ترامب يشد أزر مناهضي البيئة

الحصيلة الكارثية لتدخلات الحكومة في سوق الطاقة واضحة بجلاء تام. وكما عبر عن ذلك مجلس أمن الطاقة بطريقة دبلوماسية «جعلت 15 سنة من سياسة عدم استقرار المناخ نظام الطاقة لدينا عرضة لارتفاع الأسعار فيما كان أقل موثوقية وأمناً في آن معاً».

وشهدت أستراليا ارتفاع سعر الكهرباء بنسبة الضعف منذ سنة 2015، ويحيط الشك بالإمدادات التي كانت موثوقة ذات مرة. وبعد أن كانت الدولة الأقل تكلفة في الكهرباء في العالم قبل عقد من الزمن أصبحت أستراليا الآن بين البلدان الأكثر غلاء.

ويرجع السبب الرئيسي إلى المساعدات المالية وتفضيل التنظيم للطاقة المتجددة –والرياح بشكل رئيسي– التي دفعت إلى إغلاق مولدات الفحم التي يعول عليها خصوصا في جنوب أستراليا وهازلوود في فيكتوريا. ومن دون تلك الإعانات المالية التي تكلف حوالي خمسة مليارات دولار سنوياً ما كانت هناك رياح أو ألواح شمسية. ولم يقتصر الأمر على تأثر العملاء ودافعي الضرائب بتكلفة المساعدات، ولكن النتيجة كانت أيضاً رفع الأسعار وخفض الاعتمادية.

وسينتج مصنع فحم جديد في أستراليا الطاقة الكهربائية عند نحو 50 دولاراً لكل ميغاواط ساعة. ويمكن لمزرعة رياح جديدة انتاج الكهرباء عند 110 دولارات لكل ميغاواط ساعة. وتصل تكلفة الطاقة الشمسية الى ضعف تكلفة الرياح.

وبشكل أساسي ينبع ضرر تكلفة الرياح والطاقة الشمسية من تدني «كثافة الطاقة» المنتجة –ومن أجل الحصول على طاقة معادلة عن طريق وحدة توليد من الفحم لـ500 ميغاواط يتطلب ذلك 300 مولد رياح أو 900 لوح شمسي وتخزين أو سعة إسناد لتعويض عدم التعويل على مصادر الطاقة التي تعتمد على تقلبات الطقس. ويضع وزير الطاقة جوش فرايدنبرغ تكلفة هذا عند 16 دولاراً لكل ميغاواط ساعة، وهو تقدير متفائل حتى مع هدف الحكومة في الطاقة المتجددة عند 23.5 في المئة.

وجادل رجل الأعمال في مزارع الرياح سايمون هولمز كورت أخيراً بأن العالم يتخلى عن الفحم في توليد الكهرباء. وتؤكد صادرات الفحم الأسترالية المزدهرة سخف مثل هذه التقديرات. وفي حقيقة الأمر، وبحسب معلومات غرين بيس فإن لدى الصين مصنع جديد من 300 ألف ميغاواط قيد الإنشاء ما يزيد طاقتها بمعدل الثلث، ولدى اليابان 20 ألف ميغاواط ما يرفع سعتها أيضاً بمعدل الثلث فيما لدى الهند خطط لـ 148 ألف ميغاواط إضافية تضيف 65 في المئة إلى طاقتها. وتصل سعة توليد الفحم في أستراليا إلى حوالي 25 ألف ميغاواط.

وليس لدى الولايات المتحدة خطط لمولدات فحم جديدة. وهذا ميراث جزئي من عهد باراك أوباما الذي أعلن أن سياساته ستفضي إلى إفلاس أي مولدات فحم جديدة، كما يرجع بشكل جزئي الى انتعاش الولايات المتحدة في إنتاج الغاز والنفط. وبسبب التكسير، وهو تقنية محظورة الى حد كبير في أستراليا، لدى الولايات المتحدة غاز عند أقل من نصف سعره في أستراليا، ما يجعله أرخص من الفحم في توليد الطاقة الكهربائية الجديدة.

وكان هولمز كورت محقاً في لفت الانتباه الى الفشل المكلف في «التقاط وتخزين الكربون»، وهو ذراع الدعاية العالمية التي تمولها الى حد كبير الحكومة الأسترالية، إضافة الى محطات طاقة الفحم العالية المتدنية الانبعاثات. وتخفض هذه التقنيات انبعاث ثاني أكسيد الكربون ولكنها تضيف تكلفة إضافية. مجلس المعادن في أستراليا الذي يسعى إلى الاحتفاظ بدعم بي اتش بي عمد الى تطوير تقنيات متدنية الانبعاث –ولأسباب داخلية تدعم بي اتش بي الطاقة المتجددة وتعارض توليد الفحم في أستراليا على الرغم من اعتمادها على مبيعات الفحم الدولية ورخص الطاقة بصورة عامة. وترويج الشركة للطاقة المتجددة واجه حقيقة هذا عبر بتكلفة وقود عالية في منجم السد الأولمبي في جنوب أستراليا الذي يعتمد على الرياح. كما تعرضت لضربة بقيمة 137 مليون دولار نتيجة انهيار نظام الطاقة القائم على الرياح في سنة 2016.

ويدعم الكثير من الشركات سياسة الطاقة المتجددة بدافع المصلحة الشخصية. كما أن العوائد من المساعدات المالية ذات قيمة في حد ذاتها، وإضافة إلى ذلك فإن مولدات الفحم كما أظهرت نتائج نصف السنة من أوريغن انرجي في الأسبوع الماضي تحقق أرباحاً ضخمة من سعر الجملة المضاعف. وانضم آخرون الى دعم الطاقة المتجددة لأسباب تتعلق بالعلاقات العامة على شكل جزء، مما دعته الخبيرة الألمانية اليزابيث نويل-نيومان «لولب الصمت»، حيث يعتقد أن مجموعة واثقة تمثل رأي الأكثرية وتدفع الآخرين الى القبول بالكثير من رسالتها.

مجلس أمن الطاقة

وكلف مجلس أمن الطاقة بوضع نموذج لسوق كهرباء يجمع بين انبعاثات متدنية من ثاني أكسيد الكربون وبين تكلفة منخفضة وتعويل أعلى. وهذا هدف مستحيل وسيتطلب تدخلات تنظيمية جديدة واسعة.

وتتصور مقترحات مجلس أمن الطاقة تكوين سوق يجمع بين انبعاثات وطاقة يحتاج فيه كل بائع تجزئة ومولد للمشاركة، وسيضيف ذلك أبعاداً جديدة من التعقيدات إلى إمدادات الكهرباء ويفضي الى مزيد من تكاثر الموارد الإدارية ضمن البيروقراطية والصناعة. يذكر أن تخيل المزيد من الرقابة على شكل تحقيق مزيد من الفعالية يمثل انتصاراً للأمل على الخبرة والتجربة. ونحن نستطيع استعادة تنافسيتنا الكامنة في الطاقة الرخيصة عن طريق التخلي فقط عن كل التجاوزات المعمول بها. وحقق دونالد ترامب النجاح من خلال مثل هذا الأسلوب، وقد نضطر نحن الى الانتظار حتى الاعتراف التام بصحة ذلك قبل أن يتبع سياسيونا سياسة مماثلة.

● آلان موران