الفيلي: تكليف مجلس الوزراء لـ «نزاهة» يناقض استقلاليتها

أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن إسناد مجلس الوزراء إلى هيئة مكافحة الفساد رئاسة اللجنة المعنية بالنظر في تحديد أسباب مدركات الفساد، وتَلقِّيها منه الأوامر، وفقاً لذلك التكليف، يتناقضان مع فكرة الاستقلالية التي أناطها القانون بالهيئة.

وقال الفيلي لـ"الجريدة" إنه "من الأفضل إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الوزراء والهيئة لقيامها بدراسة مدركات الفساد وتقديمها إليه، ولها أن تستمع عند إعداد تقريرها إلى آراء المختصين في الجهات الحكومية".

وعلى نفس الخط، سار عدد من الخبراء القانونيين الذين رأوا في تكليف الهيئة تناقضاً مع طبيعة عملها، مبينين أنها تمارس دوراً رقابياً لا تنفيذياً، وكان يتعين على مجلس الوزراء تكليفها إعداد تقرير عن الأسباب وتقديمه إليه، لا ترؤس فريق حكومي يمارس أعمالاً تنفيذية.