صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3905

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الاستثمار الأجنبي المباشر

  • 24-02-2018

تسعى الكثير من الدول إلى فتح أسواقها للاستثمارات الأجنبية المباشرة "FDI" لتحقيق مكاسب اقتصادية مهمة من ضمنها إنعاش الاقتصاد والإسراع في معدلات التنمية وخلق وظائف لمواطنيها ونقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة إلى البلد المستضيف للاستثمار.

وتختلف طرق الاستثمار من استحواذ على شركة محلية إلى الاندماج معها في كيان واحد أو إنشاء شركة جديدة مرتبطة ارتباطا كاملا بالشركة الأم، ويستفيد المستثمر من الاستثمار في الخارج الكثير كتقليل تكلفة أجور العمالة والقرب من أسواق مختلفة، وقد يحظى المستثمر بإعفاءات من الضرائب لفترات مختلفة في بعض الدول.

وكالكثير من الدول سعت الكويت إلى تقنين عملية الاستثمار الأجنبي بدايةً بالقانون 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي الذي نظم الاستثمار الأجنبي المباشر بإنشاء لجنة خاصة به وحدد اختصاصاتها ونظم طريقة التقديم للاستثمار والمختصين بنظر الطلبات ومدد الرد عليها. والأهم من ذلك منح المستثمر مزايا كثيرة من ضمنها الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات والإعفاء الجمركي على الآلات الخاصة بالمشروع محل الاستثمار، ومع بداية العمل بهذا القانون بدأت تظهر عيوب تشريعية تقلل أهميته وإنتاجيته مثل تأخر مدة بت الطلبات، إلى مدة تصل إلى ثمانية أشهر، وكذلك تشعب الإجراءات الحكومية والبيروقراطية التي تجعل الاستثمار في الكويت مرهقاً بالنسبة للمستثمر.

وبعد مدة ليست بالقصيرة تم إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر الذي عالج الكثير من أوجه الخلل والقصور التشريعي في القانون السابق مثل طول مدة بت الطلبات، حيث نص القانون الجديد على صدور قرار بت الطلب خلال ثلاثين يوماً من تقديمه بعد أن كانت المدة تصل إلى ثمانية أشهر.

وكذلك تم إنشاء النافذة الموحدة التي تضم موظفين منتدبين من وزارات وهيئات مختلفة مثل بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعلومات المدنية والتسجيل العقاري وغيرها. وهدف هذه الإدارة إنجاز وتسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي في مكان واحد بدلا من أن تكون الإجراءات في كل وزارة على حدة.

ورغم هذه النقلة النوعية في التشريع المشجع للاستثمار فإن هناك بعض الإشكالات في القانون كالاستثناءات التي قد تمنح من مجلس الوزراء للمستثمر مما لم يرد ذكره في القانون مما يفتح الباب على مصراعيه لاستثناءات لا حدود لها قد تضر الاقتصاد وتجعل الاستثمار الأجنبي مرهقا مادياً للدولة. وكذلك الإعفاءات غير مرتبطة بالمعايير الموجودة بالقانون مثل نقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات الوطنية والمردود البيئي الإيجابي وغيرها، فقد لا يحصل المستثمر على إعفاءات على قدر تطبيقه لهذه القواعد، فالقانون نص على أن المزايا الممنوحة وفقا لكل أو بعض المعايير المنصوص عليها بالقانون، ما يجعل التقدير فيها مختلفا من شخص لآخر.

فالقانون ساوى في الإعفاءات بين من يطبق المعايير كلها ومن يطبق بعضها، إلا أن الهيئة في المجمل ساعدت على جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكويت مما يجعل القانون الجديد محل ثقة عند المستثمر الأجنبي ويجعل السوق الكويتي أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.