المبارك: نعيش مرحلة من النضج مع الاستثمار الأجنبي

برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، انطلقت أمس فعاليات "ملتقى الكويت للاستثمار" للعام الثاني على التوالي، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة، إضافة الى رجال الأعمال والمستثمرين والدبلوماسيين، وأعضاء من السفارات العالمية لدى الكويت.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن دعوة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت تعتبر حديثة نسبيا، لكنها بالتأكيد صادقة واعدة وفي موعدها الصحيح، ورغم أن البيئة الاستثمارية الكويتية لا تزال تعيش تطورا إداريا وتشريعيا حديثا وعميقا وسريعا فإنها أصبحت على درجة من النضج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد أو تمييز.

جرأة القرار

وبين المبارك أن انخفاض أسعار النفط يضع ضغوطا على ميزانية الدولة، لذا واكبت هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى الهادفة لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، "وأمام ملتقى كهذا يزهو بأصحاب الخبرة والاختصاص لست بحاجة إلى القول إن اقتصادا يواجه هذا القدر من التحديات، ويعيش مرحلة بهذا الزخم من الحراك هو اقتصاد يزخر بآفاق واسعة من الفرص".

وأضاف أن العوائد ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار، خاصة أننا نتحدث عن دولة مميزة بعبقرية المكان وحيوية السكان وديمقراطية واستقرار النظام السياسي وعدالة واستقلال النظام القضائي وقوة ملاءة الجهاز المصرفي ورشاد السياسات النقدية ومصداقية القطاع الخاص، فضلا عن بنية أساسية حديثة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات الأخرى باستخدام ذكي ومكثف لاقتصاد المعرفة، إضافة إلى أن الكويت تملك من الاحتياطيات ما يؤهلها لعبور جسر التحول والإصلاح بثقة واقتدار.

القدرة التنافسية

وذكر المبارك أن أهمية الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على كونها آلية فاعلة لاجتذاب التدفقات التمويلية، وإنما تتعدى ذلك إلى الإسهام في زيادة الأصول غير المنظورة في البلد المضيف، والتي تؤدي إلى تعميق مفهوم الكلفة والعائد، من خلال تعزيز اقتصادات الحجم وتطوير احترافية الإدارة وإغناء شبكة وتقنيات التسويق والنهوض بالقدرات البشرية وتحسين القدرة التنافسية بتعزيز حجم وجودة الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

ولفت الى أن حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس أهمية واضحة في الدول النامية بشكل خاص، ولم تقصر الكويت في هذا المجال في الإعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحويل واستخدام العمالة وتوفير القسائم وإتاحة التسهيلات المصرفية واستكمال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة.

وأوضح أنه رغم نجاح الكويت في توفير هذه الحوافز التقليدية، وفق معايير علمية واضحة، فإنها في ضوء الدراسات العلمية والتجارب العالمية تثق وتركز على أن الحوافز الحقيقية والفاعلة لاجتذاب التدفقات الاستثمارية الوطنية والأجنبية على حد سواء هي الثقة والحرية والسياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، لاسيما في ظل وجود قطاع خاص وطني كفء قادر على الإسهام في مشاريع البنية التحتية وبرامج التخصيص.

تعاون واضح

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أنه انطلاقا من الارتباط العضوي الوثيق بين أهداف "ملتقى الكويت للاستثمار" ودور القطاع الخاص، سجل الملتقى في دورته الأولى تعاونا واضحا ومميزا بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والغرفة، حيث حرص الطرفان هذا العام على الارتقاء بهذا التعاون الى صعيد الشراكة، تأكيدا لثقة القطاع الخاص الكويتي باقتصاد وطنه ومستقبله.

وأضاف الغانم أن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق باقتصاد اي دولة بأكثر من ثقة المستثمر الوطني باقتصاد دولته، ومن هنا جاءت هذه الشراكة لتؤكد أن المواطن تملؤه ثقة مطلقة بقدراته وبمستقبل اقتصاده.

وتابع: "لقد نجحت دول عديدة مختلفة الحجم والمساحة والموقع والمعطيات في تحقيق التحول الاقتصادي الكبير، رغم أنها كانت تواجه تحديات أصعب مما نواجهه بكثير، وتملك من الامكانات اقل مما يتوفر للكويت بكثير".

محاسبة الذات

وأردف الغانم: "إذا كانت الكويت تحتل في بعض المؤشرات مواقع لا تكافئ قدراتها، ولا تعكس متانة أوضاعها، فإن هذا يعود بالدرجة الأولى الى أن الكويت لا تجامل ولا تتجمل، والى أن الديمقراطية الكويتية تتيح من الشفافية ما يؤدي غالباً الى محاسبة الذات بقسوة".

ولفت الى أن الكويت تشهد هذه الآونة خطوات واسعة واجراءات متسارعة، تهدف الى تشجيع قيام وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل ومتناهية الصغر أيضا، وذلك يعد حراكا بالغ الأهمية تنمويا، وعميق الأبعاد اجتماعيا وسياسيا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على زخمه وطبيعته الفنية والوطنية، كما أنه يجب ألا يكون على حساب المشروعات التنموية الكبيرة، بل يسير موازيا لها مرتبطا بها.

وقال: "يأتي دور الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، لاسيما أن نسبة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى مجموع عدد المؤسسات الانتاجية يتراوح في معظم دول العالم بين 80 و95 في المئة"، مشيرا الى أن كل هذه الدول تتعايش هذه المشاريع مع المشاريع الكبيرة، وتشكل مخزونها التقني والإبداعي.

مشعل الجابر

بدوره، أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر أن ملتقى الكويت الثاني للاستثمار يعد بمنزلة إعلان عن مرحلة تنموية جديدة في معطياتها، جادة في توجهاتها، مراعية للتطورات وواعية للتحديات، لاسيما أن النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني يستلزم شراكة حقيقية بين جناحي التنمية المتمثلين في القطاعين العام والخاص.

وشدد الجابر على "أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل، والتوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر للمساهمة في نهضة وطننا وبناء اقتصاد متين متنوع ومنتج يعتمد على كفاءة الإنسان الكويتي وتعزيز قدرته التنافسية".

تنوع اقتصادي

وأشار الجابر الى أن زيادة الكفاءة الاقتصادية لم تعد مجرد توجه سياسي أو برنامج إصلاحي في جدول أعمال ملتقى اقتصادي، بل باتت مسارا ورؤية لخلق تنوع اقتصادي يتخذ محور الانفتاح نهجا، ويؤمن بالتنافسية قناعة، ويستند إلى الكفاءة والتوازن عمادا على هذه الثوابت.

وبين أنه "يتجلى نهج الكوادر الوطنية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي لا يقف عند حدود الواجبات المهنية، بل يتعداها إلى تحمل المسؤولية الوطنية المؤمنة بأن التنمية الحقيقية تقتضي العمل المخلص والدؤوب لاستقطاب وتوطين أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة العابرة للحدود، وإقامة كيانات اقتصادية تشارك القطاع الخاص الكويتي في صنع مستقبل مضيء لأجيالنا القادمة".

واضاف أن "الكويت تنعم بمزايا جعلتها محط أنظار المستثمرين وقبلة المهتمين بالثروات البشرية والطبيعية التي عمادها شباب واع للتحديات قادر على اجتياز الصعوبات مصمم على تحقيق الإنجازات، ففضلا عما تمتاز به الكويت من عراقة وأصالة وكفاءة وطموح وملاءة مالية، خصنا الله بموقع فريد يجمع الشرق بالغرب، وجاد علينا بقيادة حكيمة جعلت من أميرها قائدا للانسانية، وبسياسة رشيدة ومتوازنة جعلتنا محور التواصل ومركز الالتقاء، وبقضاء مستقل ونزيه يكفل لكل ذي حق حقه".

أكد الشيخ ناصر أن فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة، وهي «بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه» تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن، وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية «كويت جديدة 2035»، فضلا عن إعادة الأنشطة العامة للدولة.

قال الجابر إن ثقة الشركات والكيانات العالمية ما هي إلا تأكيد لصحة النهج وجدية الخطوات وسلامة التطلعات والطموحات التي أفضت إلى حجم استثمارات مباشرة بلغت منذ بداية عمل الهيئة إلى الآن ما يقارب 2.5 مليار دولار ستوفر مستقبلا أكثر من 1000 فرصة وظيفية للشباب الكويتيين.