العدساني يسأل المبارك عن آلية عمل «مدركات الفساد»

نشر في 19-03-2018
آخر تحديث 19-03-2018 | 00:03
رياض العدساني
رياض العدساني
وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء​ سمو الشيخ جابر المبارك، عن آلية عمل لجنة «مدركات الفساد».

وقال العدساني، في سؤاله، «عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في 12 مارس 2018، وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، نظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة الكويت وسمعتها، وحرصا على الوقوف على كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية، وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة والصناعة، والإعلام، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع، ووحدة التحريات المالية، لتتولى مراجعة تلك المؤشرات، وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة».

وأضاف العدساني ان المادة 127 من الدستور، تنص على ان «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة»، مبينا ان مجلس الوزراء، الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب، هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم سياساتها، كما نصت المادة 123 «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».

وطلب تزويده بالآتي: «الآلية والتدابير اللازمة والمدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة المشار إليها، لتعديل ترتيب الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي».

وتابع: «استنادا إلى المادة 127 المشار إليها أعلاه، فإن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تندرج تحت إشراف مجلس الوزراء، لذا أرجو تزويدي بأسباب وقانونية ادراجها في اللجنة المشكلة، وسياسة الحكومة في عملية الإصلاح وتحسين وضع الدولة في الحوكمة، التنمية المستدامة، الشفافية، وغيرها من المحاور، كما ذكر في تصريح مجلس الوزراء».

واردف: «ارجو إفادتي بكل المحاور والاعتبارات ذات الصلة، والتي بناء عليها تم تكليف اللجنة المذكورة للوقوف على كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح».

back to top