وأطلب من المجلس إحالة الموضوع للنيابة، وأعرف انهم يقصدونني بهذا، وخاصة ان احدهم أظهر شيكا، وأقول إن هذا الشيك دفع للكويتية للاستثمار، وهذه بالبورصة، ولي الحق في التعامل، أما تشويه الأشراف فهذا لا نقبله، وأنا اقول لكم حولوا الموضوع للنيابة، واحسن ما في خيلكم اركبوه، وانتم فيكم خير.

وأضاف المطير: للأسف هناك أناس قبيضة وسيئو الذكر، وأقول لهم: اذا وقع الذباب على غذاء رفعت يدي عنه، لافتا الى ان البعض يقول «عندي دليل»، وأقول: اكبر ما في خيلكم اركبوه، وأطلب من المجلس تحويل الموضوع للنيابة، لكن انتم تريدونه ان يظل معلقا كي تقوموا بتشويه السمعة، مطالبا المجلس بالتصويت للإحالة الى النيابة، متسائلا: الا توجد لديكم ثقة بالنيابة والقضاء؟ فمن غير المعقول أنكم بعد 15 سنة لم تجدوا أدلة.

وعقب النائب سعدون حماد، فقال ان تقرير الاموال العامة كان جاهزا في اللجنة الماضية التي رأسها الطريجي، وطلبنا من المويزري احالة الموضوع، موضحاً ان المطير باسمه ووالدته 25 مليون سهم، وهذا الموضوع ليس جديدا، وتقرير اللجنة جاهز، والقضية انه لم تتم مزايدة، وأنجزت بالأمر المباشر، وعلى الاموال العامة احالة الموضوع للنيابة.

وقال النائب رياض العدساني: عندي الشجاعة ان اقول انني من سأل عن «الكويتية للاستثمار»، وقلت ان هناك مخالفة صريحة فيما يتعلق بالقضية ويجب ان تحال للنيابة، ولا تدخلوني في السجال يا سعدون ويالمطير.

وتحدث محمد المطير قائلاً: «أستغرب من رياض العدساني وكل واحد في المجلس يقول إنني أقصده، فمن الذي أتى باسمك؟ وسعدون حماد تحدث قبلك، فلماذا تزج بنفسك وتقول ذكرت اسمي؟ وأنا قلت سيئ الذكر مع بيت شعر، و(الكويتية للاستثمار) تتعامل مع القطاع الخاص».

وقال رياض العدساني ردا على المطير إن الكويتية للاستثمار ينطبق عليها قانون حماية الاموال العامة، لافتا الى «اننا لا نجاملك ولا نعينك زعيم المعارضة، والزم حدودك، وأنا طالبت بالاحالة للنيابة، وأنت رئيس مجلس الادارة وشركة طاح حظها وفرع جمعية أكبر من ارباحها».

وانتقل المجلس إلى بند آخر، فاعترض المطير وقال: ذكر اسمي، والرويعي رفض، واستمر المطير في المعارضة، وقال: نفس ما أعطيته تعطيني، لا يجوز ان تخليه يتكلم، هل انت متفق مع العدساني؟ اول مرة اشوف ادارة هكذا؟

وسمح الرويعي للوزير الرومي بالحديث، فرفض المطير ثم سمح الرويعي له بالحديث، فقال المطير: استغرب من رياض العدساني، انت شنو؟ عضو جديد؟ وسعدون حماد يمشيك، وانت فضحت عمرك، وشوف الرئيس كيف يرقع لك! أنت تتلقى الأوامر.

وقال العدساني: أنا اعرفك حجمك، وأنا أكثر واحد كاشفك، والفهد معزبك، وتتلقى الأوامر منهم من لندن.

فقال المطير: صف دورك مع سعدون حماد، ونحن فضحناك وكشفنا راسك، وحماد يدافع عنك.

وتدخل النواب للحيلولة دون اشتباك العدساني والمطير، واستمر السجال بين حماد والعدساني والمطير، ثم قال المطير: على وجهك ولا كلمة، ثم قال العدساني: يمشيك الفهد.

ورد المطير بالقول: أستغرب من سيئ الذكر، وهو يشير الى سعدون الذي يتهجم عليه ويمسك الميكرفون، ثم قال: منو انت؟ تقول عني أذهب للشيوخ واعترافك امام الملأ بأنك مرتش وقبيض، وتمشي وراء الشيوخ. فرد حماد بالقول: المطير قلَب معارضة، وكان مطيعا للشيوخ وخوش ولد وكنت أمشي وهو خلفي، والآن قلب عليهم، وتقرير الأموال العامة قال يملك المطير 240 عقاراً في فترة العضوية.

وبعد السجال قال الرويعي: الكل اخذ حقه بالكلام، وانتم تسيئون للمجلس، ولن اعطي احدا نقطة نظام.

وعقب انتهاء الجلسة عقد النائب رياض العدساني مؤتمرا صحافيا قال فيه إن «من حق أي نائب أن يوجه سؤالا، والسؤال الذي وجهته إلى وزير المالية كان بخصوص (الكويتية للاستثمار)، التي تملك فيها الدولة 67.2 في المئة، ويراقب عليها ديوان المحاسبة، ونطلع على تقاريرها وبياناتها المالية، وكلامي كان واضحا، فأين الخلل في السؤال؟».

وقال العدساني: «استنادا إلى المادة 121 من الدستور وجهت سؤالا واضحا وصريحا لا يخص فقط أعضاء مجلس الأمة، بل والمسؤولين عندما طرحوا هذا الاستثمار للاكتتاب العام او الخاص».

وأشار إلى «ما ذكره النائب محمد المطير بأن يتم تحويلها الى النيابة، وفي الوقت نفسه رفض إعادة تكليف لجنة حماية الأموال العامة إعداد تقرير كامل، وقام بالاشارة والهمز واللمز علي بشأن توجيه السؤال البرلماني».

وأضاف: «أنا اتحدث ليس فقط عن مخالفات دستورية، بل أتحدث ادبيا واخلاقيا: هل يجوز للنائب أن يتعاقد مع شركة أو يكتتب فيها؟ وكيف للمواطن الحق في أن يكتتب وهناك عضو مجلس أمة أو مسؤول أو غيره؟ نحن نتحدث عن مبدأ العدالة وكلامي واضح، وأين يكون لمحمد المطير أو سواه أن يثنيني عن عمل الحق والإجراء الصحيح؟ وبالتالي وجهت سؤالا واضحا عن إجراءات الاكتتاب بالنسبة للكويتية للاستثمار، التي كانت ستطرح في البورصة وأصبحت شركة قابضة، وهذا يعني ان هناك شركات تابعة فيها».

وأردف العدساني: «أنا ماشي على الحق ووفق القسم، لكن النقطة التي أود قولها: عندما يجعل محمد المطير من روحه معارضة ويقول كأنكم تجمعتم علي، فأنا لا علاقة لي، وسعدون حماد قد يكون صديقك، لكن استجوابي لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، كنا نتكلم بالجلسة أنها صفقة انتخابية وعلى اثرها انسحب وجيّر أصواته لرئيس المجلس، وهذه أشياء طرحت في الجلسة».

وطالب المطير بأن يكشف إن كان قد اجتمع مع الخرافي ام لا؟ مستدركا: «يا المعارض الذي ضد رئيس المجلس كما تدعي، ليش ما وقفت مع الاستجواب؟ وأنا ما أبي وقفتك، لكن موقفك بين لي انت شنو وضعك وما هي الحقيقة».

واستطرد: «المطير حضر الاستجواب في بدايته وغادر، فكيف حكم على الاستجواب إن كان صحيحا ام لا؟ وإن كان كيديا أم غير كيدي وان كان محقا ام غير محق؟».

وخاطب العدساني المطير: «سأترك لك مسافة على الأقل أن تلغي وتمسح تاريخك السياسي وتبدأ من جديد»، مشيرا الى انه «تناسى أن هناك لجنة تحقيق في مجلس 2012 وأبطل البرلمان، وفي مجلس 2013 أنا قدمت استقالتي بعد 10 أشهر وهي موجودة في لجنة التحقيق في ذات القضية، والمجلس الحالي (مجلس 2016) كانت القضية تبحث في لجنة حماية الاموال العامة، ولم تكن لدي المعلومات الكاملة».

وقال: «عندما وصلتني المعلومات الكاملة أرسلت سؤالا للتحقق منها، وهذا من حقي، ولا محمد المطير ولا غيره يملي علي ما افعل»، مؤكدا انه «يجب أن نسلط الضوء على موضوع رفضه طلب تمديد عمل التحقيق شهرا لإعداد التقرير، حيث صوت ضد الطلب، وانا ماشي بكل ثقة وهدوء، ومن عنده شي علي فليظهره، خاصة أنني لا أملك شركات ولا عقارات ولا أسهما، وإنما بِطرق الدشداشة واتيت للرقابة والتشريع». وأضاف ان «المطير لم ينكر اجتماعه مع الخرافي، والخرافي كذلك في الجلسة لم ينكر، ولم يقف مع الاستجواب، وهذا حقه، وكان يساند احمد الفهد في تحويل استجوابه للتشريعية، واستجواب ناصر المحمد إلى السرية والدستورية، وبالأخير يقول أنا معارض وضد الغانم، وهذا شي أنا ما اصدقه، ولا اريد ان اسرد جميع مواقفه».

back to top