«رساميل»: مكاسب متواضعة للأسواق الأميركية بعد موجة خسائر

أنهت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة موجة الخسائر التي استمرت على مدار 4 أيام متواصلة خلال الأسبوع الماضي، لتنجح في تسجيل مكاسب متواضعة في يوم الجمعة، لتنتهي بذلك تداولات الأسبوع على تسجيل مؤشر S&P 500 خسائر بنسبة 1.36 في المئة، بينما تراجع مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 1.6 في المئة، كما انخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 1.2 في المئة خلال الأسبوع.

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، هيمنت على تداول الأسبوع الماضي الاضطرابات السياسية الناتجة عن التصعيد في القطاع التجاري بين الدول، والحديث عن حرب تجارية عالمية، وذلك بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع قرار فرض رسوم جمركية على بعض الواردات قبل أسبوعين، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، نتيجة التغييرات المستمرة في إدارة ترامب، والتي كان آخرها طرد وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وإلى جانب ذلك كله، جاءت تصريحات المستشار الاقتصادي الجديد للبيت الأبيض، لاري كودلو، لتصب الزيت على النار، بعدما أعلن تأييده فكرة قيادة الولايات المتحدة تحالفا تجاريا ضد الصين يعمل على توجيه رسالة واضحة إلى السلطات الصينية، مفادها أن بكين تعمل على مخالفة القواعد التجارية.

توترات وتصريحات

هذه التوترات السياسية والتصريحات النارية لم تهدئ حدة المخاوف في الأسواق ومستوى القلق من أي حروب تجارية مقبلة. وكانت شركة بوينغ إحدى الشركات التي تأثرت إلى حد كبير بهذا الكلام عن حرب تجارية، وهي الشركة التي شهدت أسوأ تداول أسبوعي لها منذ عامين، حيث تراجع سهم الشركة بنسبة وصلت إلى حوالي 7 في المئة خلال الأسبوع الماضي، وقد يعود السبب في ذلك إلى اعتمادها بشكل كبير على الطلب المرتفع من الصين لشراء طائراتها.

وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية فقد أظهرت البيانات التي تم نشرها خلال الأسبوع الماضي تراجع مشاريع بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 6.7 بالمئة في شهر فبراير الماضي.

وعلى الرغم من هذا التراجع فإن الجانب الإيجابي في هذه البيانات كان بقاء مشاريع بناء المنازل الجديدة بالقرب من مستوياتها المرتفعة التي وصلت إليها بعد الأزمة المالية العالمية. وإضافة إلى ذلك فإن جزءا كبيرا من هذا الانخفاض كان في قطاع المجمعات السكنية والأبنية السكينة، وهي الفئة التي تعتبر متقلبة.

مؤشر إيجابي

ومع ذلك فإن فئة المنازل الجديدة التي تسكنها أسرة واحدة سجلت نمواً في شهر فبراير، الأمر الذي يُعدَّ مؤشراً إيجابياً على سوق البناء السكني. وقد يكون الطقس الشتوي هو السبب الرئيس وراء هذه الأنماط غير المتساوية في مشاريع بناء المنازل الجديدة. ويجب علينا من الآن فصاعداً توقع ارتفاعات في معدلات التوظيف ونمو أسرع في الأجور حتى يستفيد سوق الإسكان أكثر.

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة العمل الأميركية البيانات الاقتصادية الخاصة بأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير الماضي، وهي البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة مع شهر يناير الماضي، وهو الارتفاع التي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي، وهو الارتفاع الذي جاء أعلى بقليل من المستوى الذي تم تسجيله في شهر يناير الماضي، والذي وصل إلى 2.1 في المئة. ومع ذلك فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 1.8 في المئة، وهو المستوى الذي لم يتغير مقارنة مع الشهر السابق، ويأتي دون المستوى المستهدف لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي حدده مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، والذي يعادل 2 في المئة.

وبناء على كل ما سبق فإن هذه البيانات، هدّأت من حدة المخاوف التي تسود المستثمرين والأسواق من أن التضخم يتسارع بشكل أسرع من المتوقع.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء المقبل، إلا أن الأسواق ستحاول الحصول على صورة أوضح بخصوص عدد المرات التي ينوي فيها المجلس رفع الفائدة خلال هذا العام. ومما لا شك فيه أنه سيكون للتوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفدرالي الأميركي وبيان السياسة الخاص به تأثير كبير على أداء الأسواق في الأيام القادمة.