«الميزانيات»: الجهات الرقابية تتنصل من متابعة الحساب الختامي

استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، مناقشة الإطار العام لتقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية – الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة)، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في بيان صحافي عقب الاجتماع، إن الاعتمادات المالية لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات (النفقات الرأسمالية غير الإنشائية) قدرت بنحو 727 مليون دينار، بينما أفادت وزارة المالية بأن هذه الاعتمادات قد تزيد على ما يناقش حاليا، حيث من المقدر رفع سقف الميزانية من 20 الى 21.5 مليار دينار، وفق إفادتها.

وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أوضحت أنه حتى تاريخه لم تتقدم وزارة الدفاع بالحساب الختامي لميزانية التسلح التي أقرت في السنة المالية 2015-2016، والممولة بالكامل من الاحتياطي العام، حيث نص القانون صراحة على ضرورة تقديم حساب ختامي عن كل سنة مالية، وهو ما لم يتم لمدة سنتين ماليتين.

وأوضح أن اللجنة لاحظت أثناء النقاش أن هناك تنصلا من الجهات الرقابية من مسؤوليتها في متابعة إصدار الحساب الختامي، وهو أمر شددت اللجنة على ضرورة حسمه، مع تكليف ديوان المحاسبة متابعة هذا الموضوع وتزويد اللجنة بتقرير عن ذلك.

الأجهزة الطبية

واشار الى ان اللجنة لاحظت ايضا ان ما خصص لوزارة الصحة يقارب 101 مليون دينار لشراء المعدات والاجهزة الطبية، ومازال عليها ملاحظات من ديوان المحاسبة، ومنها وجود العديد من الأجهزة الطبية في المخازن، مع تنبيه الديوان أنه في ظل التوسعة السريرية الجديدة لعدد من المستشفيات يجب أن يواكبها شراء ما يلائمها من معدات طبية، وفق ما تقتضيه الضوابط الرقابية، خاصة ان اللجنة لاحظت ان ما خصص لمستشفى جابر من شراء أجهزة طبية لا يمكن استخدامه، لعدم حسم كيفية إدارة هذا المستشفى، وعدم تسلمه حتى تاريخه من قبل وزارة الصحة وهي امور ينبغي حسمها.

واضاف عبدالصمد ان اللجنة لاحظت ان وزارة المالية، وبإقرار منها، قامت بتعلية بعض المبالغ بصورة غير سليمة من الناحية الإجرائية بمبررات تراها اللجنة غير منطقية، ومنها تعلية مبلغ وقدره 50 مليون دينار كانت قد أقرت قبل سنتين ماليتين ضمن مبلغ 120 مليونا، حيث تم صرف 70 مليونا بهدف مواجهة احتياجات البلاد في ظروف أمنية معينة «تفجيرات مسجد الصادق»، وقد انتفى الغرض من هذه الاعتمادات المالية المتبقية، الأمر الذي يتطلب إعادة هذه المبالغ الى الخزانة العامة للدولة، بدلا من وضعها كمبالغ معلاة ولا يقابلها اعمال منجزة.

وبين ان اللجنة لاحظت أيضا تعلية مبالغ في وزارة الخارجية لم يقابلها اعمال منجزة وبموافقة وزارة المالية، وتم استخدام هذه المبالغ لتسوية في حساب العهد بصورة لا تتوافق مع المتطلبات الرقابية، كما أكد ذلك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

في موضوع آخر، ذكرت الهاشم أن الاجتماع كشف أن مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية في عهد الوزير السابق أنس الصالح بتقرير فني من فريق عمل، لدراسة إمكانية استثمار وإدارة مستشفى جابر حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين.

وأشارت الى ان كتاب مجلس الوزراء يشير إلى ضرورة تأسيس شركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، تبحث عن شركات تقوم بإدارة مستشفى جابر الأحمد.

وأكدت رفضها تحويل المستشفى إلى القطاع الخاص، لاسيما أن التأمين الصحي يتم للمتقاعدين فقط ولا يشمل الجميع، مشيرة إلى أنها لن تصدق وجود تأمين صحي لكل الكويتيين إلا عندما ترى ممارسة صحيحة لهذا التأمين.