ورشة بين «المقاصة» والبنوك المحلية استعداداً لتطبيق التسويات النقدية

تعديلات على اللائحة التنفيذية للسوق استعداداً للمرحلتين الثالثة والرابعة من التطوير

نشر في 16-03-2018
آخر تحديث 16-03-2018 | 00:04
No Image Caption
سيكون سوق الكويت للأوراق المالية على موعد مع عدة ممارسات جديدة، ونقلة نوعية أكثر تطورا خلال المرحلة الثانية من تطوير السوق، من بينها جلسة الشراء الإجباري لتطويق الإخفاقات، مرورا بفواصل التداول للأسهم والمؤشرات.

بداية، أكد فريق جاهزية السوق أن التطبيق النهائي للمرحلة الثانية سيكون في 1 أبريل، وفقا لما أشارت اليه «الجريدة»، لافتاً الى أن الاختبارات على قدم وساق، والترتيبات التشريعية جاهزة لذلك.

وفي هذا الصدد، كشف الاختصاصي الأول بمكتب نائب الرئيس، عبدالرحمن الفيلكاوي، أن هناك ورشة عمل على عدة جبهات، أبرزها لقاءات المقاصة مع البنوك المحلية لشرح ملف التسويات النقدية التي ستتم عبر البنوك المحلية.

كما أوضح الفيلكاوي أن المقاصة شرحت للبنوك الدور المطلوب منها، وفي الاتجاه الآخر يتم التواصل مع البنك المركزي عبر الفريق التنسيقي.

وكشف أيضا أن هناك تعديلات تشريعة ستتم على اللائحة التنفيذية خلال شهر، وذلك لتهيئة البنية التشريعية لتطبيقات المراحل الثانية والثالثة والرابعة.

وأضاف أن التعديلات التشريعة ايضا ستأتي لتغطي متطلبات التراخيص الخاصة بالوسيط المركزي وأعضاء التقاص، موضحا أن التسويات النقدية بالتعاون مع البنوك ستتم في المرحلة الثالثة.

بدورها، أوضحت عضوة فريق جاهزية السوق، الممثلة عن البورصة، نورة العبدالكريم أن هناك فواصل للتداول وفواصل للمؤشرات.

وفي البداية، أوضحت أنه ستكون هناك 3 مؤشرات؛ مؤشر السوق الأول والرئيس، ومؤشر عام يجمع بين الأول والرئيس. وفيما يخص فواصل تداول المؤشر، فإنه سيتم تفعيله فقط في حالة انخفاض السوق على أساس 3 مستويات: الأول في حالة الانخفاض 5 في المئة يتوقف التداول 15 دقيقة وتلغى الأوامر.

المستوى الثاني: في حالة نزول السوق 7 في المئة يتوقف 30 دقيقة.

المستوى الثالث: في حالة نزول السوق 10 في المئة يتم إغلاق السوق نهائيا.

علما بأنه في حالات الإغلاق تلغى جلسة المزادات، أما بالنسبة إلى الصعود فإنه لا توجد أي حالات للوقف مهما كان سقف الصعود.

الأسواق الأخرى

وأوضحت العبدالكريم أنه في حالة وقف أي سوق نتيجة النزول والتراجعات حسب المستويات الثلاثة سالفة الذكر، فإنه لا يعني بالضرورة وقف السوق الآخر، علما بأنه يجوز وقف التداول أكثر من مرة أثناء جلسة التداول، وتنتهي جلسة التداول إذا تم وقف التداول بالسوق للمرة الثالثة أثناء الجلسة، ويلغى مزاد الإغلاق.

وستكون هناك مرونة لدى البورصة في أن تقوم بعمليات إعادة تقييم وتعديل النسب والمدد المحددة للإيقاف حسب ما تراه مناسبا بعد موافقة الهيئة.

يتوقف التداول المستمر للورقة المالية مدة دقيقتين كلما وصلت إلى الحدود السعرية، ويتم عقد مزاد خلال تلك المدة على الورقة المالية لتحديد سعر مرجعي جديد يتخذ أساسا للحدود السعرية الجديدة، ويجوز وقف التداول المستمر للورقة المالية أكثر من مرة خلال جلسة التداول، وتتبع في هذا الشأن الأحكام التالية:

1- في حال اقتران أوامر البيع والشراء في فترة المزاد يعتبر سعر تنفيذ المزاد بمنزلة السعر المرجعي الجديد الذي يعتمد عليه قاطع التداول اللاحق.

2- وفي حال عدم اقتران أوامر البيع والشراء، يستأنف التداول على أساس السعر الذي أوقف التداول عنده ويستخدم كسعر مرجعي جديد.

3- لا يجوز إدخال أوامر بكميات تقل عن الكمية الدنيا.

4- تطبق نسب الكمية الدنيا الخاصة بفاصل التداول بمقدار نسبة 2.5 في المئة من متوسط الكمية اليومية المتداولة للورقة المالية على مدار أربع فترات مالية مرحلية سابقة على إجراء هذا التحديد.

5- يتم إدخال الأوامر بالكميات الدنيا التالية حسب نطاق الكمية وفق الجدول المبين.

• وقف التداولات في السوق وقت الانهيار فيما الصعود يستمر بلا وقف مهما ارتفع

• سعر الشراء في الجلسة الإجبارية سيكون أعلى بنسبة 20 في المئة من إغلاق سعر السوق

6- يتم تحديث الكمية الدنيا لكل الأسهم بعد انتهاء كل فترة مالية مرحلية. يذكر أن كميات الأسهم في فاصل التداول تراجع كل 3 أشهر، وتحدد الكمية أساسا من البداية على مرجعية عام كامل.

جلسة الشراء الإجباري

من أبرز المستجدات التي سيتم استحداثها جلسة الشراء الإجباري، التي ستعالج إخفاقات التداول والقصور في عمليات البيع، كأن يبيع متعامل أو وسيط أسهما لعميل لا يملكها، فسيكون لزاما عليه إعادة الشراء من السوق.

وجلسة الشراء الإجباري تحمل جملة ممزيات، وذلك بهدف تشجيع المستثمر على البيع لتلبية طلبات المخفق، حيث تمت الإشارة الى أن سعر الشراء في الجلسة الإجبارية سيكون أعلى بنسبة 20 في المئة من إغلاق السوق. وجلسة الشراء الإجباري هي جلسة تداول تعمل كمورد يمكن شركات الوساطة من طلب الأسهم إما المتوقع الإخفاق في تسليمها أو محل الإخفاق الفعلي.

وتعقد تلك الجلسة بطريق المزاد بعد إغلاق السوق بنصف ساعة من الساعة 1.10 الى 1.25.

تمت تسوية الصفقات في جلسة الشراء الإجباري t1، وتستمر حتى t4، والوصول الى المرحلة الخامسة يتم تعويض المستثمر نقدا، ويشمل التعويض المنح والتوزيعات، وكل احتمال ربح قد يربحه المشتري الأخير.

عمولة تسوية الصفقات في جلسة الشراء الإجباري هي نفس عمولة السوق الرسمي، وتكون حسب السهم محل التداول.

لا يجوز إدخال أوامر بسعر أقل من السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري، ولا يجوز إدخال أوامر تتجاوز 20 في المئة أعلى من السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري. للوسيط إدخال أوامر محددة السعر فقط، ويجوز لوكالة المقاصة إدخال أوامر محددة السعر وأوامر بسعر السوق.

أمين الحفظ

تمت الإشارة الى أنه يمكن لأمين الحفظ القيام بعملية رفض الالتزام حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثاني للتداول T2، وبالتالي انتقال الالتزام الى شركة الوساطة المنفذة للصفقة.

ويمكن لأمين الحفظ الطلب بإعادة الالتزام لعميله، وذلك من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرا ليوم التداول t2. وتقوم المقاصة بإخطار شركة الوساطة المعنية بطلب إعادة الالتزام، ولشركة الوساطة الحق في قبول أو رفض الطلب خلال 15 دقيقة بعد تسلم الإخطار. وفي حال قبول شركة الوساطة يتم إعادة الالتزام لعميل أمين الحفظ، وإلا يستمر الالتزام مع شركة الوساطة.

فريق جاهزية السوق:

1- عبدالرحمن الفيلكاوي.

2- دعيج الصالح.

3- نورة العبدالكريم.

4- محمد بوعركي.

5- خالد السهلي.

وداعاً لتعليق الأسهم بالحد الأعلى

بالنسبة إلى المزادات التي تتم على أسهم لمدة دقيقتين مع كل ارتفاع 5 في المئة، فإنه لا عدد معينا للإيقاف، والهدف من إيقاف الأسهم ودخوله في مزاد دقيقتين، ويدخل سعر جديد هو لضمانة الاستمرار في التداول وعدم تعليق السهم بالحد الأعلى، كما كان يحدث في السابق، والهدف هو التمهيد للمشتقات التي تتنافي مع تعليق الأسهم، وعدم وجود سائلية للسهم واستمرار في التداول.

فوائد الإغلاق العشوائي

أكد فريق جاهزية السوق أن من أبرز وأهم مكاسب تطبيق الإغلاق العشوائي في السوق حاليا آخر دقيقتين أنه تم التحكم في عمليات إقفالات الأسهم التي كانت تتم في السابق، حيث لم تعد هذه الميزة موجودة، ولا توجد قدرة لأي مضارب على التحكم في الإقفالات.

جلسة «الإجباري» غير دائمة

ستكون جلسة التداول الإجباري غير دائمة، بل حسب ظروف السوق والإخفاقات، وكلما استدعت الظروف ذلك. أي إنه لا جلسة يومية للشراء الإجباري، علما بأنه سيكون على المستثمر المتابعة ليتمكن من البيع في هذه الجلسة، وذلك مع الوسيط عبر إبلاغه بالرغبة في البيع بمثل هذه الجلسات، خصوصا أنها ستكون متاحة للوسيط فقط وليست عبر شاشة عامة.

فريق جاهزية البورصة: مستعدون للتقسيم... والتطبيق أول أبريل بلا تراجع
back to top