«الجنايات» تفصل في تظلُّم «الفتوى» ضد تزوير أستاذ جامعي 22 الجاري

قررت محكمة الجنايات حجز تظلم إدارة الفتوى والتشريع، نيابة عن جامعة الكويت، الذي تطالب فيه بإلغاء قرار النيابة العامة حفظ البلاغ عن أحد أساتذتها، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير، إلى جلسة 22 الجاري للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة العامة للأستاذ المذكور تهمة التزوير، على خلفية إعداده كتاباً منسوباً إلى الجامعة يفيد بترشحه لإحدى المنظمات الدولية وهو ما نفته الجامعة، غير أنه أنكر ذلك، قبل أن تقرر النيابة حفظ البلاغ لانتفاء وجود شبهة جريمة.

وفور صدور قرار الحفظ قدم وزير التربية وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعة، عبر «الفتوى» تظلماً إلى «الجنايات» على هذا القرار، لتقرر المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم في يوليو الماضي، وتم تأجيله ست جلسات للإعلان آخرها كان في 8 مارس الجاري، قبل أن تحجز القضية للحكم في 22 من الشهر نفسه.

وأكدت «الفتوى»، في تظلمها، أن الجامعة «أقامت بلاغاً إلى النيابة ضد الأستاذ الجامعي بارتكابه شبهة جريمة التزوير، متضمناً جميع الوثائق المنسوب صدورها إليه، وإلى تقرير اللجنة المشكلة من الجامعة بثبوت واقعة التزوير».

ولفتت إلى أن «قرار النيابة حفظ البلاغ لم يصادف صحيح حكم القانون، إذ كان يجب إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما ثبت بالتحقيقات إدانته بما نسب إليه من جناية التزوير، وفقاً لمواد قانون الجزاء، وتحقق الضرر على نحو ما انتهى إليه المحقق من قيد الأوراق جناية، وهو القيد الصحيح للواقعة».

وذكرت أن «ما تقرر بعد ذلك من تصرف في التحقيق بحفظ الشكوى وقع مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون، ولما هو ثابت بالأوراق، ويضر بالمصلحة العامة»، مطالبة «الجنايات»، بعد قبول التظلم، بإلغاء قرار النيابة وإعادة أوراق القضية إلى الأخيرة لإحالة المشكو بحقه إلى المحكمة.