تحسن أسعار النفط يقلص مخاوف الاستثمارات الخطيرة

قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط «الهلال» إن أسواق النفط العالمية سجلت مسارات واضحة جداً خلال الأشهر القليلة الماضية، معارضة بذلك الكثير من التوقعات والتنبؤات، التي أكدت في كثير من الأوقات بقاءها متدنية ومتقلبة وضعيفة، وسط مؤشرات سلبية عكستها أسواق النفط العالمية، لكنها اعتُبرت جيدة للمستهلكين والمنتجين في آن معاً.

ووفق التقرير، تزايدت إيجابية المستويات الحالية للأسعار المتداولة كداعم ومحفز مباشر لخطط الخصخصة والإصدارات الأولية لشركات الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، خلافاً للمستويات المتدنية للأسعار، التي غالباً ما تعطي جاذبية أقل ومستويات طلب متدنية على كل الاتجاهات الاستثمارية، وتبقيها ضمن تصنيفات الاستثمار الأكثر خطورة من قبل المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي.

وفي التفاصيل، يبدو واضحاً أن التحسن المسجل على مؤشرات الطلب على النفط ومعدلات النمو، التي سجلها الاقتصاد العالمي، بدأت تعمل على تشجيع الدخول في تنفيذ مشاريع جديدة ومشاريع توسع على كل مجالات وأنشطة قطاع النفط والغاز.

يأتي ذلك في حين تشهد الأسعار تصاعداً على الرغم من وفرة المعروض النفطي لدى الأسواق العالمية، في حين تظهر التوقعات أن يكون الطلب على النفط خلال هذا العام قوياً بفضل النمو الاقتصادي، الذي يشهده الاقتصاد الصيني، الذي يقدر بنحو 6.5 في المئة.

الطلب الأميركي

وتدعم المؤشرات نفسها تسجيل تحسن على الطلب لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال هذا الشتاء، وتأتي هذه المؤشرات موازية لتوقعات وكالة الطاقة بنمو الطلب بواقع 1.3 في المئة مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.

والمعطيات الإجمالية، التي توفرها مسارات الاستقرار والارتفاع المسجلة على أسعار النفط حالياً باتت تنعكس إيجاباً على كل الأنشطة والقطاعات وعلى كل القرارات المالية والاقتصادية، وتحفيز الدخول في مزيد من الاستثمارات، التي كانت تصنف قبل ذلك على أنها استثمارات خطيرة.

وأشار التقرير إلى أن خطط الإدراج الأولي لشركات قطاع الطاقة تبدو المستفيد الأول من التطورات المسجلة، لتنجح عملية الطرح الأولي لدى السوق الإماراتي في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما تستعد الأسواق لطرح «أرامكو» السعودية خلال العام الحالي، التي لابد لها من التأثير على أداء الأسواق المالية والعالمية قبل وبعد الانتهاء من الطرح، في حين تبدو الخطوة بداية لتسجيل المزيد من التطورات على هذا الصعيد حتى نهاية العام الحالي.

وعكست الأسواق العالمية الكثير من المؤشرات خلال العام الماضي حتى الوقت الحالي، سواء كانت تحركات الاحتياطي الفدرالي الأميركي وخطط السيطرة الاقتصادية التي تنتهجها الصين، إضافة إلى حجم الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وما ستؤول إليه عمليات الدمج المنفذة، وتلك التي في طور التنفيذ أو التخطيط، التي تأتي بمزيد من الإيجابيات على قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق نمو مستهدف عند 3.6 في المئة.

وأكد أن جميع هذه المؤشرات باتت تؤثر وتتأثر مع تطورات أسواق النفط المتداولة، التي وإن استمرت بهذا الاتجاه فستعني الكثير لمناخات الاستثمار المباشر وغير المباشر، وستعود على الشركات غير المدرجة على كثير من القوة لمراكزها المالية.