عمومية «حامية» لدار الاستثمار تقرّ ميزانية 2010

عقدت شركة "دار الاستثمار" عموميتها العادية أمس، لمناقشة ميزانيتها المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وسط أجواء "حامية" بين عدد من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، مما أدى إلى تحفظ ما نسبته 18 في المئة من إجمالي الحضور على معظم بنود الجمعية العامة.

وشهدت العمومية اعتراضات وتساؤلات من المساهمين، وسط حضور عدد من أفراد الشرطة وعدد كبير من المحامين، إذ وصف بعض المساهمين خطة الهيكلة الشركة، بأنها غير فعالة، ورأو أن هناك تناقضاً في تقرير مراقب الحسابات من وجهة نظرهم، فالمراقب ورغم إقراره بعدم القدرة على إبداء الرأي، أشار في تقريره إلى أن الشركة الأم تمتلك حسابات منتظمة، وأن البيانات المالية والمجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر الشركة الأم، فيما تحفظت الشركة الكويتية للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف على بند مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر.

من جهة أخرى، اعتبر مسؤولون في الشركة أن 95 في المئة من الالتزامات والديون تتحملها الشركة الأم، في حين تتحمل الشركات التابعة ما نسبته 5 في المئة من إجمالي المديونيات.

وعن ارتفاع بند المصروفات الإدارية والعمومية إلى أكثر من 19 مليون دينار، أشار مسؤولو الشركة إلى أن الرواتب بلغت 3.155 ملايين دينار تقريباً وذلك لموظفي الشركة الأم، متوقعين إنجاز والانتهاء من ميزانيات الأعوام من 2011 حتى 2016 خلال عام، بعد تعيين مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات مدققاً للشركة بدلاً من برايس وترهاوس وشركاه.

من ناحيتها، قالت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في تقرير لها، إنها باطلاعها على عقود وأنشطة شركة دار الاستثمار، التي عرضت على الهيئة، وبناء على تقرير المراقب الشرعي، الذي يدقق على أعمال الشركة، فقد تبين للهيئة حرص الشركة على الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية ونقر بأن أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 تمت وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يتبين للهيئة ما يخالف ذلك مما عرض على الهيئة.

وفي تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، قال نائب رئيس مجلس الإدارة مساعد المخيطر، إن الشركة تكبدت خسائر بلغت 109 ملايين دينار، خلال السنة المنتهية في 2010، أي بخسارة قدرها 124 فلساً للسهم الواحد، مشيراً إلى أن النتائج المالية للعام المذكور تأثرت بخسائر دفترية غير محققة وانخفاض في قيمة الموجودات، علماً أن إجمالي أصول الشركة بلغت قيمتها 978 مليون دينار، مقابل مطلوبات بلغت قيمتها 828 مليوناً.

وأضاف المخيطر أن إجمالي المخصصات الإضافية التي تحملتها الميزانية لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الموجودات بلغت نحو 8.5 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المخصصات المنتفي الغرض منها لأرصدة (مدينو التمويل) 2.4 مليون دينار، وإجمالي المخصصات المنتفي الغرض منها لأرصدة (مدينون آخرون) 2.2 مليون دينار.

وأكد أن 2010 كان عاماً سلبياً على أعمال ومشاريع الأغلبية العظمى من الشركات حول العالم، نتيجة للأزمة المالية العالمية، التي شملت كل القطاعات، وأثرت بشكل كبير على مختلف النشاطات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارية، كما لا تزال تداعيات هذه الازمة ترمي بظلالها على الأسواق العالمية.

وذكر المخيطر، أن الشركة تخطت المرحلة الصعبة بالصبر والتأني والتخطيط السليم لمواجهة تبعات الأزمة، مؤكداً أن حل إعادة الهيكلة أفضل الحلول المطروحة لأنه يفسح المجال أمام الشركة، للتفرغ لإدارة أصولها العديدة والمتنوعة، للخروج بأفضل صيغة وإحراز أفضل النتائج التي ترضي كل الأطراف.

وبين أن الشركة نفذت فعلاً التزامها الأول من الخطة، وسددت الدفعة الأولى من الخطة، وسددت كذلك كل مستحقات المستثمرين الأفراد "الدفعة أ" وبدفع الدفعة "ب" لمستثمري الشركات غير الاستثمارية، كذلك الدفعة الأولى من الدفعة "ج" للمستثمرين من الشركات الاستثمارية، مما يدل على التزام الشركة ببنود الخطة، إذ يبذل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أقصى الجهود لسداد جميع الالتزامات، التي على الشركة للمستثمرين.

وقال المخيطر، إن الشركة ستكرس مساعيها في الفترة المقبلة لإدارة أصولها المتنوعة في الأسواق المحلية، والعالمية، والعمل على الإيفاء بجميع التزامات المالية وضمان حقوق المساهمين والبنوك والمستثمرين فيها.

وأوضح أن الشركة واجهت ضغوطاً متزايدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي وانخفاض قيم الأصول مما أدى إلى مراجعة الشركة لاستراتيجيتها للأعوام المقبلة ووضع الخطط المناسبة لمواجهة الأزمة.

وتحفظ عدد من المساهمين بلغت نسبتهم 18 في المئة من إجمالي الحضور البالغة نسبتهم 74.8 في المئة على معظم بنود جدول الأعمال، فيما وافق البقية على البنود الواردة وابرزها المصادقة على بيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، فيما تم تاجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.