مؤشر الفساد... ماذا بعد الاستياء؟!

نشر في 16-03-2018
آخر تحديث 16-03-2018 | 00:05
 محمد خلف الجنفاوي تصريح الحكومة عبر رئيسها عن مدى الاستياء من تراجع الكويت في مؤشر الفساد يحتاج عملا واضحا شفافا من خلال تفعيل أدوات كالفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والتحويل إلى القضاء بأدلة وافية، فهناك مشاريع ضخمة دارت حولها شكوك وانتشر الحديث عنها في الميديا، ولكي يُقطع الشك باليقين لا بد من أحكام قضائية تعاقب من تجاوز، أما التصريحات وحدها دون فعل فتبشر مِرْبَعاً بالسلامة.

فالشخص البسيط وبدون توجهات سياسية ومتابعة للأحداث يلاحظ تلك المشاريع المتعثرة، فطول مدة إنجاز هذه المشاريع يثير الاستفهام، خصوصا إذا قارنا المشاريع نفسها وسرعة إنجازها ناهيك عن جودتها بدول أخرى ليس لديها برلمان منتخب بحرية كالكويت، فالوضع كارثي.

أما تعليق الشماعة على الحكومة الحالية فغير وارد، حتى لو أنها ورثت فكر المحاصصة وعدم وجود برنامج واضح يستمر استكماله ومتابعته وصولا للمحاسبة، فمن الظلم تحميلها موروثا قديما، والحل الأفضل هو العمل على تغيير هذا الوضع.

أما دور المؤسسة التشريعية فله شق آخر من حيث ضرورة أن يصل الأعضاء إلى البرلمان بطريقة تعزز دولة المواطنة والشفافية والمحاسبة المباشرة للبرنامج لا الفرد، فالفرد من المستحيل وقوفه وحيدا أمام الطوفان! وإن كانت الحكومة جادة كالحكومات التي تبحث عن إنجاز ومصداقية فلتحول المشاريع المشكوك في نزاهتها إلى القضاء خصوصا أنها حديث الناس الذين بدؤوا يفقدون الثقة بمؤسساتهم!

وإن هناك غالبية ممن تابعوا التصريحات قللوا من أهميتها وذلك من خلال تجارب لحكومات متعاقبة ساهم بعضها عبر سياسة المحاصصة وكسب المؤيدين في تضخم حجم الفساد الإداري من تعيينات وغيرها.

نعم الكويت جزء من العالم، وقضية الفساد منتشرة في كل دول العالم، لكن المشكلة هي كيفية التعامل مع هذه الكارثة، والمهم أن يتبع التصريحَ عمل واضح لكسب ثقة المواطن التي اهتزت كثيرا مما يراه وما يقع عليه وعلى مستقبله من ظلم. فهذه المرحلة ليست قضية أشخاص فقط بل هي قضية وطن ومواطن ومستقبل، وليس لها حل لا بالمواجهة الحكيمة أو ترك الفرصة لعقول وفكر وإدارة جديدة لا تغيير وجوه فقط.

"الرأي الحر... الجزء الأفضل من الشجاعة". (مثل إنكليزي)

back to top