آمال : تَسجن تُسجن

ما هي أمنية الحكومة؟ ما الذي تفرك يديها يومياً شوقاً إليه؟ ما الذي تتمنى أن تتلقاه هدية لها في عيد ميلادها أو في أي مناسبة سعيدة؟ ما الرغبة التي من أجلها تسجد الحكومة لله وتطيل السجود، وتطلب منه وتلح في الطلب للحصول عليها؟

الإجابة مختصرة وبسيطة وواضحة؛ وهي أن تتمكن من سجن أكبر عدد من المواطنين بسبب آرائهم، وتتباهى في الوقت نفسه بإنسانيتها واحترامها للديمقراطية.

هذه الأيام، تمشي الحكومة مرتبكة في ممرات المستشفى، جيئة وذهاباً، بانتظار ولادة جنينها المرعب؛ "قانون يكبل الحريات المكبلة أصلاً، ويحوّل القضاء إلى أداة تنفيذية تسير على الخطوط الأرضية المرسومة لها، أو تحويل القضاء إلى برنامج كمبيوتر تتم تعبئته بالبيانات فيعطيك النتيجة، وبهذا يُحرم القاضي من حقه في تقدير القضية وظروفها وتداعياتها، وتطبيق روح القانون فيها إن رأى ذلك...".

ومع إشراقة شمس كل يوم، تبيع الحكومة النفط، وتبيع معه إيمان الكويت بالديمقراطية والحريات، وتجني بذلك الدولارات مقابل النفط، والمراكز الأخيرة في ترتيب دول العالم في الحريات والشفافية والديمقراطية والإصلاح وما شابه.

ولو كنت نائباً في البرلمان لتقدمت باقتراح بقانون "يتم سجن الوزير الذي يسجل ديوان المحاسبة ملاحظات واشتباه فساد على وزارته التي يرأسها أو الجهات التابعة له، بحيث يُسجن سنة على كل مخالفة مالية تعادل ثلاثين ألف دينار، فإن تجاوز المبلغ المليون دينار، يتم سجنه بواقع سنة لكل ثلاثين ألف دينار، إضافة إلى سحبه من ياقته في الشوارع والطرق، مكبل اليدين، وعلى رقبته لوحة (وزير سروق)، وتغريمه المبلغ المسروق كاملاً".

وفي مبنى البرلمان، لو كنت نائباً لأعلنت من على منصة الصحافة: أتقدم بملف اقتراحي هذا مقابل مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه، وأنا على استعداد لتبادل الملفات مع الحكومة، كما يتبادل كباتن كرة القدم الأعلام والهدايا التذكارية قبل بدء المباراة، فإن وافقت الحكومة على اقتراحي هذا فأنا موافق على مشروعها.

ثم أختم تصريحي المختصر بجملة: "تَسجن تُسجن"، وأغادر منصة الصحافة دون أن أجيب عن السؤال الذي ارتفعت أصوات الصحافيين به: "هل تتوقع قبول الحكومة اقتراحك أم رفضها له؟".