صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3901

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات»: استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية

  • 13-03-2018 | 10:44

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات للسنة المالية الجديدة 2018/2019 .

الإطار العام للنفقات الرأسمالية

قدرت النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 نحو 2.7 مليار دينار بانخفاض يقارب الـ 6% عن ميزانية السنة الحالية ؛ حيث سيتم توجيه ما يزيد عن 1.9 مليار دينار للصرف على 428 مشروعا إنشائيا ، و 727 مليون دينار لشراء الآلات والمعدات.

ونظرا لتفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري مؤخرا والذي تأخر حسمه لسنوات ، فقد انتقلت المبالغ المخصصة لمشاريع الطرق وصيانتها والمقدرة بـ 500 مليون دينار من ميزانية وزارة الأشغال إلى الهيئة والتي لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة وذلك لتنفيذ 39 مشروعا وفق ما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع.

وأكدت اللجنة حرصها على انجاز تقريرها باعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من إبريل المقبل قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها دون تأخير كما حدث في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018 ؛ لاسيما وأن الجهات الرقابية قد أفادت بوجود نتائج جيدة في تنفيذ المشاريع رغم الملاحظات التي ستدرسها اللجنة في اجتماعاتها القادمة مع الجهات المعنية لتلافيها.

استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية

وبينت اللجنة استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية أو حتى وجود تقارب بينهما والذي لم يعد يحقق مبدأ الأولوية.

كما أكد ديوان المحاسبة على ضعف وتعثر القدرات التنفيذية لعدد من الجهات الحكومية التي لها مكاتب دبلوماسية خارج دولة الكويت في شراء وتملك العقارات الخارجية لتكون بديلا عن التأجير رغم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك سنويا ووجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن منذ سنة 2005 ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إيجاد آلية بضوابط رقابية لتسريع شراء العقارات الخارجية خاصة وأن العقارات تعد نوعا من الاستثمار طويل الأجل.

كما بين ديوان المحاسبة أن بعض الجهات الحكومية ما زالت تستأجر عددا من المباني لتسيير أعمالها لمدد وصلت إلى 35 سنة كما هو الحال في مبنى الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية رغم تخصيص أراضي لها منذ سنوات.

هذا إضافة إلى ما تلاحظه اللجنة من تخصيص أرض للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في موقع ذي قيمة اقتصادية كبيرة جدا وتأكيد وزارة المالية أنه لا حاجة لإنشاء مبنى جديد لها في ظل وجود العديد من المواقع غير المستغلة والتي يمكن إعادة صيانتها.

وشددت اللجنة على ضرورة توجيه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر انتاجية ، وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها مع ضبط تكاليف إنشائها ؛ خاصة وأن اللجنة ما زالت تلاحظ استمرار بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع إنشائية ذات طابع ترفيهي على حساب مشاريع استراتيجية متعثر تنفيذها منذ سنوات وهي أمور سبق أن بينتها اللجنة في تقريرها السابق الخاص بالنفقات الرأسمالية.

مشاريع الديوان الأميري

وأكدت اللجنة على ما انتهى إليه قرار مجلس الأمة في عدم اسناد مشاريع إنشائية مستقبلية للديوان الأميري ، حيث تم إدراج مبلغ 70 مليون دينار في ميزانية الديوان الأميري للسنة المالية الجديدة لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات القائمة فقط وليس من بينها أي مشروعات جديدة وفق ما تم بيانه في الاجتماع.

ولابد من إعادة النظر فيما خصص من مبالغ قاربت الـ 35 مليون دينار والتي ستتحملها الميزانية العامة للدولة لصيانة عدد من المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد التي يديرها الديوان الأميري وأن يكون للشركة المتعهدة بإدارة هذه المرافق مساهمة في تكاليف الصيانة ؛ حيث أنه تم توقيع عقد خدمات استشارية معها بقيمة تجاوز الـ 51 مليون دينار لمدة 5 سنوات لإدارة وتشغيل تلك المرافق مع تفرد تلك الشركة في تحصيلها لجميع إيرادات المراكز الثقافية.

تفعيل دور وزارة المالية في ضبط المناقصات

وبينت اللجنة دعمها لجهود وزارة المالية من خلال تمثيل الوزارة في لجنة المناقصات المركزية في عدم ترسية أي مناقصة تتقدم بها الجهات الحكومية دون وجود غطاء مالي لها في الميزانية ؛حيث أكدت الوزارة أنه لم يتم الموافقة على مناقصات جاوزت قيمتها الـ 1.1 مليار دينار خلال السنة السابقة لعدم إدراج هذه المناقصات ضمن ميزانيات الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الميزانية.