إطلاق مبادرة تمكين المرأة بعد إلغاء «المساواة» في البورصة!

تراجع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن إقامة مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين في بورصة الكويت، واستبدلها بمبادرة تمكين المرأة والمناداة بتكافؤ الفرص بمناسبة يوم المرأة العالمي، خضوعاً لتهديدات بالمحاسبة من عدد من النواب الإسلاميين في مجلس الأمة.

وقرعت البورصة، في نهاية تعاملاتها أمس، الجرس ضمن مبادرة تمكين المرأة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت.

أهداف الأمم المتحدة

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد الخالد: "تتشرف شركة بورصة الكويت بتطبيق أحد أهداف الأمم المتحدة، من خلال إطلاق مبادرة لتمكين المرأة، احتفالاً بيومها العالمي".

وأضاف الخالد "أننا كعضو في الاتحاد الدولي للبورصات، نلتزم بتطبيق قراراته ومبادراته، لذا نفتخر بأننا أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطلق هذه المبادرة وعلى هذا النطاق، وننضم بذلك لأكثر من 60 دولة على مستوى العالم طبقت المبادرة، كما تأتي المبادرة لتعكس التزام شركة بورصة الكويت بتطبيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت 2035) وخطة التنمية الوطنية، وإنني على ثقة في قدرة القطاع الخاص على تعزيز دور المرأة في خطة التنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين الكويتيين".

زيادة المساهمة

من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إن المبادرة تسعى إلى دمج النساء في الاقتصاد الوطني، إذ تؤكد على سياسات خطة التنمية الوطنية وأعمدتها الأساسية لتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المكونات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف مهدي أن الدلائل تشير إلى ازدياد مساهمة النساء في القطاع الخاص على جميع المستويات، ويؤدي ذلك مكاسب اقتصادية كبيرة،

إذ تشير الدراسات في المنطقة العربية أن زيادة دور المرأة في سوق العمل بمقدار 25 في المئة قد تعزز الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 415 مليار دولار.

وأشاد مهدي بالجهود المبذولة من قبل فريق د. لبنى القاضي رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت في المساهمة بتفعيل التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن هذه الجهود تمخضت عن وثيقة تعاون بين مركز أبحاث المرأة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخصيط والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تحتوي على العديد من المؤشرات، التي تضع الكويت على خريطة تمكين المرأة، إذ سيكون هناك برنامج لتدريب نحو 61 امرأة، يدعم تمكينها وزيادة نسبة مشاركتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

التنمية المستدامة

بدوره، قال الأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مراد وهبة، إن الاستثمار في تمكين المرأة يتداخل بصورة كبيرة مع أهداف التنمية المستدامة، إذ يمهد الطريق نحو تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأفاد وهبة بأنه على الرغم من التطور العام، الذي يحدث في هذا المجال، لاتزال هناك فجوة كبيرة بين الفرص الاقتصادية المتاحة للجنسين بكل الدول والمناطق.

وبين أنه في سياق أجندة 2030 تعمل منظمة الأمم المتحدة مع الحكومات في كل دول العالم على اتخاذ إجراءات تتضمن تحسين المخرجات الاقتصادية في سياق أهداف التنمية المستدامة، كذلك تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الارادة السياسية.

تعاون استراتيجي

من جهته، أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي طارق الشيخ، بأن دولة الكويت حريصة على الاستمرار في المضي قدماً نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع شركائها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى وضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وينبع هذا الحرص من إيمانها بأهمية تمكين المرأة والتقدم في كل حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن تقديرها لدور الأمم المتحدة في توجيه المسائل بتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المرأة، ودفع عجلة التعاون الدولي في هذا المجال".

وأشار من ناحية أخرى إلى أن القطاع الخاص يعترف بصورة متزايدة بأن تمكين المرأة والعمل على تكافؤ الفرص من خلال سلسة القيمة المضافة وإدارة العمليات يعني إنتاجية أكثر وعملاء أكثر ووضعاً مالياً أقوى، مبيناً أن قادة الشركات حول العالم يوقعون على بيان الدعم والاعتماد على "مبادئ تمكين المرأة" بصفتها أداة جوهرية تستخدمها الشركات لتمكين المرأة في مكان العمل وتعزيز دورها في التنمية الوطنية المستدامة.

التزام الكويت

بدورها، أشادت نائبة المدير الإقليمي والقائمة بأعمال المكتب الإقليمي للدول العربية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة ماريس جيموند، بالتزام الكويت بتنمية المرأة، مهنئة دولة الكويت "بالتزامها بالتطبيق الفعال لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة".

وأضافت جيموند أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لعملية إيجاد فرص عمل جديدة ودوره مهم جداً في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الكويت تجسد حالياً مثالاً للمنطقة العربية بالتزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتمكين المرأة.

هدف تنمية الاستدامة

وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة فخورة اليوم بشراكتها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت، وبورصة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإظهار هذا الالتزام وإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق هدف لتنمية المستدامة الخامس وكل الأهداف الأخرى".

حاجة ملحة

من ناحيتها، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة وعضوة هيئة التدريس في جامعة الكويت د. لبنى القاضي، إن هذا الحدث يبرز الحاجة الملحة إلى زيادة مساهمة المرأة في تقدم القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً أن النساء في الكويت حصلن على درجات تعليم عالية ولهن بصمات متقدمة في صنع القرار مما يمكن الشركات من تحقيق إنتاجية أكبر، مؤكدة أن "المرأة في الكويت عليها المساهمة بدور أكبر في القطاع الخاص وعليها أن تنطلق اليوم قبل غد نحو هذا الهدف".

وأشارت إلى أنه مواكبة لمبادرة هيئات الأوراق المالية المستدامة، فإن بورصة الكويت تعمل على تكافؤ الفرص ودعم النمو الشامل، ولا بد من تشجع قادة الشركات على الانضمام إلی مبادئ تمکین المرأة واستخدام تلك المبادئ كدليل للإجراءات المطلوبة في مکان العمل والسوق والمجتمع لتمکین المرأة وتحقيق المنفعة للشرکات من جهة والناس والمجتمع من جهة أخرى.

أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «أسيكو» للصناعات غصون الخالد حرصها على حضور الاحتفالية الخاصة بيوم المرأة، مشيرة إلى أنه سواء كان الأمر يتعلق بقرع الجرس أو لا فالمبدأ واحد، مشيرة إلى «أن الأمر المهم لدينا يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، ونحن في الكويت لم نفرق أبداً بين الطرفين».

وأضافت «أنه مهما حرفنا في الكلمات بين المساواة أو تمكين المرأة فلن يصنع هذا الأمر أي فارق، إذ إن المرأة فعلياً موجودة ومشاركتها فعالة على كل الأصعدة، وستصل الى أبعد من ذلك في المستقبل».

ولفتت إلى أن المرأة والرجل مكملان بعضهما لبعض في المجتمع، وعلاوة على ذلك فالمرأة هي الأخت والزوجة والأم التي تربي، مبينة أنه أنه في الكويت لا توجد تفرقة بين الجنسين في المعاشات والرواتب، عكس ما تجده في دول متقدمة مثل أميركا هناك تفرقة في ذلك.

وأشارت إلى «أننا في الكويت نفتخر بالمرأة التي وصلت إلى مراكز ومناصب عالية، بل يتعدى الأمر ذلك، فالمرأة وصلت إلى مراكز اتخاذ القرار، مما يدل على حرص الكويت ودعمها للمرأة الكويتية على كل الصعد.