صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3983

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخالد: تحرير الكويت نموذج لانتصار مجلس الأمن للعدالة

ترأس الجلسة حول مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في صيانة السلم الدولي

  • 23-02-2018

اعتبر الخالد أن تحرير الكويت يعد مثالاً يبين بجلاء ما يمكن أن يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة لنصرة سيادة القانون والحق والعدالة ومحاربة الطغيان ورفع الظلم.

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي دعت الكويت إلى عقدها أمس الأول تحت عنوان «مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين» لمناقشة سبل تحسين آليات منظمة الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها للحد من المخاطر والتهديدات التي تواجه المجتمع الدولي.

وتم خلال الجلسة إعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتقيدها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في ضوء التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي، كما تم بحث أفضل السبل لاستخدام الأدوات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه وواجباته بفعالية.

وقال الخالد في كلمته إن عملية تحرير الكويت تعد نموذجا تاريخيا ناجحا لإمكانات مجلس الأمن في تصويب اعتداء كان هدفه نسف وخرق المبادئ والمقاصد النبيلة في الميثاق.

وأضاف أن الكويت لن تألو جهدا وستسعى خلال عضويتها لتكون خير داعم لجهود تحسين آليات منظمة الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها للحد من المخاطر والتهديدات المنظورة حاليا التي تواجه عالمنا اليوم.

وقال إن دعوة الكويت لعقد الاجتماع تتيح فرصة جوهرية لمناقشة وتقييم مسؤولياتنا الجماعية تجاه التزامنا بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومواجهة جميع التهديدات التي تواجه عالمنا اليوم.

كبح العنف والعدوان

وقال: يمثل ميثاق الأمم المتحدة صكا للقانون الدولي يرسم إطارا واضحا لتنظيم العلاقات بين الدول،، وإذا التزمنا بنصوصه تقلصت التهديدات التي تعترض استتباب الأمن والسلم، وكما يستوجب تطبيق تدابيره بصورة جماعية وفعالة وبالتساوي مع الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لابد أن نعمل بشكل جماعي وموحد لكبح العنف والعدوان والعمل على بناء علاقات ودية بين الدول واحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من وجود هذه المبادئ والمقاصد، التي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها، نجد هناك من ينتهكها بشكل صارخ إلى درجة لا تزعزع السلم والأمن الإقليمي فحسب، بل الأمن الدولي بأسره، ونحن في الكويت عشنا تجربة صعبة يعرفها الجميع نتيجة لانتهاكات جسيمة لهذه المبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وليس من محض المصادفة أن تختار الكويت موضوع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة لمناقشة اليوم، فدولة الكويت هي أصغر دولة عضو حاليا في المجلس من حيث مساحة الأرض، غير أن مسألة احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى جميع الدول، وبالأخص للدول الصغيرة، بل في حقيقة الأمر تمثل مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة خط الدفاع الأول للدول الصغيرة.

كما أن اختيار توقيت المناقشة في شهر فبراير أيضا ليس من محض المصادفة، فدولة الكويت تحتفل كل عام في تاريخ 26 فبراير بعيد تحريرها من الاحتلال العراقي في عام 1991، وقد جاء هذا التحرير نتيجة لالتزام المجتمع الدولي بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتفصلنا أيام معدودة من موعد الاحتفال بالذكرى الـ27 بهذا التحرير.

إن تحرير دولة الكويت يعد مثالا يبين بجلاء ما يمكن أن يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، ومن خلال قرارات شرعية صادرة من مجلس الأمن تهدف إلى نصرة سيادة القانون والحق والعدالة ومحاربة الطغيان ورفع الظلم.

الأدوات المتاحة

وتطرق الخالد الى قضايا مهمة متعلقة بمبادئ المنظمة الدولية أولها الأدوات المتاحة لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، وقال في هذا السياق: نجد أن التدابير التي يتخذها مجلس الأمن تجاه الأزمات دائما ما تعتبر ردة فعل للأحداث، ومتأخرة وفي كثير من الأحيان يتجاهل المجلس التدابير الوقائية الممنوحة له لمنع نشوب النزاعات من خلال التعاطي مع الأزمات في مراحلها الأولية.

وأضاف: «إن الإنذار المبكر والتصدي للازمات قبل وقوعها يتطلبان إرادة سياسية من المجلس، وهنا نستذكر بعض المجازر والمآسي التي عجز مجلس الأمن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها لإنقاذ الآلاف، بل الملايين من الأرواح كالإبادة الجماعية في رواندا ومجزرة سربرنيتشا، وهما أمثلة على عجز المجلس والمجتمع الدولي عن التحرك في الوقت المناسب.

ونحن ندرك تماما أن الوساطة والمفاوضات والطرق السلمية في بعض القضايا لن تؤدي إلى حل للأزمات، وفي هذه الحالة نجد هنا الفصل السابع الذي سمح باستخدام القوة لحفظ السلم والأمن الدوليين، أو لإعادته إلى نصابه، ولعل تحرير الكويت يقدم دليلا على فعالية وأحقية هذا الفصل في الاعتبار عندما نتعامل مع غزو غاشم من خلال تحرك عسكري شرعي تم تفويضه بموجب قرار من مجلس الأمن، بعد أن استنفذت الطرق الدبلوماسية.

أما في الفصل الثامن فنحن نؤمن إيمانا تاما بالدور البناء الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بالمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي، ونحث على مزيد من هذا التعاون بين مجلس الأمن وتلك المنظمات الإقليمية.

التوافق و«الفيتو»

وتحدث عن وحدة مجلس الأمن، فقال إن نجاح المجلس في استخدام أدواته لمعالجة الأزمات هو رهينة وحدته وتوافقه، فلقد شهدنا عبر السنوات والعقود عجز المجلس عن حل الأزمات نتيجة للفجوة الكبيرة في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، وأولها استخدام حق النقض (الفيتو)، ولعل أبرز تلك القضايا التي عانت عجز المجلس في حلها هي القضية الفلسطينية التي استمرت على جدول أعمال مجلس الأمن قرابة الـ70 عاما دون حل، والأزمة السورية التي تدخل عامها السابع، والتي حصدت أرواح أكثر من 400 ألف شخص، أن وحدة مجلس الأمن خاصة أعضاءه الخمس الدائمين أمر مهم، لكي يصبح المجلس قادرا على أداء مهامه في التصرف واتخاذ القرارات بشكل فعال وحاسم.

وختم مؤكدا موقف الكويت وحرصها على المساهمة في الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، مؤمنة بتغليب الحوار على القوة السافرة، ساعية الى حسن الجوار وتأمين أفضل العلاقات مع جيرانها، قائدة إقليمية في الوساطة وحل النزاعات عبر الطرق السلمية، فعالة في الدبلوماسية متعددة الأطراف، رائدة في دعم العمل الإنساني، ملتزمة بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة تطبيقا وروحا.

ضم وفد الكويت المشارك كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، الوزير المفوض ناصر الهين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.