صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3903

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الحركة التقدمية الكويتية نضال مستمر وعطاء لا ينضب

  • 17-03-2018

احتفل اليساريون والتقدميون الكويتيون قبل أيام وتحديداً في ١٤ مارس بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت ذي التوجه الاشتراكي، وامتداده الحالي إلى الحركة التقدمية الكويتية في ذكرى انطلاقتها الثامنة أيضاً، بعد تجربتهم في تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي مع القوميين والناصريين؛ حتى قرروا استئناف عملهم السياسي والتنظيمي بشكل مستقل عام ٢٠١٠.

الحركة التقدمية الكويتية هي أحد أركان الحركة الوطنية والديمقراطية في الكويت، وشكل من أشكال تطورها على مدى التاريخ، ولم يكن تأسيسها بناء على رغبة شخصية لمؤسسيها، بل لظروف موضوعية، وتعبيراً عن حاجة الطبقة المتوسطة والفئات الشعبية لتأسيس تنظيم يمثل مصالحها، بالإضافة إلى متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الكويتي، في ظل انتشار واسع للأفكار الاشتراكية آنذاك، خصوصا مع وجود بعض العوامل الموضوعية ومنها تشكل الطبقة العاملة في الكويت، وتناميها بعد اكتشاف النفط، والنضالات الوطنية التي خاضتها الحركة النقابية العمالية لانتزاع حقوق العمال، مما جعل بعض القيادات النقابية العمالية وبعض المثقفين اليساريين والتقدميين يتنادون لتأسيس هذا التنظيم الوطني الذي كان وما زال عابراً للطوائف والقبائل والمناطق.

البعض يعتقد أن التقدميين الكويتيين لا يملكون غير الشعارات والأفكار الحالمة، وهذا اتهام باطل، فالتقدميون موجودون ويعملون على أرض الواقع، ويملكون تنظيماً يطرح تحليلاً دقيقاً للبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الكويت ويقدم رؤيته لسياسة اقتصادية وطنية بديلة لبناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل؛ في ظل فشل وإفلاس النهج الاقتصادي الريعي القائم والمتجه إلى الخصخصة الرأسمالية النيوليبرالية، بتصفية القطاع العام وإرهاق كاهل غالبية الشعب بأعباء معيشية إضافية.

وبادرت الحركة التقدمية الكويتية في الآونة الأخيرة بدعوة جميع التنظيمات السياسية المدنية دون استثناء لاصطفاف مدني وتناسٍ للخلافات لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية في معركة الدفاع عن الحريات العامة والشخصية أمام سلطة تستخدم التيار الديني كأداة للتضييق على الحريات وفرض الوصاية على المجتمع تارة، وتارة أخرى تلاحق السياسيين والمغردين الذين قد نختلف أو نتفق مع آرائهم، ‏فهناك العشرات من سجناء الرأي مجموع الأحكام عليهم تعدى الـ١٠٠ سنة بتهمة الإساءة لدول شقيقة أو رأي سياسي!

هذه كارثة ومؤشر خطير لدولة "كانت" كعبة لحجاج الحرية والكلمة، الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تحقيق انفراجة سياسية بالعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمّعات وإطلاق الحريات.