مصر / تفاؤل بمشروع قانون ينهي مشكلات الدواء

رحب العاملون في مجال صناعة الدواء بموافقة مجلس الوزراء "مبدئياً" على مشروع قانون الدواء المصري، خلال الأسبوع الماضي، باعتبارها خطوة إيجابية للقضاء على مشاكل الدواء في مصر، وأبرزها "نواقص الدواء" التي تزايدت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، 3 نوفمبر 2016، كما يتيح القانون إنشاء هيئة عليا للدواء، وهو مطلب قديم.

وينص مشروع القانون الجديد على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يستهدف وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة.

ويتضمن القانون أيضاً إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية" تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والثانية خدمية باسم "هيئة الدواء المصرية" تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي العاصمة الإدارية الجديدة.

واعتبر مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، الموافقة على مشروع القانون "خطوة جريئة" لتنظيم أوضاع صناعة الدواء، وتأكيد أن هناك رغبة حقيقية للسيطرة على تأمين الحق في الدواء للمريض المصري، مضيفاً لـ"الجريدة" ان "القانون هدفه عدم خروج قطاع الدواء عن سيطرة الدولة، ومنع التلاعب بالمريض، ومواجهة الممارسات الاحتكارية".

إلى ذلك، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، أيمن عثمان، إن "مشروع القانون تأخر كثيراً، ومع بداية ظهور أزمة نواقص الدواء طالبنا بإنشاء هيئة عليا للدواء"، لافتاً إلى أنه بخروج القانون إلى النور سيكون إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الطبية وحل مشاكل الأدوية.

في السياق، رحب بالخطوة وكيل نقابة الصيادلة، عصام عبدالحميد، لكنه عبر عن دهشته من تجاهل الحكومة لنقابته وعدم إشراكها في مناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أنهم طالبوا لجنة الصحة في البرلمان بحضور جلسات استماع مناقشة القانون حين يصل إليه، لإبداء ملاحظات الصيادلة عليه.

فيما أوضح رئيس لجنة الصحة في البرلمان، محمد العماري، أنه حال وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب سيتصدر أجندة القوانين في لجنة الصحة، لأنه مشروع مهم يعمل على إصلاح المنظومة الطبية ويضبط سوق الدواء.

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أسامة رستم، إن هيئة الدواء تختص بكل المستحضرات الدوائية، وأضاف لـ"الجريدة": "ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون التي تحدد الأدوار، ونتطلع من خلال هذا القانون إلى أن تعود مصر لريادتها مجدداً في مجال صناعة الدواء".