«التشريعية» توافق على تنظيم «التدقيق المحاسبي» لمراقبي الحسابات الخارجيين

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المقدم من النواب عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله وعبدالله الرومي ورياض العدساني، وعادل الدمخي.

وقال رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي، إن رئيس مجلس الأمة أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 9/3/2017، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 15/1/2018 وتبين للجنة من خلال مطالعة نصوص الاقتراح بقانون المشار إليه أن فكرته تقوم على أن يتولى ديوان المحاسبة اختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لعملية التدقيق من مراقبي حسابات مستقلين، والتي تخضع في الوقت ذاته للرقابة المالية لديوان المحاسبة طبقاً لقانون إنشائه، وذلك من بين مراقبي الحسابات المؤهلين في ضوء الضوابط والشروط التي يضعها الديوان التي تتناسب مع طبيعة عمل ونشاط كل جهة من الجهات.

وأضاف السبيعي، أن الاقتراح بقانون تضمن أن يختص ديوان المحاسبة بمتابعة أداء مراقبي الحسابات الخارجيين، ويتم تحديد أتعابهم من قبله، ويقوم الديوان بالتدوير الإلزامي لمراقبي الحسابات الخارجيين بين الجهات، وتم تحديد حد أقصى للمدة، التي يقضيها كل مراقب في الجهة.

كما نص الاقتراح بقانون على أن يصدر رئيس ديوان المحاسبة القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان في هذا القانون، وأن تستمر التعاقدات القائمة حتى نهاية مدتها، ويتم تعيين مراقبي الحسابات بعد ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى ضمان استقلالية مراقب الحسابات الخارجي وتحقيق النزاهة والموضوعية والحيادية من خلال الكشف عن الأخطاء وأوجه القصور، ومنع صدور القوائم المالية المضللة، ورفع كفاءة عمليات التدقيق المالي ولذلك تمت مواجهة الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي من مراقبي الحسابات بدولة الكويت.