الجارالله: الرئيس الفلبيني يزور الكويت مارس المقبل

عقدت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اجتماعها الأول أمس، لمناقشة ما كلفها به المجلس بشأن أزمة العمالة الفلبينية، والإساءات المتكررة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى الكويت، وتبحث عن حلقة مفقودة في ارتفاع العمالة المنزلية، وايدت ما طرحه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بأن حكومة البلدين اتفقتا على احتواء مثل هذه المواضيع، وضرورة التهدئة وعدم التصعيد.

وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة، أعلن الجارالله توجيه سمو أمير البلاد الدعوة إلى الرئيس الفلبيني لزيارة الكويت، والذي أبدى ترحيبه بها، مؤكدا أن الزيارة ستكون في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل.

وأضاف الجارالله انه حضر اجتماع اللجنة بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لبحث تصريحات الرئيس الفلبيني، مبينا أن الوزارة استعرضت ملابسات الموضوع، وما قامت به الوزارة من إجراءات حيال هذه التصريحات المغلوطة.

وذكر الجارالله أنه شرح للجنة بشكل مفصل الخطوات التي قامت بها الوزارة منذ أن أطلقت هذه التصريحات، واللقاءات التي تمت في الكويت مع السفارة الفلبينية، والتي تمت بين سفارة الكويت بالفلبين ووزارة الخارجية الفلبينية، مؤكدا أن الحكومة الكويتية أوضحت لنظيرتها الفلبينية أن هذه المعلومات مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة، ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفلبينية في الكويت.

وكشف عن اتفاق الحكومتين الكويتية والفلبينية على احتواء مثل هذه المواضيع، وعدم التصعيد من جانب الفلبين، وعدم التطرق إلى مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام، مضيفا: "لمسنا تجاوبا من السلطات الفلبينية حيال ما تم طرحه من قبل الكويت حول هذا الموضوع".

وأعلن التوافق مع السلطات الفلبينية على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة الفلبينية في الكويت، بناء على رغبة من السلطات الفلبينية التي تقدمت باقتراح بهذا الخصوص.

معالجة صحيحة

وتابع الجارالله: "نحن في الطريق إلى التهدئة، إن لم نكن قد وصلنا إليها فعلا، والمعالجة الصحيحة لهذه الزوبعة التي خلقتها تصريحات الرئيس الفلبيني"، مبينا أن هناك بهض الاستثناءات فيما يتعلق بالحظر من الجانب الفلبيني، وهذا مؤشر على التهدئة والاستعداد لتقنين التعامل في إطار العمالة الفلبينية بالكويت".

ونفى أن يكون الاجتماع تطرق إلى دور بعض المسؤولين في وزارة الخارجية في رفع أسعار العمالة، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى أسعار العمالة، وستكون هناك اجتماعات للجنة ترأسها وزارة الخارجية لمعالجة هذا الأمر.

وبين أنه ستكون هناك محاولة جادة لمعالجة هذه الأسعار العالية، "والتنسيق مع سفاراتنا والمكاتب الموجودة في الخارج، ونرجو أن نوفق في ذلك"، مضيفا: "سنسعى مع الجهات الأخرى، ممثلة في شركة الدرة والقوى العاملة ووزارتي التجارة والداخلية لمعالجة مثل هذه المواضيع".

لجنة رباعية

وقالت مصادر، لـ"الجريدة"، إن اللجنة تبحث عن حلقة مفقودة في اسباب ارتفاع اسعار العمالة المنزلية بعد إنشاء شركة الدرة ودخولها حيز العمل، مقارنة بأسعارها في دول الخليج، وطلبت من الجارالله ان يترأس شخصيا اللجنة الرباعية الحكومية التي تم تشكيلها، لوضع الحلول بالنسبة لارتفاع أسعار الخدم، لافتة الى أنها ستجتمع الاسبوع المقبل.

وذكرت أن أحد أعضاء اللجنة طلب من وزارة الخارجية التحقق من موضوع دفع رشاوى وتجاوزات في استقدام العمالة من الخارج، دون تسمية الأطراف.

من جهته، أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية د. محمد الحويلة أن اللجنة اجتمعت اليوم للحديث حول تصريح الرئيس الفلبيني غير المسؤول وغير المقبول، وذلك بتكليف من المجلس، لبحث هذا الأمر مع كل الجهات المختصة.

وأضاف الحويلة، في تصريح صحافي أمس، أن «وزير التجارة والصناعة (كونه المسؤول الأول عن شركة الدرة لاستقدام العمالة) ونائب وزير الخارجية وقيادات من وزارتي الخارجية والداخلية ومسؤولين من الهيئة العامة للقوى العاملة والعمل حضروا اجتماع اليوم (أمس)، وناقشو معنا تداعيات هذا التصريح».

وأشار إلى أنه «يجب فتح قنوات كثيره لاستقدام العمالة، وستزودنا هذه الجهات بالإحصائيات والقرارات التي اتخذت لمواجهة هذا التصريح وتداعياته من اجل حماية سمعة الكويت ووضع الاحتياطات الخاصة حتى نتعامل مع اي طارئ أو حالة مشابهة لتصريح الرئيس الفلبيني».