الصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع طرق مصرية بقرضين قيمتهما 263 مليون دولار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية اليوم على إتفاقيتي قرض مع الحكومة المصرية في القاهرة يقدم الصندوق بمقتضى الإتفاقية الأولى قرضاً مقداره 60 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 204 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ، و يقدم الصندوق بمقتضى الإتفاقية الثانية قرضاً مقداره 17.5 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 59.5 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق عرضي رقم 4 ، والمشروعين ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء .

كما تم التوقيع على خطابي التفاهم الخاصين بمنحتي الصندوق الأولى لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور بقيمة 100 ألف دينار كويتي ، والثانية منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجي بقيمة 500 ألف دينار كويتي ، ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى .

وقد وقع إتفاقيتي القرض وخطابي التفاهم نيابة عن الحكومة المصر د. سحر أحمد عبد المنعم نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووقعهم نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق.

مشروع طريق النفق - شرم الشيخ

يعد المشروع أحد مشاريع برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء الذي يهدف إلى الإسهام في تنمية التجمعات السكانية من البدو الرحل عن طريق توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم ومشجعة لخلق الاستثمارات الإنتاجية والتنموية مما يساهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان سيناء .

ويتخذ المشروع مساراً شمالياً جنوبياً بمحاذاة الساحل الغربي لشبه الجزيرة ، ويربط بين محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء . يبدأ المشروع في محافظة السويس شرق القناة عند تقاطع طريق عرضي 1 مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي ، وينتهي في مدينة شرم الشيخ التي تقع في محافظة جنوب سيناء .

يشمل المشروع أعمال تشييد طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 350 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة) ، وجزيرة وسطية بعرض يتراوح ما بين 12.2 – 37.5 متر ، وأكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2.5 متر خارجياً و0.6 متر داخلياً . كما يشمل المشروع أعمال منشآت تصريف المياه ، وأعمال الحماية والسلامة ، بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية التي تشمل مراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ .

مشروع طريق عرضي رقم 4

يعد المشروع المقترح جزءاً هاماً من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الذي تتبناه الحكومة المصرية وتعطيه أولوية خاصة . ويهدف المشروع إلى الإسهام في دعم حركة التنقل بن مناطق سيناء وبين جمهورية مصر والدول المجاورة ، وتشجيع التجارة والإستثمار وتعزيز الجاذبية السياحية لمناطق سيناء المختلفة ، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويرفع مستوى معيشة السكان المحليين ، ونظراً للأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء فإن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن القومي لمصر .

يهدف المشروع إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة إستخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال ، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع ، وزيادة فرص العمل ، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان . كما يهدف المشروع الى خدمة الحركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء ، وخدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ، ومناطق شمال سيناء .

يقع المشروع في شبه جزيرة سيناء ، ويتخذ مساراً شمالياً جنوبياً يربط بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء . يبدأ المشروع من طريق القنطرة/العريش بالقرب من بئر العبد ، وينتهي في طريق النفق/طابا في منطقة صدر حيطان .

يشمل المشروع أعمال انشاء طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 160 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة) وبعرض اجمالي يبلغ 46 متر تشمل جزيرة وسطية يبلغ عرضها 20 متر واكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2 متر خارجيا و 0.5 متر داخلياً . كما يشمل المشروع أعمال منشآت تصريف المياه ، وأعمال الحماية والسلامة ، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي تشمل مراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ .

مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور

يهدف المشروع إلى تحقيق جزء من خطة التنمية المستدامة للدولة لعام 2030 وضمن إستراتيجية الأمن الغذائي لسد الفجوة الغذائية ، عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والإستفادة من مخزون المياه الجوفية لإستغلالها في عمليات الري .

تشمل الدراسة المقترحة كمشروع إعداد مساحة قدرها حوالي 15 ألف فدان لزراعة حوالي 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى ، وإجراء دراسة تسويقية للإنتاج ، وإنشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها . كما تشمل الدراسة حجم الإستثمار المطلوب والإيرادات المتوقعة والعوائد الإقتصادية ، وخطة التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع .